تقدم المحامى أحمد عبدالسلام الريطى، المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية المعارضة، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، ضد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، يتهمهم فيه بالتواطؤ مع المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، والامتناع عن اتخاذ إجراءات رفع الحصانة القضائية عنه. وذكر البلاغ الذى حمل رقم 7093 لسنة 2013 عرائض النائب العام أن مجلس القضاء الأعلى هو أعلى هيئة قضائية فى مصر، وهو الممثل الوحيد الشرعى للقضاة وهو الحصن الحصين للحق والعدل، إلا أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى قاموا بالامتناع عن رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بالرغم من طلب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله لتمكين نيابة الأموال العامة من التحقيق فى عدد من البلاغات المقدمة ضده. وأوضح "الريطى" أن مجلس القضاء الأعلى قام بعقد اجتماعات مع أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة، لمناقشة الأمور القضائية والأمور المتعلقة بالنائب العام وقانون السلطة القضائية، وحيث إن النادى جهة خدمية لا يحق لها التدخل فى هذه الأمور، وارتكبوا مخالفة بطلبهم من النائب العام ترك منصبه وعمله والعودة لمنصة القضاء بالمخالفة للقانون والدستور.