يلتقى وفد نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، اليوم، مجلس القضاء الأعلى، بدار القضاء العالى، لعرض شروط مجلس إدارة نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم، وشباب القضاة والنيابة العامة، للمشاركة فى مؤتمر العدالة الثانى. وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن القضاة لن يتنازلوا عن شروطهم للمشاركة فى المؤتمر، وأهمها رفض مشاركة أى شخص أهان أو سب القضاء والقضاة سواء من نواب مجلس الشورى أو غيرهم، ورفض تمثيل النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، أو من يفوضه. وأضاف أن شروط المشاركة تتضمن أن تكون توصيات المؤتمر ملزمة، وإرجاء ما سيتفق عليه القضاة بشأن قانون السلطة القضائية، لحين عرضه على مجلس النواب بعد انتخاب أعضائه. على جانب آخر، خاطب عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، أمس، المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، لإحالة المستشار طلعت عبدالله النائب العام ومعاونيه للتأديب وعزلهم، بسبب خطئهم الجسيم والإخلال بوظائفهم بعد تقديمهم الطعن على براءة المتهمين فى قضية «موقعة الجمل» بعد انتهاء المدة المحددة قانوناً للطعن. واعتبر مصدر قضائى تفويت ميعاد الطعن القانونى على براءة المتهمين «متعمداً» لإغلاق ملف القضية، مشيراً إلى أن «النقض» كانت فى طريقها إلى إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى، ومنح المحكمة فرصة التحقيق والتحرى عن اتهام «الإخوان» بارتكاب «موقعة الجمل»، وقال: «فضل النائب العام إغلاق ملف القضية ليحميهم». فيما تقدم المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، بطلب إلى محكمة النقض لتقصير مدة نظر طعنه على الحكم ببطلان تعيين خلفه طلعت عبدالله، الذى حددت له المحكمة 25 يونيو المقبل. من جهة أخرى، وصف المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، طلب النيابة برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، بأنه «محاولة لاغتياله أمام الرأى العام».