أكد برلمانيون بمجلسي الشعب والشوري محاكمة أي نائب يثبت اعتماده في ممارسته البرلمانية علي مستندات مزورة وأن ذلك يضعه تحت المسئولية الجنائية في حالة ثبوت تزويد المستندات وأن من حق البرلمان أن يحاسبه وسط اتفاق علي أن العقوبة في هذا الصدد تتراوح بين اللوم وإسقاط العضوية. وقال البرلمانيون إن اتهام النائب حيدر بغدادي لوزارة الصحة باستيراد أمصال فاسدة واعتماده علي مستندات مزورة قال إنه حصل عليها من مجهول عبر البريد يعد خطيرا وقالوا إنه يجب علي أي نائب بالبرلمان قبل توجيه الاتهامات أن يتأكد من أن المستندات التي بحوزته صحيحة وأن الاعتماد عمدا أو عن غير عمد علي مستندات مزورة يعرض النائب لعقوبات برلمانية. وقال المستشار محمد عبدالرحيم نافع وكيل مجلس الشوري إنه في حالة ثبات أن هذه المستندات مزورة ويعلم النائب أنها مزورة يتعرض النائب للعقاب علي الرغم من استخدامه لهذه المستندات تحت قبة البرلمان. وأكد المستشار ابراهيم الجوجري وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أنه من حق البرلمان أن يحاسب أي نائب يستخدم مستندات مزورة لأن تقديم واستخدام النائب لهذه المستندات المزورة فيه إخلال بواجباته البرلمانية وإذا تبين وتأكد المجلس أنها مزورة فمن حقه أن يتخذ ضد النائب اجراءات ويعاقبه ويمكن أن يحيله للنيابة والعقوبات يمكن أن تبدأ من اللوم وحتي اسقاط عضوية النائب الذي يستخدم المستندات المزورة. وقال إن النائب الذي يستخدم مستندات مزورة يكون قد ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون. وقال إذا كانت هذه المستندات قد دست عليه بدون علمه فإنه يعاقب أيضا لأنه كان يجب عليه أن يتأكد من صحة هذه المستندات ولكن العقوبة هنا تكون بسيطة مثل اللوم. كما أكد المستشار النائب محمد الدكروري أن النائب الذي يستخدم مستندات مزورة يكون لمجلس الشعب الحق في محاسبته لأنه كان يجب علي النائب عند استخدامه لهذه المستندات في وسائل الرقابة البرلمانية أن يتأكد من صحتها وأنها ليست مزورة. وكان النائب محمد حيدر بغدادي قد فجر مفاجأة مدوية أمام لجنة الصحة بمجلس الشعب أمس الأول عندما كشف عن واقعة فساد كبري داخل وزارة الصحة وأنه يتم استيراد أمصال فاسدة وعندما قام باخراج المستندات الدالة علي ذلك اندهش الدكتور حمدي السيد رئيس اللجنة وجميع أعضاء اللجنة وتم اتخاذ قرارات فورية سريعة وحاسمة في مقدمتها المطالبة باحالة الملف إلي النائب العام وارسال مذكرة عاجلة للدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة ولكن اتضحت الأمور بعد أقل من ساعتين من أن جميع المستندات التي اعتمد عليها بغدادي مزورة وأن كل ما قاله من وقائع خطيرة أمام اللجنة لا أساس له من الصحة. في غضون ذلك أكد الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن الوزارة في انتظار خطاب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بتحويل ملف قضية أمصال شلل الأطفال التي فجرها النائب حيدر بغدادي علي غير الحقيقة أمس وبناء علي مستندات مزورة إلي النائب العام لبدء اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل الوزارة تجاه النائب. وقال شاهين إن ما حدث أدي إلي بلبلة في المجتمع وهذا أمر يتطلب وقفة متسائلا عن الأسباب الحقيقية لقيام بغدادي بهذا التصرف ولمصلحة من يحدث ذلك. وشدد علي أن الوزارة متمسكة بحقها في كل ما حدث ولن نتنازل عن حقنا. بينما شدد الدكتور عمرو قنديل رئيس الادارة المركزية للطب الوقائي علي أن اتهام الوزارة ومسئوليها بالفساد لن يمر مرور الكرام ولن نتهاون في حقنا خاصة أن النائب لم يلتزم حتي بما جاء في المستندات المزورة التي قدمها ولكن أضاف من عنده أشياء لا وجود لها. أما الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فقال إنه ربما تكون الامضاءات الخاصة بالمسئولين الموجودة وركبت علي الخطابات التي قدمها النائب ثم أخذها من أي جهة يتم مخاطبتها من خلال الشركة وليس من الشركة نفسها وقال سنبحث الأمر.
