فمؤخرا قام مجلس الشعب برفع الحصانة عن أحمد شوبير حتي يمكن مساءلته في الاتهامات التي وجهها ضده مرتضي منصور المحامي ومن قبله تم رفع الحصانة عن محمد مندور نائب دشنا الذي هاجم قسم الشرطة وتكرر نفس الإجراء مع عماد الجلدة وهاني سرور وغيرهم . الإعدام وقد فجرت الوقائع الأخيرة قضية جرائم بعض نواب الشعب محتمين بالحصانة، ،ففي الدورة الماضية للمجلس كان حكم الإعدام من نصيب أحد النواب وهو نائب البدرشين عبدالعظيم جاد الحق الحمزاوي الذي حكم عليه بالإعدام،وذلك عقب أشهر طويلة من التحقيقات القضائية التي بدأت عقب العثور علي إحدي الجثث علي طريق العلمين .والمدهش أن واقعة تزوير هي التي أظهرت المفاجأة وأن هناك عصابة تزوير يقودها النائب الحمزاوي الذي قام النائب بالاشتراك مع أعوانه في قتل أحد شركائه في عملية التزوير نظرا لأن النائب ضاق به لكثرة طلباته المالية وتهديد المجني عليه له بفضح أمره أمام جهات التحقيق في واقعة الاستيلاء علي إحدي الفيلات بالتزوير . النائب الصايع اما النائب الحالي أحمد أبوحجي نائب سوهاج الذي اقتحم قسم شرطة سوهاج وقام بإطلاق أعيرة نارية وذلك بعد القبض علي أحد أفراد عمومته وعندما ذهب أبوحجي إلي قسم الشرطة للإفراج عن المتهمين رفض ضابط القسم الإفراج عنهم،مما دعا النائب لإطلاق الأعيرة النارية داخل القسم وانقلبت الدنيا وقتها رأسا علي عقب وأطلق علي النائب أبو حجي وقتهاالنائب الكاوبوي". أما النائب محمد عوض فقد أطلق علي نفسه لقب " الصايع" بعدما رفض دفع فاتورة التليفون لأحد الفنادق التي كان يقيم بها . نواب سميحة كما أن هناك بعض النواب أطلق عليهم أسماء حركية التصقت بهم فهناك الواقعة الشهيرة والمعروفة باسم نواب"سميحة " حيث قام نائبان من محافظة الغربية باستدراج ساقطة لقضاء ثلاث ليال ساخنة مقابل ألف جنيه واختلفا معها علي المبلغ بعد قضاء لياليهم الساخنة ولكبر حجم الفضيحة وإساءتها إلي المجلس بالكامل تقدم النائب البدري فرغلي بطلب لرئيس المجلس ليطلب اسقاط عضويتهم .أيضا هناك واقعة نواب الفندق والتي ترجع وقائعها إلي قيام4نواب من أعضاء لجنة الصحة كانوا في زيارة ميدانية للبحر الأحمر وكانوا يسهرون في صالة الديسكو بالفندق الذي نزلوا به وتوالت طلباتهم للمشروبات وهي من المفروض خارج نفقات إقامتهم فيه والتي تتحملها الجهة التي استضافتهم وعندما طلب المسئول عن صالة الديسكو منهم دفع الثمن الإجمالي للخمور في نهاية مدة الإقامة فوجئ عضو آخر باللجنة غير الأربعة ولم يتعاط من هذه المشروبات شيئا بمبلغ ضخم علي فاتورته وبها ثمن مشروبات علي أنها دخلت حجرته فطلب مراجعة الفواتير لأنه لا يشرب هذه الانواع فاكتشف أن زملاءه الأربعة تناولوا المشروبات الكحولية وزوروا توقيعاتهم علي رقم حجرة زميلهم باللجنة وعندما واجههم بذلك اعترفوا ولكنهم أصروا علي عدم دفع قيمة الفواتير في حين أصرت إدارة الفندق علي تحصيل قيمتها وتحولت الحكاية إلي فضيحة لولا أن تدخل رئيس لجنة الصحة وقتها ودفع الفاتورة . اما النائب حيدر بغدادي فكان بطلا لإحدي الحوادث المثيرة فقد تم إحالته إلي لجنة القيم بعد ظهوره بأحد الأفراح الشعبية بدائرته وهو يحتضن إحدي الراقصات .المشاهد التي تضمنها السي دي أثارت البعض تحت القبة وطالبوا بإحالته إلي لجنة القيم . وضعنا تلك الوقائع أمام أعضاء من مجلس الشعب والشوري واستطلعنا رأيهم حول السلوكيات غير المقبولة التي صدرت عن بعض ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان وخارجه. رجب معوض حجازي عضو مجلس الشعب قال : إنه من غير المنطقي أن يكون عضو البرلمان أداة للضغط لأي جهة حكومية أو غير حكومية، معتبرا أنها تحدث لعدد لا يذكر من أعضاء البرلمان وربما لظروف خارجة عن إرادته. دون وعي وأضاف أن موقف النائب محمد المندور الذي اقتحم قسم الشرطة بقنا - ربما يكون نتيجة استفزاز من جهاز الشرطة ما جعله يقوم بما فعله بدون وعي، فضلا عن تخليص الحسابات القديمة خاصة أن العملية الانتخابية لا تمر إلا بمضايقات ومشاكل. بينما اعتبر د. فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري أن القضايا الخاصة بخروج النواب من مقتضيات اللياقة الوظيفية كأعضاء البرلمان المصري كان موجوداً علي مدي زمن وفقا للحريات المضمونة للبرلمانيين دستوريا من خلال الحصانة، إلا أن البعض يستخدمها بشكل خاطئ فيتصور أنه بهذه الحصانة يستطيع أن يرتكب ما يشاء دون حساب أو عقاب من أحد. من جانبه، قال د. إسماعيل الدفتارعضو مجلس الشوري: إن علي من يعمل في المجال العام أن يكون قدوة لغيره من الناس في كل الأحوال ولا يترك الأمر للغوغائية بلا ضوابط، مضيفا أن لجوء البعض إلي العنف من شأنه إشاعة الفوضي وإهدار الطاقة العملية وإضاعة الوقت وإذكاء روح الانتقام. حوادث فردية إسماعيل عطوان وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب قال :إن هذه الظاهرة غير مقبولة إطلاقا لأننا لا نقبلها من الأفراد العاديين فما بالك بالبرلمانيين، فالعنف سلوك غير مقبول من أحد مهما كان. وأضاف أن الشعب المصري متجه - للأسف الشديد - إلي لغة العنف وليس إلي لغة الحوار، وهذا مانراه كل يوم في الشارع وفي وسائل المواصلات، فضلا عن الحالات التي نشاهدها في وسائل الإعلام المختلفة سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية. و أكد د. نبيل لوقا بباوي وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشوري أن خروج النواب عن السلوك اللائق حوادث فردية وليست ظاهرة عامة، ولا يوجد نائب فوق القانون فأي برلماني يسلك تصرفا غير سوي ترفع عنه الحصانة ويقدم للمحاكمة الجنائية مثله مثل أي شخص، مشيرا إلي أن الحصانة تعني حرية التعبير تحت القبة وليس شيئا آخر. عقاب مشدد واتفق معه في الرأي د.ثروث باسيلي عضو مجلس الشوري وأضاف: إن ظاهرة العنف هي من الوسائل المنبوذة تماما في التعاملات العادية ولذلك فهي بالأحري منبوذة تماما في تعاملات من يمثلون القانون لأنه من المفترض أن يكونوا أكثر علما وهدوءا في التصرف، ولذلك فإن الجزاء الذي يجب أن يوقعه عليه أحد المجالس النيابية نتيجة عنفه يجب أن يكون حازما وحاسما ومشدداً وقال: إن أعضاء المجالس النيابية في مصر لا يسلكون العنف وإنما يتمسكون بالقانون والمنطق أما ما حدث من وقائع فهي الشاذ الذي يثبت القاعدة، ولا يمكن لأحد الدفاع عن أي من أعضاء المجالس النيابية نتيجة ثبوت تصرفه غير اللائق بأي شكل من الأشكال. بينما اعتبر د. صالح هاشم الشيمي رئيس لجنة الشئون الصحية والسكان بمجلس الشوري أن النائب الذي يعتقد أن الحصانة تحميه ويتخذها مدخلا للتجاوز فلا يصح أن يكون نائبا علي الإطلاق. وأضاف في الوقت نفسه أنه من الضروري التأكد من التجاوزات التي يشاع ارتكابها من قبل أي من النواب لأنه قد تكون دعاوي كيدية من بعض الأعداء إثر الانتخابات السابقة، منتقدا وسائل الإعلام التي تضخم الحالات الفردية التي لا تتعدي أصابع اليد الواحدة علي حد قوله . الحصانة والعقاب أما النائب المستقل كمال أحمد عضو لجنة القيم بمجلس الشعب فأكد أن الحصانة البرلمانية ليست ميزة تمنح للنائب،لكنها حماية له لما يبديه من آراء تحت قبة البرلما .وأشار إلي أن لجنة القيم تعمل من خلال لائحة المجلس،ووظيفتها التحقيق ومحاسبة النائب الذي يخرج عن اللياقة والمخالفات الأخلاقية التي تخالف اللائحة، وتمثل إساءة للعضوية وسمعة المجلس .مشيرا إلي أن قرار تحويل أي نائب إلي لجنة القيم يكون من سلطة هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلي . اللواء محمد عبدالفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي أشار إلي أن نائب مجلس الشعب يقوم بمهمة جليلة،وهذه المهمة تقتضي أن يكون مواطنا يتميز بالصدق والأمانة والتجرد من المصلحة الشخصية . وهذا الأداء يتطلب الالتزام بالقيم الأخلاقية واحترام القانون لاسيما أن النائب عندما يدخل مجلس الشعب يقسم اليمين باحترام الدستور .
