أرجع عدد من الصناع تضخم الاقتصاد الموازي إلي صعوبة الإجراءات التي وضعتها الدولة أمام الجميع عند تأسيس المشروعات من استخراج تراخيص التشغيل إلي جانب صعوبة باقي الخطوات. وطالبوا الدولة بتبسيط الإجراءات أمام الصناعيين ليتمكنوا من الحصول علي التصاريح الخاصة بالمشروع, مؤكدين أنه ليس منطقيا أن يستغرق الصانع علي الأقل عامين للحصول علي تراخيص تشغيل, وأشاروا إلي أن استمراره سيؤثر علي الصناعة المحلية والاقتصاد ككل. في البداية حمل حمدي عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية الحكومة مسئولية تضخم الاقتصاد الموازي بسبب صعوبة الإجراءات التي يصطدم بها صاحب رأس المال عند استخراج تراخيص مصنعه, مما يدفعه للعمل داخل المنظومة غير الرسمية يومآ بعد يوم. وقال: إن أي صانع لا يتمكن من استخراج رخصة تشغيل سواء لمصنع كبير أو صغير قبل عامين علي الأقل فجهاز المدينة طلباته لاتنتهي من ضرورة الحصول علي تصريح بيئي وغيره من الإجراءات التعجيزية. وأشار عبدالعزيز إلي أن ما قام به وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح من تسهيل إجراءات السجل الصناعي لتصبح بالإخطار أدي إلي زيادة معدلات استخراجه. ولفت إلي ضرورة تبسيط إجراءات تأسيس أي مشروع مما يعمل علي جذب أكبر عدد من المنظومة غير الرسمية إلي الرسمية مما يعود إيجابآ علي الاقتصاد الكلي بالإضافة إلي تخفيف كاهل الأعباء علي الصانع الرسمي. وأوضح رئيس الغرفة أن منتجات الاقتصاد الرسمي يتم بيعها بارتفاع10% علي الاقل عن منتجات بير السلم التي لا يقوم أصحابها بدفع ضريبة مبيعات البالغة10% و تأمينات عن العمالة مما يجعل هناك ظلما بينآ علي العاملين في المنظومة الرسمية. وأشار إلي أن هناك منتجات للاقتصاد غير الشرعي لا تقل جودة عن مثيلتها في الرسمي, لافتا إلي أن هناك مصنعآ غير مرخص لإنتاج سيارات نقل الخيول بجودة عالمية حاول الدخول في المنطومة الرسمية إلا أن الإجراءات حالت دون ذلك. واتفق معه حمدي حرب, رئيس غرفة دباغة الجلود, موضحآ أن90% من متعاملي قطاع الدباغة يعملون تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمي بسبب صعوبة استخراج التراخيص بحجة عملية النقل التي نسمع عنها إلي الروبيكي منذ حوالي40 عاما. وقال:إن أعداد المواطنين في تزايد مما يقابله زيادة الاستهلاك علي المنتجات الجلدية, ولا يوجد ترخيص لأي دباغة منذ عام1976 إلي جانب صعوبة استخراج السجل التجاري. وأوضح حرب أن استمرار الحكومة في عدم الرقابة يؤثر سلبآ علي الاقتصاد المصري وعلي صانعي المنظومة الرسمية بخلاف حصيلة الضرائب التي ستشهد طفرة كبيرة في حالة دمج المنظومة غير الشرعية والحفاظ علي سمعة مصر بالأسواق الخارجية التي يتم تصدير بعض تلك المنتجات إليها. من جانبه أكد محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات أن هناك مبادرة تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مع الاتحاد حاليا للتوصل إلي روشتة حقيقية تمكن الدولة من إخضاع الاقتصاد الموازي إلي المنظومة الرسمية. وأوضح أن عملية الدمج ستكون علي المدي الطويل, ولكن ستحدث انتعاشة حقيقية للاقتصاد المصري في حالة التوصل لحلول تؤتي بثمارها.
