مع فتح اتحاد الصناعات باب الانتخابات تتعقد الأزمة بين غرفتي الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمنسوجات بعد رفض الأولي تنفيذ قرار الفصل والاستعداد للانتخابات بقائمة متضمنة صناع الملابس الجاهزة مما يجعل انتخاباتهم في مهب الريح, مما دفع مسئولي غرفة الملابس الجاهزة إلي اللجوء للقضاء للمطالبة بوقف العملية الانتخابية. وأكدت غرفة الصناعات النسيجية أنه لا علاقه لها بوقف الانتخابات وإنما هي مسئولية الاتحاد المشرف عليها, في الوقت الذي أكد فيه اتحاد الصناعات أنه سيقوم بفلترة القائمة المقدمة من الغرفة لضمان عدم مشاركة مصنعي الملابس الجاهزة في انتخابات النسيجية. في البداية قال مجدي طلبة, رئيس اللجنة المكونة لإدارة غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات, إن الغرفة لجأت للقضاء بعد تقديم غرفة الصناعات النسيجية للانتخابات متضمنة مصنعي الملابس الجاهزة, لافتا إلي أن رفض الغرفة تنفيذ قرار وزير الصناعة حاتم صالح بالفصل سبب اللجوء إلي القضاء. وأوضح أن هناك شقآ عاجلآ في القضية المرفوعة بشأن وقف انتخابات الغرفة حتي لا تكون باطله بعد تنفيذ إجراءات الفصل, مشيرا إلي أن هناك نحو2000 مصنع للملابس الجاهزة في غرفة الصناعات النسيجية من المقرر انتقالهم للغرفة الجديدة. وتوقع طلبه استقطاب العدد نفسه من مصنعي قطاع الملابس الجاهزة خلال المرحلة المقبلة في الغرفة الجديدة, مؤكدا أن حاتم صالح وزير الصناعة شكل لجنة لإعداد ملف كيفية الفصل بين الغرفتين لتدير الغرفة الجديدة خلال المرحلة المقبلة لأنها لأن تلحق بالانتخابات الحالية. وقال: إن الوزير أصدر قراره الثاني بناء علي الدراسة التي أعدتها اللجنة والتي تلزم غرفة الصناعات النسيجية بإسقاط شعبة الملابس الجاهزة من الغرفة, وإن القرار ينص علي مناصفة الأصول المادية التي تتعدي ال3 ملايين جنيه اشتراكات أعضاء إلي جانب مقر الغرفة. وتابع طلبه: الهدف من قرار الفصل هو الإرتقاء بصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المصرية خلال الفترة المقبلة, فكان يمثل القطاع بعضو واحد رغم أن60% من الأعضاء بغرفة الصناعات النسيجية من الملابس الجاهزة. وأكد أنه في حالة استمرار الصراع الراهن ستشهد الصناعة تأثرا مرجعا ذلك إلي عدم اهتمام المسئوليين بالكيان الشرعي الذي يدافع عن حقوق القطاع والمطالبة بتذليل مختلف العقبات بما يساهم في العبور من عنق الزجاجة الحالي. من جانبه رفض محمد المرشدي, رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات, التعليق علي عدم تنفيذ القرار قائلآ:الأمر متروك للقضاء حاليا والجميع في انتظار حكمه. أما عن تمثيل عضو واحد من قطاع الملابس الجاهزة بمجلس إدارة الغرفة قال: تم تعديله من أيام الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة السابق الذي أصدر قرارا يقضي بأن ممثلي الملابس الجاهزة3 أعضاء فقط ويتم العمل به عقب الانتهاء من الانتخابات الحالية, موكدا حرصه علي وحدة الصناعات النسيجية نتيجة تداخل وتشابك الصناعة ولا يمكن فصلها بأية حال خاصة وأن الفترة المقبلة في حاجة لتضافر الجهود حسب قوله. وأشار المرشدي إلي أن وقف انتخابات الغرفة لحين فصل القضاء هو مسئولية مجلس اتحاد الصناعات الذي يشرف علي العملية الانتخابية, مؤكدا أن الغرفة لا علاقة لها بوقف الانتخابات من استمرارها. وفي السياق ذاته أكد محمد السويدي, وكيل اتحاد الصناعات, أن قرار وزير الصناعة الخاص بالفصل واضحا مما يدفعنا الي مراجعة شاملة لقائمة الانتخابات غرفة الصناعات النسيجية وحذف أعضاء الملابس الجاهزة منها لضمان استمرار العملية الانتخابية. رابط دائم :
