رفعت غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات، باتحاد الصناعات، شكوى عاجلة إلى محكمة القضاء الإدارى ضد اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات النسيجية، بعد إعلان غرفة الصناعات النسيجية لعقد انتخابات لها فى يونيو المقبل، وتضم فى إعلانها مصانع الملابس، غير معترفة بفصلهم عن الغرفة وانتماء هذة المصانع لغرفة الملابس الجاهزة وفقا للقرار الوزارى رقم 70 لعام 2013 والذى أصدرة المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية. وصرح بذلك يحيى زنانيرى، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، رئيس رابطة مصنعى الملابس الجاهزة، قائلا إنه تم توجيه إنذار على يد محضر الأسبوع الماضى إلى اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات النسيجية لمخالفتهم القرار الوزارى والقانون. وأضاف زنانيرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أننا نطالب بوقف هذة الانتخابات فورا، وفصل مصانع الملابس الجاهزة عنها، لانضمامهم للغرفة الجديدة التى تشكل حاليا الجمعية العمومية لها، لافتا إلى أن الصناعات النسيجية كانت رافضة للقرار من البداية لإنشاء غرفة مستقلة لهم، وعليها لم تقم بتنفيذه وقامت بإعلان انتخاباتها بالمخالفة. وأشار زنانيرى إلى أن الأصل فى إنشاء غرفة الملابس الجاهزة هو تحقيق المصالح المشتركة لمصنعى الملابس فى مصر، خاصة بعد تعارض مطالبهم مع غرفة الصناعات النسيجية برئاسة محمد المرشدى، وكانوا دائما ما يتعرضوا لقرارات تضر بمصالحهم على حساب مصانع النسيج.