تباينت آراء الخبراء حول ارتفاع الفائدة المقترحة علي السندات المصرية التي تعتزم قطر شراءها بقيمة3 مليارات دولار, بعد إعلان الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن الفائدة ستتراوح بين4% إلي7% وستسترد قيمتها خلال18 شهرا وهو ما شكك الخبراء في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي للوفاء برد قيمتها. وسيطرت حالة من الخلاف الشديد بين الاقتصاديين حول اعتماد الحكومة الحالية علي الدعم الخارجي فقط لدعم الاقتصاد ودعم احتياطي النقدي الأجنبي, ففي الوقت الذي يرفض فيه البعض الاقتصار علي الحلول الوقتية التي تقوم علي المعونات والقروض والبحث عن حلول أخري تتمثل في بناء الاقتصاد نفسه بنفسه, رأي آخرون أن الحكومة قد يكون لها العذر في لجوئها للخارج لحين الخروج من الأزمة الحالية خاصة وأن أغلب مواردها متوقفة حاليا ولايمكن لأي اقتصاد أن يمر بمثل هذه الأزمة دون أن يلجأ إلي مساعدة الدول الأخري. تقول الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية: إنها لا تتفق مع سياسة المنح الحالية التي تري أنها لا تليق بمكانة مصر ومركزها في المنطقة, خاصة وأن الدولة لديها مواردها الكافية وكفاءة أبنائها القادرين علي النهوض بها خلال الفترة المقبلة. وتضيف أن تفعيل الرقابة علي الأسواق وضبط النفس والتوقف عن المهاترات السياسية تكفينا عن الحاجة إلي دعم الدول الأخري, فمصر بها من الموارد الطبيعية والثروات المعدنية ما يؤهلها للارتقاء باقتصادها دون معونات خارجية. وتوضح أن الاعتماد علي الاقتراض سيكبد مصر المزيد من الأعباء والديون التي تتحملها خاصة في ظل اتجاه الدول المانحة إلي طلب فائدة علي المساعدات والتي أبرزها الفائدة علي السندات القطرية التي تتراوح نسبتها بين4 الي7%, واسترداد قيمتها خلال18 شهرا وهو ما سيضع مصر في مأزق إذا لم تشهد البلاد حالة من الاستقرار وتعود عجلة الإنتاج إلي ما كانت عليه قبل الثورة. وعبرت بسنت فهمي, الخبيرة المصرفية عن قلقها بشأن شراء قطر سندات بقيمة3 مليارات دولار, مطالبة بأن توفر الحكومة إفصاحا شاملا حول العائد عليها ومدتها فضلا علي شروط الإصدار. وأشارت إلي أن تلك السندات تحمل مخاطر علي الدولة إذا تم إصدارها مقابل اصل معين فسوف تؤول ملكيته لقطر اذا لم يتم السداد, مشيرة الي ان الاعلان عن تفاصيل هذا الدعم ضروري لأن الشعب هو من سيتحمل عبء تسديد قيمة السندات عند استحقاقها. وأكد الدكتور حافظ الغندور عضو مجلس ادارة البنك الاهلي السابق أن تحديد الفائدة بواقع6 أو7% يعتبر مبالغا فيه خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر, مشيرا الي ان الفائدة بهذه النسب اكثر من اسعار السوق. وأوضح ان هذه الاسعار لا تعكس العلاقات بين البلدين المفترض وجودها خاصة ان قطر دولة عربية وعليها عدم وضع شروط تعسفية تعمل علي زيادة الاعباء علي كاهل الاقتصاد القومي, مشيرا الي ان النسب المعقولة تتراوح بين4 و5% فقط خاصة ان قيمة العائد علي اغلي وعاء ادخاري بالدولار في السوق المحلية يتراوح بين5,2 و3% فقط. ويتفق معه أحمد قورة رئيس البنك الوطني السابق الذي طالب بضرورة عودة الموارد السيادية للدولة لمعدلاتها الطبيعية من تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة والتصدير, مشيرا الي انه في حالة عدم حدوث ذلك ستلتزم مصر بطرح اذون خزانة لتسديد الفوائد السابقة وبالتالي لن تحل الازمة وسيزداد الوضع سوءا, مؤكدا انه وفقا لمعدلات الفائدة علي القروض الخارجية فإن النسبة لا تتعدي ال1%, وبالتالي كان من المفترض أن تتراوح الفائدة للسندات القطرية بين0.4 إلي0.7% وليس4 و7%. من جانبه يقول الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن المشكلة ليست في الحصول علي قروض أو منح من الخارج أكثر من كونها الوصول إلي توافق وطني وحلول سياسية تحرك الإنتاج وتدعم الاقتصاد, فنحن أمام احتياطي نقدي سيواصل التآكل, خاصة مع توقف مصادر دعمه وتراجع موارده وعدم استقرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. رابط دائم :
