تباينت ردود أفعال الخبراء حول إعلان قطر لشراء سندات مصرية بقيمة3 مليارات دولار في خطوة تهدف لمساعدة الاقتصاد المصري علي الاستمرار وإعادة دوران عجلة الإنتاج مرة أخري, بينما يري آخرون ان شراء السندات سيكبد الدولة المزيد من الأعباء وسيرفع فاتورة الدين الخارجي بالإضافة إلي التزام مصر بسداد فائدة السندات والتي لم يعلن عنها حتي الآن. وصف هاني قسيس رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي شراء قطر للسندات المصرية بأنها محاولة منها لإصلاح العلاقات بين البلدين وذلك بعد تراجعها عن الوديعة البالغ قيمتها2 مليار دولار. وأوضح قسيس أن شراء السندات المصرية من قطر يعد سلاحا ذا حدين الأول منه يتمثل في دعم الاقتصاد المصري والآخر هو عبارة زيادة اعباء الديون الخارجية علي مصر ولا سيما أن تلك السندات سيتبعها فائدة ثابتة يجب أن تدفعها الحكومة المصرية. ومن جانبه قال أسامة مراد الخبير الاقتصادي أن الحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر تجعلها لا تستطيع رفض أي مساعدات أو قروض حتي إذا كانت تكلفتها مرتفعة وخدمة الدين ستكبدها المزيد من الأعباء المالية وذلك لأن الاحتياطي النقدي الأجنبي وصل إلي مرحلة حرجة ويجب أن يدعم بشتي الطرق, خاصة وأن قرض صندوق النقد الدولي لا يزال حائر بين الحكومة المصرية وبعثة الصندوق وذلك بالتزامن مع تراجع الموارد الرئيسية للبلاد وعلي رأسها السياحة وجميعها عوامل أدت إلي تراجع رصيد مصر من العملة الأمريكية والتي إرتفع سعرها أمام الجنيه المصري لمستويات غير مسبوقة وأضاف مراد أنه لا سبيل أمام الحكومة المصرية سوي قبول العرض القطري ولكن يجب تحديد الفائدة المستحقة خاصة وأن التراجع المستمر لتصنيف مصر الإئتماني سيجعل الفائدة علي السندات المصرية باهظة وهو أمر يجب ألا تغفله الحكومة في ظل إحتياجها الشديد للدعم المالي. من جانبه قال محمد بركة رئيس مجلس الاعمال المصري الاندونيسي إن مصر لا تحتاج إلي ودائع نقدية إلا أنها في أمس الحاجة لمنح ومساعدات بلا مقابل. وأضاف أن الهدف الحقيقي لإعلان قطر عن شراء السندات المصرية في الوقت الحالي يتمثل في تحسين صورة قطر أمام الشعب المصري, لافتا إلي أن عودة عجلة الإنتاج وزيادة موارد الدولة. بينما رحب مجدي عبد المنعم رئيس مستثمري مدينة6 اكتوبر بأي مساعدات مالية تأتي لمصر لأنها لا تنعكس بشكل إيجابي علي الموازنة العامة للدولة خاصة في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من انهيار الاقتصاد. وأكد أن أي قرض أو ودائع تعد عبئا ماليا علي مصر خاصة في ظل توقف موارد الدولة وعدم وجود بدائل للناتج القومي والتي قد تعد عائقا كبيرا أمام الحكومة الحالية في حالة عدم توفير الضمانات اللازمة لتلك القروض. رابط دائم :
