شارك عمال شركة غزل شبين الكوم البالغ عددهم نحو4 آلاف عامل, من بينهم نحو1500 عامل مؤقت في احتجاجات عيد العمال, لانتزاع عدد من الحقوق, أهمها تشكيل حكومة ثورية تتبني سياسات منحازة إلي العمال والفقراء, تتمثل في ربط الأجر بالأسعار وفرض التسعيرة الجبرية, وتحديد حد أدني للأجور لا يقل عن1500 جنيه, وحد أقصي لا يزيد علي عشرة أضعافه, وتثبيت العمال المؤقتين. وطالب العمال بعودة القيادات العمالية التي تم تشريدها إلي أعمالها فورا, وإصدار قانون عمل جديد يحصن العمال من الفصل, وإصدار قانون الحريات النقابية فورا لضمان حق العاملين في تشكيل نقاباتهم, وعودة الشركات التي تم نهبها. وطالب عمال الشركة الدكتور محمد مرسي, رئيس الجمهورية, بتنفيذ حكم القضاء بعودة الشركة لأحضان الدولة مؤكدين أنه في عيدهم مازالت الأحكام القضائية التي حصلوا عليها بعودة الشركة للقطاع العام وبطلان عقد بيعها للمستثمر الهندي في سبتمبر عام2011 دون تنفيذ. وأوضح المهندس إيهاب شلبي, القيادي العمالي بالشركة, أن هناك حكما نهائيا في يناير من العام الجاري بتأييد حكم بطلان بيع الشركة وإلزام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتسلم الشركة وإعادة جميع العمالة التي تم فصلها تعسفيا. وطالب عمال غزل شبين الكوم خلال مشاركتهم في الاحتجاجات العمالية بتفعيل لجنة شئون العاملين بالشركة, وتشمل الترقيات والتحويلات; حيث إنه منذ بيع الشركة للهنود توقفت لائحة الترقيات, بالإضافة إلي إجبار المئات من العاملين بالشركة علي الاستقالة والعمل بنظام العقود وتثبيت العمالة المؤقتة. من جانبه أعلن حزب التجمع بالمنوفية علي لسان أمينه هيثم شرابي عن تضامنه مع عمال غزل المحلة بسبب السياسات التي تنتهجها الحكومة ضدهم; حيث قال: حاولنا كثيرا وقف مهزلة الخصخصة المستمرة منذ20 عاما, التي كان من بعض آثارها عملية بيع شركة غزل شبين وما صاحبها من تشريد لأكثر من2000 عامل سواء بالمعاش المبكر أو الفصل التعسفي أو النقل الإداري. رابط دائم :