وافق مجلس الشوري في جلسته المسائية أمس بصفة نهائية علي مشروع قانون الصكوك المالية بعد الأخذ بملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عليه. وقال الدكتور أحمد فهمي في ختام المناقشات أتقدم بالشكر لجميع الهيئات البرلمانية جميعا ولا استثني أحدا وهي الهيئات التي توافقت وتفهمت وقدرت رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف, وقال فهمي إنه سيتم رفع مشروع القانون لرئيس الجمهورية للتصديق عليه. وقال عصام العريان زعيم الأغلبية إننا نتمني أن يكون القانون بداية لاستغناء مصر تماما عن القروض والمنح. ولم يدخل المجلس أي تعديلات علي ملاحظات هيئة كبار العلماء خلاف المادة الثامنة, حيث تمت صياغتها لتكون: يحظر استخدام الأصول الثابتة أو المنقولة المملوكة ملكية ثابتة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها ويجوز للحكومة والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الأشخاص المذكورة في البابين2 و3 إصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع. وقال النائب محمد محيي الدين حزب غد الثورة إننا نكن كل التقدير والاحترام لهيئة كبار العلماء فيما يتعلق بمسائل الشريعة إلا أن تشريع القوانين اختصاص المجلس, مشيرا إلي أننا نؤسس لقواعد. وأوضح محيي الدين أن هيئة كبار العلماء تم الأخذ برأيها من قبل مجلس الوزراء قبل احالة القانون الي المجلس وبالتالي فإن الملاحظات المرسلة للمجلس هي رأي حول القانون من حقنا الأخذ به أو عدمه وأكد أنه لا يجوز إعادت المناقشات حول تلك الملاحظات وعقب الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس أن ما يتم مناقشته هو تقرير اللجنة المالية عن الملاحظات و ليس الملاحظات ذاتها. ومن جانبه, أكد نائب حزب الحرية و العدالة خالد عودة أن تعديلات كبار العلماء علي قانون الصكوك من شأنها تفريغ القانون من معناه. وأوضح الدكتور عصام العريان أن مناقشة ملاحظات كبار العلماء التي نكن لها كل التقدير خير دليل علي أننا جميعا نتكامل ونراعي إيجاد توازن بين كل القوي حتي تستقر الأوضاع الاقتصادية, مشيرا إلي أنه بنهاية المناقشات حول هذا القانون وإقراره نكون قد قدمنا لعمال مصر أفضل هدية في يومهم. وقال الدكتور عصام العريان إن القرار للمجلس, وليس قرار هيئة كبار العلماء, ونحن اليوم نناقش رأي اللجنة وليس رأي هيئة كبار العلماء, ويجب أن يثبت رأي النواب في المضبطة. فيما شن أشرف بدرالدين, عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة, هجوما حادا علي تلك التعديلات بقوله أعتصر قلبي وأنا أري الرئيس يحتفل بعيد العمال في عنبر من عنابر العمال بالحديد والصلب, وذلك في إطار تحقيق النهضة وزيادة إنتاج الحديد, فهل تسمح تعديلات هيئة كبار العلماء بتنمية فرن حديد جديد أو خط جديد عن طريق تلك الصكوك؟ وقال النائب محمد الفقي رئيس اللجنة: يجب إفساح المجال أمام النواب لإبداء رأيهم, لأنه سيظهر أن هناك حالة شبه إجماع حول ما سننتهي, وقال الدكتور محمد محيي الدين إن رأي الهيئة بالنسبة لمجلس الشوري ليس ملزما, ونحن لا نناقش آراء شرعية, وإنما آراء تقتضيها المصلحة العامة, وتساءل: ما هي العلاقة بين الشرع وبين أن تكون مدة الصك25 عاما, وما هي العلاقة بين الوقف واستثمار الوقف؟, وقال: نحن لا نريد أن نضع سوابق دستورية ترد علينا في قوانين أخري. وتوجه النائب عبد الله بدران ممثل الهيئة البرلمانية للنور بالشكر إلي الرئيس مرسي علي استجابته لمبادرة حزب النور بعرض القانون علي هيئة كبار العلماء إعمالا للدستور. وطالب بدران بأن يكون هناك تسامح حول ما حدث من مشاحنات في الفترة التي صاحبت إرسال القانون, ونعتبره اختلافا وتنوعا. رابط دائم :
