بدأ مجلس الشوري خلال جلسته الأحد برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس في مناقشة مشروع قانون الصكوك في ضوء التعديلات التي وردت من الأعضاء وممثلي الأحزاب بالمجلس. وفي بداية الجلسة طلب النائب عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بتعديل مسمي القانون إلي قانون الصكوك الإسلامية .. قائلا "إن كل المعاملات التي تنبع منه هي معاملات إسلامية". وقال ممثل الحكومة "لا أحد ينكر أن الهندسة الإسلامية موجودة في المادة الأولي من مشروع القانون"، موضحا أن هناك إضافة وردت في المادة الأولي تؤيد إسلامية الصكوك، فلا داعي إذن بأن نصف أي صك بأنه غير إسلامي وأي صك سيتم عرضه علي هيئة الرقابة المالية علي الصكوك ولابد أن يكون إسلاميا .. موضحا أنه لاداعي للخوف من ذلك. ومن جانبه قال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة "إننا نربأ بالأزهر الشريف أن يعتدي علي مؤسسات الدولة" .. ورد عبد الله بدران، قائلا إننا لسنا ضد القانون ونحن بصدد نص دستوري بضرورة عرض أي قانون متعلق بالأمور الدينية علي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ونحن سنظل نتمسك به واقترح في ظل وجود مجموعة من رجالات الأزهر الشريف كأعضاء بالمجلس أن نقف علي رأيهم ونحيله إلي الهيئة أو إهدار هذا النص بالكامل. من جانبه قال الدكتور أحمد فهمي إنه بعد الانتهاء من مناقشة كل المواد سنري إذا كنا نحيله إلي هيئة كبار العلماء أم لا. وقال الدكتور حسين حامد حسان مقرر الموضوع إنه بالنسبة للتسمية بالصكوك الإسلامية فمشروع الحكومة جاء خاليا من ذلك ورأت اللجنة بعد مناقشات أن الصكوك لا تكون إلا إسلامية لكننا أردنا أن نؤكد هذا المعني وفي مواد الإصدار نفسها قلنا ما هي الصكوك دفعا لأي شبهة وأكدنا أنها هي الصكوك التي تصدر علي أساس عقد أو أكثر من العقود. وأضاف أننا تأكدنا عن طريق الشرع واليقين إن الصكوك هي التي تقوم علي أساس عقد شرعي وزدنا بأنه لايجوز إصدار أية وثيقة أو ورقة مالية تحت مسمي صك بالمخالفة لأحكام هذا القانون وأعتقد في هذا كفاية للتأكيد علي أن هذه الصكوك إسلامية. واضطر الدكتور أحمد فهمي إلي اللجوء للتصويت علي تسمية الصكوك بالإسلامية وجاءت النتيجة بالرفض.