تصاعدت حدة أحداث ملف تعديات الدير المنحوت, علي محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم, وذلك بعد أن أصدر إئتلاف شباب القبائل العربية بالفيوم, بيانا أكد فيه أنه سيمنح الحكومة ووزارة البيئة فرصة حتي يوم الاثنين6 مايو المقبل لإزالة التعديات, الامر الذي قد يهدد بفتنة جديدة بين العرب ورهبان الدير بالمنطقة. وذكر البيان أن رهبان الدير أصروا علي تعديهم علي المحمية رغم البروتوكول المبرم بين الدير وزارة البيئة عام2007 والذي حدد للدير حدودا لا يتعداها حفاظا علي المحمية ولكن الدير ضرب بالبروتوكول عرض الحائط. وكان رهبان دير الانبا مكاريوس الاسكندري, والمعروف باسم الدير المنحوت, بمحمية وادي الريان, قد قاموا منذ سنتين ببناء سور خرساني عملاق بطول10.6 كيلو متر, وبعمق يصل إلي9 آلاف فدان داخل المحمية, بالمخالفة لقانون المحميات الطبيعية الذي يجرم البناء بجميع أشكاله. وقال خالد صبحي, أحد المهتمين بالبيئة والمناهض لبناء السور, إنه أطلق حملة علي الفيسبوك, لهدم السور وإزالة التعديات علي المحمية والتي تمثل الطبيعة التي هي ملك لملايين البشر وليس لمجموعة معينة, وقد صدر عدة قرارات إزالة للسور ولم يتم تنفيذها, بسبب محاولة أجهزة الدولة لتهدئة الامور, و تعطيل الرهبان أية حملات إزالة تتوجه للمكان. وأشار إلي أن إقامة هذا السور العملاق, يعد تدميرا للطبيعة في هذا المكان المهم, حيث تقع منطقة العيون الطبيعية الواقعة داخل نطاق هذا السور وبها أربعة عيون طبيعية للمياه, تعتبر المسقي الوحيد للحيوانات البرية, وخاصة المنقرضة مثل الغزال المصري وثعلب الفنك. كما تعد المحمية ذات أهمية عالمية, ومن ثم قامت منظمة اليونيسكو بإعلان جزء منها( وادي الحيتان) كمنطقة تراث طبيعي عالمي عام6002, كما تم إعلان بحيرة وادي الريان من الأراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية للطيور المهاجرة وفقا لاتفاقية الرامسار, وادراجها ضمن أكثر المناطق أهمية دولية للطيور المهاجرة من قبل المجلس الدولي لحماية الطيور. وعلاوة علي ذلك تعتبر محمية وادي الريان وجهة سياحية رئيسية تستوعب أكبر عدد من الزوار المصريين عن أي محمية أخري داخل مصر حيث, يزورها أكثر من390.000 زائر سنويا. ومن ناحيته, أكد الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة في تصريحات خاصة ل( الأهرام المسائي) عن قرب التوصل لاتفاق مع الكنيسة لحل المشكلة وبما يضمن الحفاظ علي حق الدولة وصون الدم المصري الغالي ومشيرا إلي أنه عقد اجتماعا أول أمس مع مسئولي الدير بحضور ممثل رفيع المستوي عن الكنيسة كما تحدث مع الأنبا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال لقاء معه أمس بشأن الأزمة وتلقي منه ردودا ايجابية وأنه سيجتمع في وقت لاحق بممثلي السكان المحليين وذلك لتقريب وجهات النظر بين الجميع للخروج من الأزمة دون الحاق الضرر بأي من أطرافها. وأكد فهمي أن المشكلة ليست لها أية أبعاد دينية ومشيرا إلي أنه عقداجتماعا موسعا بمجموعات من السكان المحليين من بدو الفيوم من مركزي اطسا ويوسف الصديق وممثلين عن ائتلاف شباب القبائل العربية والتيار الشعبي المصري بالفيوم, وبحضور المهندس أحمد علي أحمد محافظ الفيوم وقيادات قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة الأسبوع الماضي, لبحث الرؤية المستقبلية لمحمية وادي الريان وسبل التعاون المشترك للتوصل الي حلول منطقية للخروج من أزمة التعدي علي المحمية حفاظا علي القانون وسيادة الدولة ودون التسبب في أية أضرار تلحق بطرف عل حساب الآخر. وأكد فهمي أن ملف المحميات الطبيعية علي قائمة أولوياته وأنه قد أصدر قرارا بازالة التعديات علي محمية وادي الريان حفاظا علي سيادة الدولة وأرسله الي محافظ الفيوم ومدير الأمن بالمحافظة لمتابعة تنفيذ القرار, وذلك طبقا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بشأن مشكلات التعدي علي المحميات الطبيعية وكيفية معالجتها واستثمارها بالشكل الأمثل, حيث قمت بعد زيارتي للمحمية بتشكيل لجنة فنية علي أعلي مستوي لحصر كافة التعديات حصرا دقيقا لعرضها علي السيد رئيس الوزراء. كما نبحث مع جميع الاطراف كيفية ادارة المحمية بطريقة اقتصادية والاستعانة بالخبرات والافكار الشابة البناءة, حيث وضعنا خريطة توضح جميع الانشطة الاقتصادية والسياحية للمكان والتي يمكن أن تحقق عائدا اقتصاديا كبير وتخلق فرص عمل للشباب بالمنطقة في اطار متوازن لا يضر بأحد أو يسلب الدولة حقوقها. وأضاف أن هناك تعويضات لصالح الدولة تم تقديرها وهناك عقوبات ستفرض علي من خالف القانون, وأن حق الدولة محفوظ وسيرد مهما تطلب ذلك من وقت مع الأخذ في الاعتبار حق السكان المحليين, مضيفا ان هناك أضرارا قد وقعت وحقوق يجب الحفاظ عليها كالحفاظ علي التراث البيئي والثقافي والديني للمكان. وأكد الراهب داود مكاريوس, المتحدث بإسم الدير المنحوت, إن هناك اتصالات ومشاورات جدية بين وزارة البيئة وعدد من كبار المسئولين, مشيرا إلي أنه تم تقديم عدد من الاقتراحات التي من شأنها إنهاء الازمة قريبا, وطالب داود رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومحافظ الفيوم, بحماية الرهبان والدير من أية تعديات أو اعتداءات قد تحدث لهم, بعد إنطلاق العديد من الدعوات علي الفيسبوك, من أنصار القبائل العربية للتظاهر أمام الدير, الامر الذي قد يؤدي إلي إراقة دماء الرهبان والاعتداء علي المنشآت الدينية المقدسة المتمثلة في الدير, مشيرا إلي أنه يرسل استغاثة لجميع المسئولين لحماية الرهبان والدير من اعتداءات القبائل العربية الذين ليس لهم حق في شبر واحد من هذه الارض علي حد قوله. وأشار إلي إن بناء فكرة بناء السور جاءت بعد ثورة25 يناير وأحداث الانفلات الامني التي أعقبتها, حيث تعرضنا للهجوم بالأسلحة النارية, ولذلك قررنا بناء السور لحماية أرواحنا وأنفسنا من الاعتداءات التي تكررت في فترة الانفلات الامني, مشيرا انه لم يقصد بذلك أية محاولات للاستيلاء علي أراضي المحمية أو إفساد الطبيعة في المكان. وقال دواد أن الرهبان أتوا إلي هذا المكان في الستينات, قبل أن تكون هناك وزراة للبيئة, أويتم إعلان هذه المنطقة محمية طبيعية, مشيرا إلي أنهم لايدمروا شيئا من طبيعة المكان بل أنهم يحافظون عليه ويقومون بالزراعة, وحماية منطقة العيون الطبيعية. وقال محمود البيسي,مسئول الاتصال بالتيار الشعبي بندر الفيوم, إن الموقف تصاعد بشكل كبير, بعد بيان إئتلاف شباب القبائل العربية ويجب ان تتدخل الدولة بسرعة كبيرة لحل تلك الازمة قبل أن تتحول إلي فتنة طائفية جديدة تمزق الصف الوطني المصري. ومن جانبه أكد أيمن الواحي, وكيل إدارة محمية وادي الريان, إن هناك تعديات علي المحمية في مساحة9 آلاف فدان, يحيطها سور بطول10 كيلو متر, مشيرا أنه قد صدرت قرارات إزالة عديدة لتلك التعديات من قبل وزيري البيئة الحالي والسابق ولكن إلي الان لم يتم تنفيذها, رابط دائم :
