محاكمة القرن هكذا أطلق عليها لأنها شهدت محاكمة رئيس سابق لم يكن أحد يتخيل أن ينتهي به الحال إلي الظهور خلف القضبان بعد أن ظل30 عاما يحكم مصر هو ورجاله. حتي جاء يوم الحساب في الخامس والعشرين من يناير عام2011 الثورة التي أسقطته ورجاله أيضا.. وحان موعد المحاكمة التي بدأت في أغسطس2011 وانتهت في يونيو2012 بالحكم علي مبارك بالمؤبد وظن الجميع أنها النهاية التي أقرتها العدالة الإلهية والقانونية لنظام لم يري من المصريين إلا رموزه ورجاله وحاشيته.. ولكن ماذا عن تصريحات فريد الديب محامي الرئيس السابق التي أكد فيها أن الإفراج عن مبارك سوف يصبح وجوبيا في أبريل لاستكماله مدة عامين وهي أقصي مدة للحبس الاحتياطي وذلك بعد الطعون المقبولة من مبارك والعادلي علي الأحكام التي صدرت بحقهما في قضية قتل المتظاهرين.. أيام تفصلنا عن ذلك اليوم الموعود الذي ينتظره الجميع لمعرفة مدي صحة هذه التصريحات وإمكان حدوثها علي أرض الواقع وهل يمكن أن نري مبارك حرا طليقا مرة آخري خاصة بعد قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله حبسه15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضايا جديدة في إطار تهمة الاستيلاء علي المال العام..؟! في البداية يؤكد المستشار رفعت السيد الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس نادي قضاة أسيوط الأسبق أن انقضاء مدة18 شهرا علي الحبس الاحتياطي لأي متهم يستلزم الإفراج عنه حتي تتم محاكمته وهناك العديد من الأمثلة التي حدث فيها ذلك مع بعض رجال النظام السابق مثل فتحي سرور وزكريا عزمي, مشيرا إلي أن الوضع نفسه ينطبق علي مبارك حيث إنه كان قد حكم عليه بالمؤبد ثم ألغت محكمة النقض ذلك الحكم وبالتالي تحول من مدان إلي متهم وبالتالي لا يجوز استمرار حبسه بعد انتهاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي إلا إذا كان محبوسا علي ذمة قضايا آخري. ويقول السيد أن المجادلة في حقيقة قانونية كوجوب الإفراج عن أي متهم بعد انتهاء مدة حبسه الاحتياطي يعد نوعا من المجادلة العبثية غير المجدية لأن مبارك مثله مثل أي متهم عادي, وأشار إلي أنه سوف يحاكم مرة آخري أمام محكمة الجنايات. أما عن تصريحات النائب العام بخصوص وجود أدلة جدية علي مبارك في قضية قتل المتظاهرين وهي القضية التي تتعلق بقرار إخلاء سبيله يري المستشار السيد أن النيابة من حقها تقديم أدلة جديدة أو حتي أدلة قدمتها من قبل مثلما هو الحال مع دفاع المتهم الذي يقدم دفاعه سواء بأدلة جديدة تثبت عدم تورط موكله أو أدلة سبق وقدمها أيضا أمام المحكمة علي أن تقضي المحكمة بالحكم الذي تراه مناسبا في ضوء المحاكمة الجديدة والأدلة المعروضة فيها من الطرفين دون التقيد بالحكم السابق. وتعليقا علي إمكان العفو عن الرئيس السابق والاستفتاء علي ذلك وفقا لتصريحات وزير العدل المستشار أحمد مكي يؤكد أنه لايوجد في قانون الإجراءات أو العقوبات ما يسمي بالاستفتاء للعفو عن متهم لأن العفو يكون إما عن عقوبة وهو قرار بيد رئيس الجمهورية وحده لأسباب يراها هو, وهناك العفو عن جريمة مثلما الحال مع جريمة العيب في الذات الملكية وهي جريمة سقطت بسقوط الملكية وقيام الثورة, أو العفو الصحي بقرار من النائب العام عفو صحي حتي يشفي وليس إلي الأبد حيث يعود مرة آخري لاستكمال مدة العقوبة. ويقول الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة أنه إذا انتهت مدة الحبس الإحتياطي وجب الإفراج عن المتهم إلا إذا كان علي ذمة قضايا آخري وليس بالضرورة أن يكون قد صدر فيها حكم ولكن قرار الحبس علي ذمة قضية آخري يبطل قرار الإفراج عن المتهم. ويري الدكتور بهاء أبوشقة أستاذ القانون الجنائي أن قرار النائب العام بحبس الرئيس السابق حسني مبارك15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهمة الاستيلاء علي المال العام في قضايا فساد جديدة يبطل قرار إخلاء سبيله بعد انتهاء مدة حبسه الاحتياطي التي كان من المفترض أن تنهي حبسه ليتم الإفراج عنه بعد أيام قليلة. ويؤكد أبوشقة أن مدة الحبس الاحتياطي بعد النقض علي الحكم لعقوبة السجن المشدد أو المؤبد18 شهر أما عقوبة الإعدام فمدة الحبس الاحتياطي لها بعد قضاء24 شهرا وبالتالي تجاوز مبارك هذه المدة ولكن ظهرت جرائم جديدة يحاكم عليها لذلك فإن قرار الحبس15 يوما يلغي قرار الإفراج عن مبارك. رابط دائم :
