تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لعرض لائحتها العقارية على مجلس ادارة الهيئة غدا وذلك بعد تعديلها من قبل الهيئة والمستثمرين العقارين على ان تكون الخطوة التالية ارسالها لمجلس الدولة لاعتمادها قانونيا. قال المهندس نبيل عباس النائب الاول لرئيس الهيئة انه تم مراجعة اراء المستثمرين العقاريين بعد ان ابدوا ملاحظاتهم عليها،مضيفا ان سياسية الهيئة الجديدة تقوم على اعتبارهم شركاء في صياغة هذه التعديلات لان هذه القوانين ستطبق عليهم. واشار الى ان هذه التعديلات تضمنت تيسيرات جديدة للمستثمرين وان سحب الأراضي لن يكون إلا في حالات الضرورة القصوي وانها تساعد المستثمرين الجادين على العمل ببرامج زمنية محددة يتم وضعها على ان تتم محاسبة من يتجاوزها ولكن سيتم ذلك بالغرامة وليس السحب بالإضافة إلي تيسيرات للمستثمرين في دفع المبالغ المستحقة عليهم. وفي سياق متصل قال المهندس طارق شكري رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري وعضو شعبة الاستثمار العقاري ان الشعبة ارسلت تعديلاتها على اللائحة لهيئة المجتمعات العمرانية،موضحا ان هذه الخطوة تعد خطوة تشجيعية لمزيد من التعاون بين المستثمرين والهيئة. واشار الى ان هذه اللائحة لاقت اهتمام ورضا المستثمرين بالشعبة وخاصة انها تستهدف الاصلاح وحل مشكلاتهم وهو ما يحتاجه السوق العقاري للنهوض حاليا،مؤكدا على ان حل مشكلات المستثمر المحلي هي العامل الاول لجذب المستثمر الاجنبي الذي لا يستثمر في اي سوق الا بعد نجاح المستثمرين المحليين في تحقيق ارباح في هذا السوق.
