سيطرت حالة من القلق علي سوق السيارات بسبب ارتفاع أسعار السيارات بنسبة تصل الي25% متأثرة بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فيما اضطرت بعض الشركات الي ايقاف التعاقدات انتظارا للتسعيرة الجديدة مما اثار غضب العملاء الحاجزين الامر الذي دفعهم لالغاء الحجوزات. في البداية قال علاء السبع عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية ان هناك ارتفاعا حدث في السوق المصرية بالفعل علي اعتبار ان جميع الشركات العاملة في سوق السيارات تتعامل بالعملة الاجنبية مما جعل الوكلاء والموزعين في رفع الأسعار من3 الي5 آلاف في السيارات المتوسطة. واضاف أن الأسعار زادت قبل اي حدوث أي ارتفاع بالدولار لأن المخزون من السيارات كان ضئيلا جدا في ظل الاحداث التي كانت تعيشها مصر مؤكدا أن ارتفاع الجمارك والضرائب وغيرها من الاسباب الاخري قد تدفع الموزعين الي رفع الاسعار واكد ان ارتفاع الدولار اثر بالسلب علي قطاع السيارات في مصر نتيجة حالة الارتباك التي اصابت الشركات العاملة خاصة ان هناك من علق عمليات الاستيراد من الخارج بسبب الأرتفاع الكبير في سعر الدولار منتظرين عودته الي وضعه الطبيعي. واشار الي ان حركة المبيعات شهدت طفرة كبيرة في شهري اكتوبر ونوفمبر لم يشهدها سوق السيارات منذ بداية ثورة يناير, ولكن مع حدوث الاضطرابات السياسية بدأت الحركة في التراجع, بسبب احجام المستهلك عن الشراء واشار الي ان اية زيادات جديدة في اسعار السيارات يتحملها المستهلك النهائي, منوها بان الفرصة مناسبة حاليا للمستهلك لشراء السيارات الموجودة حاليا بالسوق, والتي تم شراؤها بسعر صرف أقل من السعر المتداول حاليا. من جانبه توقع اللواء حسن سليمان رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية بارتفاع اسعار السيارات في الفترة القادمة خاصة التي يتم استيرادها من اوروبا بسبب ارتفاع الدولار أمام الجنيه. واضاف أن حركة البيع والشراء في السوق تأثرت خلال الايام الماضية بسبب الاضطرابات السياسية, مشيرا الي ان المستوردين والشركات لديهم مخزون كبير من السيارات وفائض كبير تم استيراده قبل اي حدوث ارتفاع لسعر الدولار.
