لفت عدد من تجار السيارات إلى تأثر حركة المبيعات في سوق السيارات المصرية خلال الأسابيع الماضية بسبب الإضطرابات السياسية الحالية بما أدى إلى انخفاضها بنحو 30%، بعدما شهدت طفرة في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين. وتوقع التجار ارتفاع في أسعار السيارات في الفترة القادمة خاصة التي يتم استيرادها من أوروبا بسبب ارتفاع الدولار أمام الجنيه. ومن جانبه، كشف وليد توفيق، عضو شعبة تجار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، عن تأثر حركة بيع وشراء السيارات في السوق المصرية خلال الأسبوعين الأخيرين بسبب الإضطرابات السياسية والتي أدت إلى انخفاض في نسبة المبيعات تراوح بين 20 إلى 30%. ولفت في تصريحات لمصراوي، إلى أن أسعار السيارات لم تتأثر بارتفاع الدولار أمام الجنيه في الفترة الحالية متوقعاً أن يظهر هذا التأثر بدءاً من الشهر القادم، منوهاً إلى أن هناك رواج في سوق السيارات المستعملة فيما يتعلق بالسيارات الصغيرة. ومن جانبه، قال أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة تجار السيارات بغرفة الجيزة التجارية، إن حركة سوق السيارات في مصر منذ إصدار رئيس الجمهورية للإعلان الدستوري في أواخر نوفمبر الماضي لا تتعدى نسبة ال 25% مقارنة بأكتوبر ونوفمبر الماضيين. وأوضح في تصريحات هاتفية لمصراوي، أن حركة المبيعات شهدت طفرة كبيرة في شهري أكتوبر ونوفمبر لم يشهدها سوق السيارات منذ بداية ثورة يناير 2011، ولكن مع حدوث الإضطرابات السياسية بدأت الحركة في التراجع، بسبب إحجام المستهلك عن شراء السلع الرأسمالية مما أدى لتأثر العديد من القطاعات مثل قطاع السيارات والعقارات. وأضاف أن المستهلكين أصبحوا يستثمرون مدخراتهم في صورة ودائع دولارية بالبنوك منذ بدء الإضطرابات الأخيرة خصوصاً مع ارتفاع الدولار أمام الجنيه، منوهاً إلى أن السيارات الأغلى ثمناً مثل المرسيدس والبي إم هي الأكثر تضرراً من تراجع حركة السوق خلال الفترة الأخيرة.