أكد الخبراء ورجال الأعمال أن القطاع الخاص يعد بمثابة الذراع الاستثماري للدولة, في ظل افتقار شركات ومصانع الدولة لتحقيق إنتاجية وزيادة معدل النمو الاقتصادي. شريطة توفير المناخ الاستثماري والأمني اللازم للاستمرار في الإنتاج, خاصة وأن الفترة الحالية تشهد تطورات سريعة لتدهور الوضع الأمني والسياسي واحتدام الإضرابات والمطالب الفئوية التي كادت تعصف بالاقتصاد ككل. قال هاني قسيس رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي إن القطاع الخاص يمر بتحديات صعبة منذ الثورة سواء من ناحية الانفلات الأمني أو من ناحية عزوف الشركات العالمية عن الإستثمار في مصر والبحث عن أسواق بديلة نظرا لما يشهده الشارع المصري من توترات متتالية. وأضاف أن أهم العقبات التي تواجه القطاع الخاص تكمن في التغيرات المستمرة في الحكومات وتضارب القرارات التي تصدر والتي سرعان ما يتم إلغاؤها دون النظر للعواقب المترتبة علي ذلك, علاوة علي التخفيضات المستمرة للتصنيف الإئتماني للاقتصاد المصري من جانب وللبنوك المصرية من جانب آخر وهو ما يزيد من صعوبة الوضع أمام الشركات العاملة. وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي أن إنتاجية القطاع لها مردود إيجابي علي المجتمع من ناحية ولا سيما الاقتصاد الوطني ككل وعلي المستوي الشخصي لصاحب العمل من جهة أخري مؤكدا أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد الوطني ليس في مصر فحسب بل علي مستوي العالم بأسره. ويؤكد د. صلاح الجندي استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة ان القطاع الخاص لعب دورا كبيرا في عملية التنمية الاقتصادية بهدف احداث تطوير في عمل المؤسسة وزيادة ربحيتها مشيرا إلي ان أهمية القطاع الخاص تتمثل في فتح المجال امام خبرات وعقول اقتصادية جديدة للدخول في السوق الوطني واستقطاب عقول يستفيد منها القطاعان. وأضاف ان عدد المنشأت الاقتصادية غير الحكومية بلغ وفقا لتعداد2006 اكثر من2.5 مليون منشاة منها95% متناهية الصغر ذات عمالة كثيفة, بينما يصل عدد المنشآت الكبيرة الي500 منشأة يمكنها تحقيق زيادة في معدل النمو عند حدوث الاستقرار السياسي. واشار إلي ان التنمية الاقتصادية لن يتم تحقيقها دون تعاون القطاعين العام والخاص مطالبا بضرورة ان تكون الاهداف الاساسية للقطاع العام هي تحقيق الربحية بالإضافة إلي تشغيل العمالة والتحكم في التضخم وارتفاع النمو وتكثيف الصناعات ذات الاستراتيجية بينما سيسعي القطاع الخاص إلي تحقيق الربحية فقط ومن الصعب ان يتم تحقيق العدالة الاجتماعية من خلاله. واكد أهمية مشاركة القطاعين العام والخاص في التنمية لتحقيق الاهداف الاستراتيجية للاقتصاد والا عانينا من عدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وطالب بضرورة تشجيع القطاع الخاص من اجل التوسع في الاستثمارات الموجودة, وإنشاء استثمارات جديدة وهو ما سينعكس علي توفير فرص العمل وزيادة الناتج القومي وتقليل عجز الموازنة. من جانبه حمل محمد حلمي رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني, مسئولية الاضطراب العام في القطاع الخاص والتهديدات المستمرة بغلق المصانع للعمال بعد ارتفاع اصوات المطالب الفئوية غير المبررة, مشيرا إلي أن هناك خللا في المنظومة بشكل عام نتج عنه فقدان التوازن في قطاع الاعمال والحكومة والقطاع الخاص وتسببت في شرخ نفسي بين القائمين عليها, الأمر الذي أدي إلي تزايد المطالب الفئوية وكشفا عن وجود أياد خارجية تتخذ العمال وسيلة لتحقيق نتائج مدمرة للاقتصاد القومي, بهدف طرد الاستثمارات الأجنبية بعد الإيحاء بوجود فوضي يعاني منها الاقتصاد المصري.
