فيما يمكن اعتباره انقلابا علي القانون وارتدادا علي مبادئ ثورة25 يناير, بدأه حسن حمدي رئيس النادي الأهلي بمعاونة العامري فارروق وزير الدولة لشئون الرياضة, وخالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية, ومنير ثابت عضو اللجنة الأوليمبية الدولية طرق أبواب اللجنة الأوليمبية الدولية عبر اتصالات مكثفة في الساعات الماضية أملا في الحصول علي فتوي تفيد بإلغاء بند الثماني سنوات لمخالفته الميثاق الأوليمبي, والإطاحة به من قانون الرياضة الجديد الذي تجري بشأنه ورش عمل حاليا تمهيدا لعرضه علي الجهة التشريعية, في ظل انشغال القيادة السياسية بما يدور في الشارع من أحداث. وجاءت الاتصالات بعد طرح حسن حمدي الميثاق الأوليمبي علي طاولة اجتماع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مع الرياضيين في وقت سابق, وتعامل حمدي ورفاقه مع طرح الأمر في القصر الرئاسي علي أنه ضوء أخضر لتدويل القضية والتمسك بوهم مخالفة بند الثماني سنوات للميثاق الأوليمبي. ويهدف حسن حمدي من وراء إلغاء بند الثماني سنوات إلي البقاء في قيادة الأهلي للهروب من مساءلة جهاز الكسب غير المشروع. ويتزعم الحركة حاليا العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة وبرفقته خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية المنتخب منذ أسابيع قليلة, وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي, ومنير ثابت رئيس اتحاد السلاح واللجنة الأوليمبية المصرية الأسبق وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية. وتلاقت مصالح الرباعي في الساعات التالية لاجتماع الرياضيين مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية, التي بدأت فيها حسن حمدي حملة الترويج لتطبيق الميثاق الأوليمبي. ويحاول الرباعي من خلال عدة أدوات في أيديهم حاليا, أبرزها وجود منير ثابت في اللجنة الأوليمبية الدولية, وبرفقته رانيا علواني تلميذة حسن حمدي في النادي الأهلي عرض قضية إلغاء بند الثماني سنوات, إلي جانب السلطة التنفيذية متمثلة في العامري فاروق بحكم منصبه الوزاري, وأخيرا خالد زين صاحب أداة الرقابة والاتصال باللجنة الأوليمبية الدولية. وتسعي هذه المجموعة للحصول علي فتوي من اللجنة الأوليمبية حاليا تفيد بإلغاء بند الثماني سنوات في انتخابات الأندية والاتحادات يجري إدراجها في قانون الرياضة الجديد واستخدامه لتجميل الصورة أمام القيادة السياسية. المثير أن حملة طرق أبواب اللجنة الأوليمبية الدولية أهملت تماما وجود ورش عمل اختارها العامري فاروق بنفسه لمناقشة بنود قانون الرياضة الجديد, وتساند رغبته في تغيير البند للحصول علي الحصانة الدولية, مع تناسي الفشل الشهير لجبهة منير ثابت عام2008 في حربها ضد حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة. وأصبح الهدف الوحيد للرباعي الانقلاب علي ثورة25 يناير عبر الإطاحة بأحد بنود اللائحة الحالية, وهي تداول السلطة عبر تطبيق بند الثماني سنوات, ويخدم هذا الهدف حسن حمدي في المقام الأول بفتح الباب أمامه لخوض انتخابات رئاسة النادي الأهلي في سبتمبر2013 والحصول علي الولاية الرابعة له علي التوالي, وتمتد سنوات رئاسته للنادي الأهلي إلي15 عاما متصلة في نهاية2017, ويفتح الباب أمام العامري فاروق في الوقت نفسه حال خروجه من الحكومة عند إجراء انتخابات مجلس النواب لخوض انتخابات النادي الأهلي المقبلة في ظل تضرره هو الآخر من بند الثماني سنوات لخوضه3 انتخابات متتالية وقضاء12 عاما في الأهلي, وكذلك خالد زين في اللجنة الأوليمبية بعد4 أعوام, وإعادة الهيبة لمنير ثابت الذي يعاني من ألم كبير بسبب صفعة لائحة حسن صقر وخسارته معركته معه عام.2008 الغريب في الأمر أن هذا التحالف يؤكد إعلاء شأن لغة المصالح التي معها تذوب عداوة الماضي, فالطرف الأول في الصفقة وهو النادي الأهلي, يضم حسن حمدي والعامري فاروق, وكلاهما كانت بينهما عداوة ولهما معا معركة شهيرة عام2009 عندما استبعد حمدي اسم العامري فاروق من قائمته في انتخابات سبتمبر وروج رجاله أن خروج العامري يعود لعدة أخطاء ارتكبها أبرزها اقترابه والتدخل في شئون الفرق الرياضية, وبناء أرضية انتخابية عبر الدفع بأبناء الأعضاء في الألعاب المختلفة. بينما رد العامري بقوة وقتها وأكد أن خروجه من القائمة يحمل مجاملات لمصلحة خالد مرتجي ومحمود باجنيد, وانتقاما منه لتقاربه مع ياسين منصور عضو مجلس الإدارة المستقيل في ذلك الوقت, وتحالف العامري فاروق مع جبهة المعارضة ضد حسن حمدي ونجح في الحصول علي المقعد السادس والأخير. السيناريو نفسه في الطرف الثاني والدويتو الذي يجمع الأستاذ منير ثابت ب التلميذ خالد زين, حيث تحالفا الآن بعد عداء دام4 أعوام, وظهر الحب بينهما من جديد عندما قرر زين خوض انتخابات اللجنة الأوليمبية, والعلاقة بين منير ثابت وخالد زين تعود إلي حقبة التسعينيات عندما بدأ منير ثابت يلتفت للوجه الجديد في اتحاد التجديف وضم خالد زين إلي قائمته, وبدأ في تصعيده داخل اللجنة الأوليمبية حتي وصل إلي مقعد السكرتير العام لعدة سنوات خلال رئاسة منير ثابت وتلاقت المصالح بينهما هذه المرة بعد المعاناة والضرر الذي عاني منه خالد زين من انزواء الأضواء عنه وفقدانه مناصبه مثل سكرتير اللجنة الأوليمبية, وكذلك رئاسة اتحاد التجديف بسبب بند الثماني سنوات وكان خالد زين من أهم المتضررين منه بعد أن فقد نفوذه في اتحاد التجديف وكذلك اللجنة الاوليمبية قبل أن يعود للظهور مدعوما من منير ثابت في انتخابات2013 التي فاز فيها برئاسة اللجنة مستفيدا من تطبيق بند الثماني سنوات علي محمود أحمد علي. وأجري الرباعي اتصالات مكثفة في الايام الماضية بمسئولين في اللجنة الاوليمبية الدولية لتدويل قضية بند الثماني سنوات أملا في إلغائه عن الاتحادات والاندية وهو ما يتيح الفرصة للتدخل الدولي في الشئون الرياضية المصرية. وهو ما يكشف سر الدعم الكبير الذي حاز عليه خالد زين من جانب العامري فاروق للوصول الي رئاسة اللجنة الاوليمبية المصرية خلال الانتخابات الأخيرة لضمان عدم تكرار سيناريو2008 عندما ساند محمود أحمد علي نائب رئيس اللجنة والمرشح للرئاسة وقتها حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة وسانده في عرض قضيته في اللجنة الدولية. ولا تعد المؤامرة جديدة علي مصر وجرت لأول مرة في صيف عام2008 عندما أعلن المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة وقتها عن خطته بتطبيق بند الثماني سنوات علي مجالس إدارات الاتحادات الرياضية وكذلك اللجنة الاوليمبية المصرية. وقتها قامت الدنيا ضد حسن صقر من جانب منير ثابت رئيس اللجنة الاوليمبية وأول المتضررين من بند الثماني سنوات وقاد منير ثابت تحالفا ضد مشروع حسن صقر ضم في ذلك الوقت حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والذي كان يترأس اتحاد كرة الطائرة وابنته رانيا علواني عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي وعضوة اللجنة الاوليمبية الدولية وظهر حسن حمدي متحالفا مع تلك المجموعة خوفا من توسع صقر في التطبيق فيما بعد وضم الاندية اليه. وبالرغم من الاخطاء الفادحة التي ارتكبها حسن صقر خلال فترة رئاسة المجلس القومي للرياضة إلا أن الحسنة الوحيدة له في ذلك الوقت والتي لاتزال تحسب له حربه وصموده أمام شلة المصالح.. وأصر حسن صقر علي تطبيق مشروع الثماني سنوات.. في المقابل لجأت جبهة المصالح الي تدويل القضية من خلال منير ثابت وحسن مصطفي ورانيا علواني الذين لجأوا الي اللجنة الاوليمبية الدولية وأوهموا المسئولين هناك بأن اللائحة تتضمن بنودا تخالف الميثاق الاوليمبي وتسعي الي فرض سيطرة الدولة علي الاتحادات الرياضية في مصر. وفي الوقت نفسه فاز حسن صقر بتعاطف الجميع وقت اشتعال الأزمة عندما كان برفقة بعثة مصر المشاركة في دورة الالعاب الاوليمبية في بكين عام2008 وتعرض لتجاوز في حقه من جانب حسن مصطفي وإهمال مكانته كوزير مصري من خلال تجاهله في بروتوكول مباريات كرة اليد ووضعه في مقعد لا يليق بمنصبه هذا بجانب الكلمات الساخنة التي تعرض لها صقر من حسن مصطفي وتم رصدها من جانب السفارة المصرية في الصين وأرسلوا بها تقريرا إلي وزارة الخارجية.. وهو ما ساهم في توجيه القيادة السياسية انظارها صوب المعركة الدائرة وقتها ضد حسن صقر. والمثير انه قبل اجراء انتخابات الاتحادات ومن بعدها اللجنة الاوليمبية تسربت انباء تفيد بتجميد النشاط الرياضي لمصر بسبب لائحة حسن صقر لمخالفتها الميثاق الاوليمبي وتطبيق بند الثماني سنوات.. ولم يصمت حسن صقر وذهب فيما بعد للاجتماع مع اللجنة الاوليمبية وعرض لائحته والبنود كاملة. ووقتها تفجرت فضيحة مدوية تمثلت في إدانة المجلس القومي للرياضة وتقديم تقارير تسيء الي مصر أمام اللجنة الاوليمبية الدولية ولكن هذه الفضيحة تم التكتم عليها بتعليمات سيادية حفاظا علي الشخصيات المتورطة فيها ولاتزال أسرار القائمة والتقارير بحوزة حسن صقر. وتطورت الاحداث بعد مناقشات حسن صقر مع اللجنة الاوليمبية الدولية.. حيث فوجيء الجميع بهزيمة شلة المصالح وقتها بعد صدور لائحة الاتحادات الرياضية تتضمن بند الثماني سنوات. والتزم بها في الوقت نفسه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر الذي يدار عبر النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بل وتم تقديم موعد انتخابات اتحاد الكرة8 أشهر كاملة عن مدة مجلس2009/2005 لتقام في نوفمبر2008 بل وطبقت اللائحة أيضا من خلال بند الثماني سنوات وخروج أحمد شوبير وأحمد شاكر وسحر الهواري من الانتخابات وأجريت الانتخابات في مختلف الاتحادات الرياضية في مصر عبر بند الثماني سنوات وخرج معها العديد من أعداء حسن صقر ورافضي اللائحة مثل حسن مصطفي وعمرو علواني وبالطبع منير ثابت.. والذي لم يخض انتخابات رئاسة اللجنة الأوليمبية المصرية عام..2009 والمثير أن اللجنة الأوليمبية الدولية ورئيسها في ذلك الوقت جاك روج لم تصدر قرارات ضد مصر واعتمدت نتائج الانتخابات الداخلية للاتحادات.. بل وشاركت عبر وفد رفيع المستوي برئاسة روج بعدها بأشهر قليلة في احتفالات مرور100 عام علي تأسيس اللجنة الأوليمبية المصرية. وكانت هناك محاولات من جانب شلة المصالح بقيادة حسن حمدي لإسقاط حسن صقر خلال انتخابات اللجنة الأوليمبية عام2009 عندما خرج من السباق فيها منير ثابت وتقدم للرئاسة اللواء محمود أحمد علي الذي كان محسوبا وقتها علي صقر.. وتم الدفع بمعرفة منير ثابت وحسن حمدي بالدكتور حسن مصطفي في سباق الرئاسة خاصة في ظل حالة العداء التي كانت تجمع حسن مصطفي بصقر علي أمل أن يقود بعدها دكتور اليد حملة أخري لدي جاك روج ضد الحكومة المصرية يلغي بها بند الثماني سنوات.. وبعد حرب شرسة ضد صقر فوجئ الجميع بالسقوط المدوي لحسن مصطفي أمام محمود أحمد علي.. وهناك أحداث لا يمكن تجاهلها في هذه القضية يتصدرها علي الإطلاق لجوء حسن صقر إلي أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والرجل القوي في الحزب الوطني الحاكم وقتها لإيقاف ممارسات منير ثابت.. خاصة في ظل صلة النسب ثابت مع الرئيس السابق. وبعد ثورة25 يناير2011 واحتفاظ حسن صقر بمنصبه لفترة عاود الرجل تعميم مشروعه الضخم والإيجابي خاصة بعد أن تصدر مبدأ تداول السلطة مطالب ثوار25 يناير وقرر صقر إجراء تغييرات وتعديلات في لائحة الأندية تتفق في الوقت نفسه مع التعديلات الدستورية التي جرت في مارس2011 تحت إشراف القضاء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة الحاكم للبلاد.. وكان في مقدمة التعديلات التي رحب بها الشعب في تصويت حر تحديد8 سنوات حدا أقصي لمنصب رئيس الجمهورية مع تعيينه نائبا له, وهي التعديلات التي أعادها صقر إلي عالم الأندية بتحديد8 سنوات حدا أقصي عبر دورتين وإعادة منصب نائب الرئيس إلي جانب إعادة مقاعد العضوية تحت السن مرة أخري بعد الدور القيادي للشباب في ثورة25 يناير. ولكن حسن صقر لم يتخلص من الحرب بعدها والتي تزعمها هذه المرة حسن حمدي أكبر الخاسرين وهو مجلسه في الأهلي بمن فيهم العامري فاروق والذين هاجموا صقر وقرروا التصعيد إلي القضاء الذي قال كلمته في تأييد لائحة صقر التي اعتمدها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وجرت من خلالها انتخابات في العديد من الأندية مثل الإسماعيلي والاتحاد السكندري والنصر عاد فيها منصب نائب الرئيس ومقعدا العضوية تحت السن وكذلك ابتعد فيها من قضي8 سنوات في مجلس الإدارة. رابط دائم :
