وزير الرياضة وضع ثلاث تصورات للتحايل علي بند الثماني سنوات فضل الله: البند يخالف الميثاق الاوليمبي ..والجمعيات العمومية صاحبة الحق في تقرير مصيرها والحسيني: الوزير سيرحل عقب انتخابات البرلمان .. ويسعي لإرضاء "حمدي" ومجلسه بات محمود الخطيب نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي الحالي -والحاكم بأمره في القلعة الحمراء، منذ اتهام حسن حمدي بتحقيق ثروته بطريقة غير مشروعة-، علي بُعد خطوات من إعلان ترشحه رسمياً للرئاسة بعد انتهاء مدة المجلس الحالي الصيف المقبل، علي رغم من أن قانون الرياضة الجديد الذي كان قد أعده حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة، يمنع ترشح الخطيب، لتضمنه بند الثماني سنوات،والذي يقضي بحرمان أي شخص شغل منصب في مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، لمدة دورتين متتاليتين، من ترشيح نفسه مرة أخري. وعلمت "المصريون" من مصادر مقربة من العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة، انه ادخل بعض التعديلات، علي القانون الذي سيتم عرضه علي مجلس الشعب القادم، إذ وضع ثلاث تصورات للتحايل علي بند الثماني سنوات، أولها أن يسري البند علي المقعد (بمعني أن عضو المجلس يحق له الترشح للرئاسة، والعكس)، والتصور الثاني أن تطبق مدة الثماني سنوات علي مقعد الرئيس فقط دون باقي أعضاء المجلس، فيما يعطي التصور الثالث الحق للجمعيات العمومية للأندية والاتحادات، في اختيار مجلس إداراتها، أو تطبيق بند الثماني سنوات. من جانبه، أوضح محمد فضل الله خبير اللوائح والتشريعات بالاتحاد الدولي، والمستشار القانوني الحالي للنادي الأهلي، -والذي شارك في إعداد بعض مواد قانون الرياضة الجديد، أثناء فترة عمله في وزارة الرياضة-، أن بند الثماني سنوات يخالف الميثاق الاوليمبي، لاسيما في الاتحادات الرياضية، لان الجمعيات العمومية هي صاحبة الحق في تقرير مصيرها، واختيار المجالس التي تديرها، ولا يجوز للجهة الإدارية أن تملي قرارها علي الجمعية. وأكد فضل الله في تصريح خاص ل"المصريون"، انه رحل عن الوزارة قبل تعديل مواد القانون، ولكنه يعلم أن هناك نية لإلغاء بند الثماني سنوات، مشيراً إلي أن القانون الجديد يسمح للأندية أن تؤسس شركات، لتحقيق الربح، للإنفاق علي الألعاب الجماعية والفردية، خاصة وان الوزارة لا تدعم الأندية بالشكل الذي يسمح لها الإنفاق علي الأنشطة الرياضية. بدوره كشف محمد عبيد خبير اللوائح أن العامري فاروق لن يجرؤ علي تعديل القانون في الوقت الحالي، في ظل الأجواء المتوترة التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن القانون الجديد سيتم تعديله ولكن في وقت لاحق، خاصة بعد تغيير المادة المتعلقة بالرياضة في الدستور الذي يُجري عليه الاستفتاء حالياً، إذ كانت تنص في الدستور الماضي علي أن الهيئات الرياضية ذو نفع عام ولا تهدف للربح، ولكن في الوقت الحالي يجب أن يُسمح للأندية بتحقيق أرباح، في ظل ضرورة تحويل الأندية إلي مؤسسات، طبقاً للوائح الدولية. من ناحيته، تحدي اللواء محمد الحسيني عضو الجمعية العمومية بالأهلي، وقائد المعارضة بالقلعة الحمراء، أن وزير الرياضة لن يعدل القانون، لأنه سيرحل خلال ثلاثة شهور علي الأكثر، خاصة وان بعد الموافقة علي الدستور الجديد، سيتم الدعوة إلي إجراء انتخابات مجلس الشعب، وبعدها ستتقدم الحكومة الحالية بجميع وزرائها باستقالتها. وأكد الحسيني في تصريح خاص ل"المصريون" أن وزير الرياضة سيفشل في تعديل بند الثماني سنوات، ولكنه يسعي إلي إرضاء حسن حمدي ومجلسه الحالي، لأنه لن يكون وزيراً مرة أخري.
