أشعل قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة بحفظ شكوي منتجي حديد التسليح في الواردات لعدم ثبوت الضرر قطاع الحديد, حيث أحدث القرار علي حد وصف المنتجين صدمة كبيرة في أوساط مصانع الحديد الذين كانوا يتوقعون صدور قرار بفرض رسم مؤقت علي واردات الحديد بدلا من تجميد المكدس. وقال محمد السيد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية: نحن نتوقع قرارا عادلا يحمي الصناعة الوطنية من الحديد التي تواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع حجم الواردات. وقال إنه سيتم تشكيل لجنة قانونية لبحث مشروعية قرار التجارة ودراسة إذا ما كان المنتجون سيلجأون إلي محكمة القضاء الاداري أم لا, كما سيتم عقد اجتماع عاجل الأسبوع المقبل لدراسة الموقف. وردا علي سؤال حل قول وزارة التجارة في أسباب حفظ الشكوي ان الصناعة المحلية لم تضر بسبب الاستيراد, أكد حنفي أن الأرقام تبطل هذا القول, مشيرا إلي أن الضرر الفعلي يتجسد في مضاعفة الواردات في الأشهر الستة الماضية, حيث كان الاستيراد في العام الماضي ألف طن, بينما بلغ الاستيراد في نفس الفترة الماضية نحو مليون طن, كما ارتفع حجم المخزون في المصانع من500 ألف إلي مليون طن. وأكد أن اللجنة المشكلة لم يجانبها الصواب, حينما أشارت إلي زيادة المبيعات في السوق, وتجاهلت أن السبب الرئيسي في ذلك في بدء انتاج مصانع جديدة للحديد, وليس كما يقال إن المصانع الحالية زادت مبيعاتها. كان رشيد قد وافق أمس علي توصية اللجنة الثلاثية الاستشارية, وجهاز مكافحة الدعم والإغراق بحفظ الشكوي المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن مصنعي حديد التسليح في مصر ضد الزيادة المفاجئة في واردات حديد التسليح خلال الفترة من2006 حتي النصف الأول من2009, وذلك لعدم توافر شرطي تحقيق الضرر الجسيم للصناعة المحلية بقيمة زيادة الواردات من الحديد والذي يعتبر شرطا أساسيا لاتخاذ أي إجراءات أو تدابير وقائية لمكافحة الدعم والإغراق طبقا للقوانين المحلية والدولية. وأكد رشيد حرص الوزارة علي حماية الصناعة والمواطنين من أي ممارسات ضارة بالمنافسة سواء من الخارج أو الداخل, كما أنها حريصة في الوقت نفسه علي حق المستهلك, وضمان استفادته من انخفاض أسعار أي سلع في الأسواق العالمية, مادام هذا الانخفاض ليس نتيجة ممارسات غير مشروعة وبشرط ألا تلحق ضررا بالصناعة الوطنية, وقد توافر شرط الزيادة في الواردات ولكن لم يثبت شرط الضرر الجسيم الذي عرفه الاتفاق الدولي, بأنه الإضعاف الكلي في مركز الصناعة ولكن اللجان المختصة أثبتت أن هناك مؤشرات إيجابية في الصناعة الوطنية مقابل مؤشرين سلبيين فقط. وأشار إلي أن أجهزة الوزارة تلتزم في إجراءاتها المحلية والاتفاقات الدولية وأنها مستعدة في أي وقت لدراسة أي شكاوي تتعلق بالممارسات الاحتكارية أو الإغراق في السوق المحلية للحفاظ علي قطاع المنتجين المصريين, وكذلك للحفاظ علي خدمة المستهلكين.
