ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري أمس مشروع القانون المقدم من الحكومة لتشكيل لجنة ذات اختصاص قضائي لاسترداد الأموال والأصول المهربة داخل مصر أو خارجها. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع إن هناك مشكلة تواجهنا في الخارج عند طلب استرداد الأموال المهربة من خلال أكثر من جهة لذلك وحدنا هذه الجهات في مشروع الحكومة وأن اللجنة المقترحة في مشروع الحكومة ستكون مهمتها البحث والتقصي والتحري عن أموال الدولة والعمل علي استردادها رغم أن هذه الأموال غير مرصودة أو معروف أنها في دولة ما. وأضاف أنه بناء علي المعلومات التي ستصل إلي هذه اللجنة ستقوم بدورها وأنها ستمثل مصر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها, مشيرا إلي أن ذلك سببه راجع إلي إعطائها صفة رسمية عند الحديث مع الدول أو الجهات التي ستكون لديها هذه الأموال. وأشار إلي أنه من حق اللجنة الاطلاع علي سرية الحسابات في البنوك في مصر وفي الخارج طبقا لقوانين الدول الخارجية, موضحا أن تشكيل اللجنة يغلب عليه الطابع الحكومي وستكون برئاسة وزير العدل حتي تأتي بنتائج جيدة. كانت اللجنة قد شهدت مواجهة ساخنة بين رئيس اللجنة محمد طوسون ممثل حزب الحرية والعدالة والنائب المعين ممدوح رمزي علي خلفية مناقشة مشروع القانون, كانت البداية بمطالبة رمزي استدعاء أعضاء المجلس العسكري الذين تولوا مهام الدولة وقت الثورة وحتي إجراء الانتخابات الرئاسية لمساءلتهم حول تهريب بعض الشخصيات من النظام السابق لأموال مصر خارج البلاد. واتهم رمزي الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق ورئيس البنك العربي الإفريقي حسن عبدالله بمسئوليتهما عن تهريب كبار الشخصيات بالنظام السابق للأموال المصرية إلي الخارج, وهو ما رفضه طوسون إلا أن رمزي عاد وقال أنا راجل محامي وعارف أنا بقول إيه وهذه الأسماء ومعها المجلس العسكري يتحملون مسئولية تهريب هذه الأموال.. وقاطعه رئيس اللجنة التشريعية رافضا كلامه وعقب رمزي قائلا: هو كلامي عمل حساسية ولا إيه.. أنا أطالب بحضور أحد أعضاء المجلس العسكري لمساءلته عن هذه الأموال التي تم تهريبها أثناء توليهم مسئولية البلاد. وقال النائب الدكتور رمضان بطيخ: إن استرداد الأموال خارجيا يتضمن إجراءات عديدة ولابد أن نفصل بين الأموال المهربة داخليا وخارجيا بلجان منفصلة. وأوضح النائب رامي لكح أن الأموال المهربة داخليا يمكن استردادها بإجراءات عديدة, وقال إنه لا يوجد اختلاف كبير بين المشروع المقدم من الحكومة ومشروع حزب الوسط. وطالب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة بضرورة مشاركة المجتمع المدني في منظومة استرداد الأموال. وقال المهندس صلاح عبدالمعبود: كنت عضوا في لجنة استرداد الأموال المشكلة في مجلس الشعب السابق.. وكانت المشكلة عدم وجود أحكام قضائية لتتبع من قاموا بنهب هذه الأموال. وأشار النائب ناجي الشهابي إلي أن استرداد الأموال المصرية يعد مطلبا شعبيا, ولكن بعد عامين من الثورة مازلنا نبحث عن تشكيل لجنة لاستردادها بعد أن تاهت هذه الأموال, وتساءل عن دور اللجان الحكومية التي سافرت لتتبع موقف هذه الأموال وماهي الأموال التي انفقت من بدلات للسفر؟! وللأسف لم نتوصل إلي نتائج واضحة, واعترض الشهابي علي المشروع المقدم لافتا إلي أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عليهما أن يتحركا بشكل أسرع لاستعادة هذه الأموال. وحذر النائب السلفي أسامة فكري من أن الأموال المنهوبة هي التي تدير العملية السياسية في مصر مشددا علي ضرورة الجدية لاسترداد أموال المصريين المهربة داخليا وخارجيا خاصة أن الأموال التي في البنوك تحركها سوزان مبارك وزوجة أحمد عز. فيما أشار النائب طارق الملط إلي أن هناك أموالا منهوبة تم استخدامها في شركات تحت اسماء وهمية. ودعا ممثل وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إلي إنشاء نيابة متخصصة ودوائر مخصصة لاسترداد الأموال.
