قال المستشار "عمر الشريف" مساعد وزير العدل لشئون التشريع إن هناك مشكلة تواجهنا في الخارج عند طلب استرداد الأموال المهرية من خلال أكثر من جهة لذلك وحدنا هذه الجهات في مشروع القانون الخاص بإنشاء لجنة استرداد الأصول المنهوبة. وأضاف أن اللجنة المقترحة ستكون مهمتها البحث والتقصى والتحرى عن أموال الدولة والعمل على استردادها رغم أن هذه الأموال غير مرصودة أو معروفة. وأضاف أنه بناء على المعلومات التي ستصل إلى هذه اللجنة ستقوم بدورها خاصة وانها ستمثل مصر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها, مشيرا إلى أن ذلك سببه راجع إلى اعطائها صفة رسمية عند الحديث مع الدول أو الجهات التي ستكون لديها هذه الاموال. وأشار إلى انه من حق اللجنة الاطلاع على سرية الحسابات في البنوك في مصر, وفى الخارج طبقا لقوانين الدول الخارجية, موضحا أن تشكيل اللجنة يغلب عليه الطابع الحكومى وستكون برئاسة وزير العدل حتى تاتى بنتائج جيدة. وكانت اللجنة قد شهدت مواجهة ساخنة بين رئيس اللجنة محمد طوسون ممثل حزب "الحرية والعدالة" والنائب ممدوح رمزى على خلفية مناقشة مشروع القانون. كانت البداية بمطالبة رمزى استدعاء اعضاء المجلس العسكرى الذين تولوا مهام الدولة وقت الثورة وحتى اجراء الانتخابات الرئاسية لمساءلتهم حول تهريب بعض الشخصيات من النظام السابق لاموال مصر خارج البلاد . واتهم رمزى الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق ورئيس البنك العربى الافريقى حسن عبدالله بمسئوليتهما عن تهريب الاموال المصرية لكبار الشخصيات بالنظام السابق الى الخارج, وهو مارفضه طوسون، الا ان رمزى عاد وقال "انا راجل محامى .. وعارف انا بقول ايه وهذه الاسماء ومعاها المجلس العسكرى يتحملون مسئولية تهريب الاموال ده"، وقاطعه رئيس اللجنة التشريعية ورفض كلامه . وعقب "رمزى"قائلا هو كلامى عمل حساسية ولا ايه ..انا اطالب بحضور احد اعضاء المجلس العسكرى لمساءلته عن هذه الاموال التى تم تهريبها اثناء توليهم مسئولية البلاد . وقال النائب الدكتور رمضان بطيخ إن استرداد الاموال خارجيا يتضمن اجراءات عديدة, ولابد ان نفصل بين الاموال المنهوبة داخليا وخارجيا بلجان منفصله وقال المهندس صلاح عبد المعبود "كنت عضوا فى لجنة استرداد الاموال المشكلة فى مجلس الشعب السابق, وكانت المشكلة عدم وجود احكام قضائية لتتبع من قاموا بنهب هذه الاموال" . واشار النائب ناجى الشهابى إلى أن استرداد الاموال المصرية يعد مطلبا شعبيا ولكن بعد عامين من الثورة مازلنا نبحث عن تشكيل لجنة لاستردادها بعد ان تاهت هذه الاموال. وتساءل عن دور اللجان الحكومية التى سافرت لتتبع موقف هذه الاموال ..وماهى الاموال التى انفقت من بدلات للسفر,.وللاسف لم نتوصل الى نتائج واضحة . واعترض الشهابى على المشروع المقدم لافتا الى ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عليه ان يتحرك بشكل اسرع لاستعادة هذه الاموال . وقال محمد محي الدين ممثل حزب غد الثورة ان مشروع القانون المقدم من الحكومة شامل مطالبا بضم ممثلين من البرلمان ورافضا ضم اي ممثلين من المجتمع المدني مشيرا الي ان هذه اللجنة لا يمكن ان تتبع رئيس الجمهورية طبقا للدستور الجديد. واشار النائب جميل حليم الي ان الأموال المهربة وضعت في بنوك بدول غير مشتركة في اتفاقية مكافحة الفساد مقترحا اضافة مادة للتصالح مؤكدا انها ليست ميزة للفاسدين ولكن للاسراع باسترداد الاموال المنهوبة داخليا. وحذر النائب السلفي اسامة فكري من ان الاموال المنهوبة هي التي تدير العملية السياسية في مصر مشددا علي ضرورة الجدية لاسترداد اموال المصريين المهربة سواء داخليا وخارجيا خاصة ان الاموال التي في البنوك تحركها سوزان مبارك وزوجة احمد عز. فيما اشار النائب طارق الملط الي ان هناك اموالًا منهوبة تم استخدامها في شركات تحت اسماء وهمية. ودعا ممثل وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الي انشاء نيابة متخصصة ودوائر مخصصة لاسترداد الاموال.
