وجه النائب ممدوح رمزي عضو الشورى بالتعيين، اتهامات إلى رئيس البنك المركزي السابق الدكتور فاروق العقدة، ورئيس البنك العربي الإفريقي حسن عبدالله، بالإسهام في تهريب الأموال المصرية للخارج إبان فترة حكم المجلس العسكري تحت سمع وبصر الأخير. ومن جانبه، رفض اللواء عادل المرسي عضو مجلس الشورى كلام رمزي، خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، المخصص لمناقشة مشروع الحكومة لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج، مطالبا إياه بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام بهذا الشأن، إلا أن النائب ممدوح رمزى واصل كلامه مطالبا باستدعاء أعضاء المجلس العسكري الذين تولوا مهام الدولة وقت الثورة، وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية، لمساءلتهم بشأن تهريب بعض الشخصيات من النظام السابق لأموال مصر خارج البلاد، وهو مارفضه محمد طوسون رئيس اللجنة، إلا أن رمزي عاد قائلا "أنا راجل محامى ..وعارف أنا بقول إيه، وهذه الأسماء ومعها المجلس العسكرى يتحملون مسؤوليه تهريب الأموال"، وقاطعه طوسون ورفض كلامه، فعقب رمزى "هو كلامى عمل حساسية ولا إيه، أنا أطالب بحضور أحد أعضاء المجلس العسكرى لمساءلته عن هذه الأموال التى تم تهريبها أثناء توليهم مسؤولية البلاد". كانت اللجنة التشريعية، بوصفها لجنة مقترحات وشكاوى، قد وافقت على مشروع قانون مقدم من حزب الوسط بإنشاء هيئة مستقلة لاسترداد الأموال المنهوبة، وشهد اجتماع اللجنة مناقشات ساخنة بين النواب الذين أكدوا أهمية استرداد الأموال المهربة باعتبارها مطلب شعبي. وقال النائب الدكتور رمضان بطيخ "إن استرداد الأموال خارجيا يتضمن إجراءات عديدة، ولابد أن نفصل بين الأموال المنهوبة داخليا وخارجيا بلجان منفصلة". وأوضح النائب رامى لكح أن الأموال المهربة داخليا "يمكن استردادها بإجراءات عديدة"، كما طالب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة بضرورة إشراك المجتمع المدنى فى منظومة استرداد الأموال. وقال المهندس صلاح عبد المعبود "المشكله تكمن في عدم وجود أحكام قضائية لتتبع من قاموا بنهب هذه الأموال". وأشار النائب ناجى الشهابى إلى أن "بعد عامين من الثورة مازلنا نبحث عن تشكيل لجنة لاستردادها، بعد أن تاهت هذه الأموال"، وتساءل عن دور اللجان الحكومية التى سافرت لتتبع موقف هذه الأموال، وما الأموال التى أنفقت فى بدلات السفر للخارج لاستعادة الأموال. ورفض النائب محمد محي الدين، عن غد الثورة، مشروع قانون حزب الوسط، معتبرا أن "مشروع الحكومة أشمل وأعم"، مطالبا بضم ممثلين من البرلمان، رافضا ضم أي ممثلين من المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه اللجنة لا يمكن أن تتبع رئيس الجمهورية طبقا للدستور الجديد. وحذر النائب السلفي أسامة فكري من أن الأموال المنهوبة هي التي تدير العملية السياسية في مصر، مشددا على ضرورة الجدية لاسترداد أموال المصريين المهربة سواء داخليا وخارجيا، بخاصة أن الأموال التي في البنوك تحركها سوزان مبارك وزوجة أحمد عز، حسب قوله، فيما أشار النائب طارق الملط إلى أن هناك أموال منهوبة تم استخدامها في شركات تحت أسماء وهمية. ودعا ممثل وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية إلى إنشاء نيابة متخصصة ودوائر مخصصة لاسترداد الأموال.
