حالة من الانقسام سيطرت علي الخبراء المصرفيين بعد إعلان البنك المركزي عن تراجع الاحتياطي النقدي إلي6,13 مليار دولار بنهاية يناير الماضي التي اكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي انها لا تكفي لاستيراد السلع سوي3 أشهر, فالبعض رأي انها مؤشر غير مريح خاصة ان حدود الامان للاحتياطي بأي دولة يصل إلي6 أشهر, بينما أكد البعض الآخر ان تراجع لا يمثل أي مشكلة خاصة ان عمليات الاستيراد الخاص بالقطاع الخاص تتم بشكل طبيعي وان الاحتياطي لا تلجأ له الدولة الا في ظروف معينة. ** قورة: نقص احتياط النقد الأجنبي يهدد الجنيه بالانخفاض ويرفع الدولار ل12 جنيها قال احمد قورة رئيس البنك الوطني المصري الاسبق إن الموقف الحالي للاقتصاد المصري مؤسف وقد يدخل في مرحلة أخطر إذا استمر الوضع بهذا السوء بعدما تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلي6.31 مليار دولار.. وأوضح أنه رغم الاضطراب العام في أداء القطاعات الاقتصادية وانخفاض دخل الموارد إلا انه لا داعي أن تعلن الجهات المسئولة خطورة الموقف لعدم اثارة الزعر في الشارع المصري حتي لو كان الوضع لا يبشر بخير. وقال انه إذا كانت واردات مصر في الشهر تبلغ نحو5 مليارات جنيه فهذا يعني أن انخفاض احتياطي النقد الاجنبي سيكون طريقا لاعتماد المستوردين علي انفسهم في الحصول علي العملة الصعبة وبالتالي ستنعش السوق السوداء وهينخفض سعر الجنيه المصري مؤكد أن ما يحدث نقص في الموارد والعملة الاجنبية قد يتسبب في في رفع سعر الدولار ل12 جنيها إلا اذا تدخل صندوق النقد الدولي وقع اتفاقية وانتعشت الموارد الداخلية لمصر. فاطمة منصور ** د.علي لطفي: الوضع يتأزم.. ولا مفر من إعادة الأمن وتشجيع الصادرات قال علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق إن الاحتياطي النقدي الأجنبي تخطي الخط الأحمر له بعد إعلان البنك المركزي أمس عن وصوله ل6,13 مليار دولار, وإن الوضع الحالي أصبح مقلقآ وسط تفاقم الأوضاع. وطالب بضرورة إتخاذ عدد من الإجراءات السريعة لتكوين احتياطي نقدي منها تشجيع عملية الصادرات وزيادتها بما يعود بضخ دماء خضراء جديدة تنعش قلب الاحتياطي بالإضافة إلي عودة الأمن للشارع المصري بصورة تنعكس علي حركة المعدلات السياحية التي تعد من أهم مصادر دخل العملة الصعبة المتوقفة حاليا. وتابع لطفي: مع تحفيز الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة للعودة بصورة عاجلة إلي جانب اتباع خطة تقشف سريعة المفعول كترشيد الفاتورة الاستيرادية بعد الحصول علي موافقة استثنائية من منظمة التجارة الدولية التي تمنحها للدول ذات وضع اقتصادي سيء. وحذر من استمرار تآكل الاحتياطي لأنه يعني عدم قدرة الدولة علي سداد فاتورتها الاستيرادية إلي جانب الالتزام بسداد دفع الديون وفوائدها وهو ما يدفعنا داخل نفق مظلم. ** الغندور: تصنيف مصر الائتماني قابل للانخفاض شروق حسين حذر الدكتور حافظ الغندوي عضو مجلس إدارة البنك الأهلي السابق من تراجع الاحتياطي النقدي خاصة ان حدود الامان للاحتياطي النقدي تصل إلي6 أشهر التي يصل الاحتياطي الحالي لمصري إلي نصفها وبالتالي فهو مؤشر غير مريح علي حد تعبيره. وأكد ان تراجع الاحتياطي النقدي يدخل ضمن مؤشرات الاداء الكلي للاقتصاد الذي بناء عليه يتم تحديد التصنيف الائتماني لمصر, مشيرا إلي ان معظم المؤشرات متراجعة من تصدير وسياحة واجمالي الناتج القومي وبالتالي فان خفض التصنيف الائتمان لمصر وارد خلال الفترة المقبلة. وطالب الحكومة وجميع طوائف الشعب بتكاتف الجهود لعودة الاستقرار السياسي الذي يعقبه استقرار امني وبعدها تبدأ عجلة الانتاج والتنمية في الدوران وتعود حركة السياحة لمعدلاتها الطبيعية. وفي المقابل نفي الدكتور سلامة الخولي مصرفي امكانية افلاس مصر أو دخولها للطقة الخطرة بسبب تراجع الاحتياطي, مؤكدا ان عمليات الاستيراد تتم بشكل طبيعي من جانب المستوردين والدولة لا تلجأ للاحتياطي إلا في الضرورة ووقت الازمات ولذلك تم تسميته بالاحتياطي. وأضاف ان تأثير تراجع علي تصنيف مصر الائتمان ضئيل جدا خاصة انه يدخل ضمن العديد من المؤشرات الاخري وبالتالي فهم لا يمثل خطورة علي الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
