أكد خبراء الاقتصاد أن تراجع صافي الاحتياطي النقدي الاجنبي بنهاية شهر سبتمبر الماضي يعد أمرا طبيعيا في ظل حدوث بعض المتغيرات العالمية خلال الشهر الماضي, والتي أهمها ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه. وارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بنحو كبير بعد موجة الجفاف التي اجتاحت المحاصيل الزراعية بالولاياتالمتحدةالأمريكية وما تبعها من آثار علي إرتفاع فاتورة الإستيراد المصرية خاصة الأقماح والذرة بالإضافة إلي ارتفاع تكاليف استيراد الوقود الفترة الماضية والتي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال شهر سبتمبر الماضي. وأوضح الخبراء أنه حتي الآن لم تصل إلي خزانة البنك المركزي أي معونات أو قروض من التي أعلنت عنها الحكومة من قبل سوي من الوديعتين السعودية والقطرية بينما باقي القروض والمنح لا تزيد علي إتفاقات مبرمة غير منفذة ومن ثم لا نستطيع إدراجها ضمن الاحتياطي النقدي. وقال الدكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن تراجع الاحتياطي النقدي بنحو84 مليون دولار ليس بالتراجع الكبير وهو أمر طبيعي بل ويشير إلي تحسن الوضع الاقتصادي في مصر خاصة بعد تراجع تحويلات المصريين العاملين من الخارج خلال الشهر الماضي مقارنة بالأشهر السابقة بالإضافة إلي أن الشريحة الأولي من الوديعة القطرية دخلت إلي خزانة البنك المركزي خلال تعاملات الشهر الماضي وإلي الآن لم تصل إلي مصر أي مساعدات أو قروض علي مدار شهر سبتمبر المنصرم. وأوضح إبراهيم أن الغرض من الإحتياطي النقدي الأجنبي هو اللجوء إليه وقت الأزمات وعلي مدار شهر سبتمبر الماضي ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنحو كبير وأهمها سعر القمح والذرة وهو ما ادي إلي زيادة فاتورة مصر الإستيرادية بالإضافة إلي ارتفاع اسعار البوتجاز والسولار وتفاقم الفاتورة الإستيرادية للمحروقات للقضاء علي الأزمات المتكررة, خاصة أن الرئيس مرسي قرر التصرف في الشريحة الأولي من الوديعة علي القطرية عن طريق سد العجز في السلع التموينية والمحروقات. من جانبه قال الدكتور محمد صبحي أستاذ المصارف بالأكاديمية العربية للعلوم المصرفية أن معدلات السياحة شهدت تراجعا نسبيا بالمقارنة بشهر أغسطس الماضي علاوة علي ارتفاع العجز في الميزان التجاري وهي عوامل تؤثر بالسلب علي الإحتياطي النقدي لدي البنك المركزي مشيرا إلي أن حجم التراجع في ظل المتغيرات الكثيرة التي تشهدها أسعار السلع وارتفاع سعر العملات مقابل الجنيه يعكس في مضمونه تحسن في قيمة الإحتياطي. ولفت صبحي إلي أن التراجع خلال شهر واحد لا يشير بأي حال إلي تدني الوضع الاقتصادي لمصر خاصة في ظل تحول نظرة مؤسسات التصنيف الإئتمانية لمصر خاصة مع إقتراب زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر والمزمع وصولها بنهاية أكتوبر الحالي. وأوضح أن موجة الجفاف التي اجتاحت المحاصيل الزراعية بالولاياتالمتحدةالأمريكية ستلقي بالمزيد من ظلالها السلبية علي الاحتياطي النقدي خاصة وأن مصر تعتمد بشكل أساسي علي استيراد المحاصيل الزراعية من أمريكا خاصة الذرة حيث تعتبر مصر سادس أكبر مستورد للذرة من الولاياتالمتحدةالأمريكية علي مستوي العالم وشهدت اسعار الذرة ارتفاعا يصل إلي200% وهو ما يقابله استنزاف في الأحتياطي النقدي الاجنبي لتلبية احتياجات المواطن. وتوقع تحسن الاحتياطي النقدي الاجنبي لمصر فور الحصول علي موافقة صندوق النقد الدولي لمنح القرض لمصر خاصة في ظل رهن العديد من الاستثمارات الأجنبية دخولها للسوق المصرية إلا بعد الحصول علي القرض, وإعتبار تلك الموافقة بمثابة تأشيرة دخول الإستثمارات لدولة آمنة المخاطر. ورفض الدكتور محمد صبحي الربط بين تحسن الاحتياطي النقدي وحجم القروض الممنوحة لمصر لعدة أسباب أهمها أن تلك القروض لاتزال علي الورق ولم تدخل حيز التنفيذ بالإضافة إلي أنه لابد من البحث عن مصادر دخل حقيقية تدر عوائد دولارية علي مصر بدلا من انتظار المنح والقروض لتحسين احتياطي مصر من العملة الأجنبية.
