تصر القوي السياسية والمعارضة علي استمرار التظاهر رغم سقوط عشرات القتلي ومئات الجرحي, كل ذلك وسط تحذيرات الخبراء من خشية سقوط مزيد من القتلي في حال استمرار المظاهرات التي تتسم بالعنف والتخريب . في البداية يقول أحمد السكري عضو إئتلاف شباب الثورة ان مصر لا تحتمل وجود ثورة اخري أو اسقاط رئيس أخر وان ذلك السيناريو سيقود مصر إلي فوضي عارمة, خاصة وان هناك من يدعون المعارضة بينما يسعون في الحقيقة إلي إمتلاك السلطة. ويقول اللواء فؤاد علام الخبير الامني ان البلاد لا تحتمل ما يحدث وان الوضع في غاية الخطورة وقد تؤدي إلي سقوط مزيد من القتلي والجرحي والدمار, يقودنا اليها بعض القوي السياسية بينما سيدفع الشعب الثمن, لافتا الي أن أداء بعض القوي السياسية والمعارضة غاية في السوء لانه من غير المنطقي ان ينادي المتظاهرون بسقوط الرئيس مرسي لان ذلك يعيدنا إلي إنفلات أمني وخسائر اقتصادية لا يتحملها بشر, متسائلا عن عقلاء الامة الغائبين عن الساحة السياسية والذين ليست لهم مصلحة او اطماع ليشاركوا في انقاذ مصر من خطر داهم بالتشاور والتحاور مع أطراف المشكلة. ويضيف ان رفض المعارضة الوصول إلي حل مع الرئيس إفلاس سياسي غرضه اطماع وليس مصلحة البلاد وخاصة المرشحين السابقين بأدائهم غير المقنع, وانه من غير المعقول ان نطالب بمطالب لا تهديء من روع الشعب الغاضب دون الالتفات الي مصالح البلاد والازمات التي تتسبب فيها المظاهرات من خسائر للبورصة والذي يؤثر في النهاية علي دعم الخدمات العامة للمواطنين فنجد أزمة في السولار والأسعار والكهرباء وحتي رغيف العيش, قائلا: علينا أن ننتبه إلي المحرضين الإعلاميين الذين يسعون إلي خراب مصر. ويقول الدكتور عبد الله الأشعل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ان من يعتدون علي المنشآت الحيوية ويضللون الرأي العام لايعتبرون معارضة ولكنهم عصابة, مشيرا إلي أن المعارضة الحقيقية دورها اما تعويض الحاكم أوالمعارضة بتقديم بديل, مؤكدا انه من المفترض محاكمة جبهة الانقاذ علي جريمة تحريض الشعب علي استمرار التظاهر أو التخريب, وان كثيرا من الجهلاء لايفرقون بين مبارك الذي ظل يحكم مصر بالتزوير ورئيس منتخب لا يسقط إلا بالصندوق وليس المظاهرات!. ويؤكد احمد السبيع المستشار الإعلامي للحرية والعدالة ان الثورة مازالت تستكمل مسيرتها وان تصرفات المعارضة غير المسئولة لا تحقق مطالب الثورة لأنها تعطل مسار التنمية في مصر المتمثل في قطع الطرق والتعدي علي المنشآت وآخرها فندق سميراميس ومحاولات اقتحامه من قبل البلطجية مما يشكل خطرا كبيرا علي مستقبل السياحة في مصر, وان ذلك يؤدي حتما إلي خسائر إقتصادية تزيد من الطين بلة وتهدد بثورة جياع لأن تأثير ذلك يعود في النهاية علي المواطن البسيط. ويلفت إلي انه من حق أي مواطن أن يعبر عن آرائه ويعترض دون أن يتسبب في إيذاء وهذا هو معني الديمقراطية الحقيقية, مؤكدا أن البلاد في حاجة لإستقرار الأوضاع وتفشي الهدوء والعمل وان تضع القوي السياسية مصلحة الوطن نصب أعينها وعدم الاستمرار في تعطيل عجلة الإنتاج بالتظاهرات غير السلمية, وان مطالبة الرئيس بتصحيح الأوضاع الإقتصادية في ظل هذه الاضطرابات أمر غير منطقي. ويقول دكتور جمال حشمت عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين ان ما يحدث من انتهاكات وتعديات يعتبر خيانة للوطن وتضييع فرص التنمية وإستكمال الثورة, وينبغي علي المصريين التعاون حتي لايدخل احد دائرة الإتهام, مؤكدا أن تصرفات المعارضة كيد سياسي وضياع للفرص سينتهي بسقوط المعارضة في نظر الشعب بعدما يتأكد أنهم يريدون فقط اشعال الموقف وتأجيج الأوضاع عن طريق إثارة الشائعات. ويحمل المعارضة مسئولية سفك الدماء وان كبار المعارضين ممولون للبلطجية ويحاولون التعدي علي الشرعية بغرض إحراق الرئيس حتي ولو كان الثمن تدمير مصر.
