رغم تراجع الرئيس مرسي عن الاعلان الدستوري الا ان الساحة السياسية لم تهدأ بعد وظهرت الهتافات التي مازالت متمسكة وتنادي بسقوط مرسي والاخوان مما يجعلنا نفكر, هل الوضع في البلاد يحتمل ثورة اخري في ظل خسائر اقتصادية متتالية أدت إلي رفع الاسعار ونشوب عدة أزمات تكمن في تراجع الخدمات العامة للمواطنين من سولار وتعليم وحتي لقمة العيش وهو ماجعل الكثير من قادة الرأي يحذرون من ثورة جياع فالشعب غاضب ويبحث عن حل يقودنا إلي الاستقرار!. في البداية يقول احمد السكري عضو إئتلاف شباب الثورة ان مصر لا تحتمل وجود ثورة أخري او اسقاط رئيس آخر وانه سيناريو يدعو الية البعض له لكنه سيقود مصر الي مسار من الفوضي العارمة والمؤكدة, وان هناك ثلاث قوي كانت تتصارع علي الحكم ولكن بعد ابعاد العسكر من قبل مؤسسة الرئاسة لتخلو الساحة الآن للتيار الاسلامي وشباب الثورة, وفي حالة سقوط تيار الأخوان سيكون الرئيس القادم من السلفيين او من قيادات المجلس العسكري ولكن سيظل الصراع دائم مع شباب الثورة, لافتا الي ان الغاء الاعلان الدستوري واصدار بديل دليل علي تراجع الرئيس مرسي, ويضيف ان المليونيات تمثل الشعب المصري فلا يوجد حاكم اكبر من صوت الشعب ولكنها غير كافية,وعلي النظام ان يستجيب لمطالب المعارضين بإعادة تشكيل تأسيسية الدستور وإعادة كتابة مواد الدستور بشكل يتوافق مع إيدولوجيات جمع طوائف الشعب المصري حتي يهدأ الشارع المصري, ويشعر بأن الرئيس هو رئيس لكل المصريين,ويعلق علي خطاب الرئيس الذي أعقب أحداث الإتحادية وتهديده لأحد المرشحين السابقين بأنه كان من المفترض ان يكشف للشعب حقيقة هذا المرشح لو ثبتت إدانته من خلال اجهزة الدولة ويتحرك فورا علي هذا الاساس, ويقول انه من الطبيعي ان يكون هناك منافسون للرئيس يطمعون في الوصول الي الحكم وهذه هي المعارضة. ويقول اللواء فؤاد علام الخبير الامني ان البلاد لاتحتمل مايحدث علي ارضها وان الوضع في غاية الخطورة ولم ندرك جميعا اننا علي شفا حرب اهلية مدبرة وستقضي علي الأخضر اليابس, ويقودنا اليها جميع القوي السياسية بلا إستثناء والشعب سيدفع الثمن, لافتا الي ان اداء القوي السياسية والمعارضة غاية في السوء ادت الي انقسام الشعب, وأشار الي انه ليس من المنطقي هتافات المتظاهرين التي تنادي بسقوط الرئيس مرسي وهو الأمر الذي يعيدنا الي مشروع غير دستوري وانفلات أمني وخسائر اقتصادية لا يتحملها بشر, متسائلا عن عقلاء الامة الغائبين عن الساحة السياسية والذين ليست لهم مصلحة او اطماع علي رأسهم منصور حسن وعبد العزيز حجازي واحمد كمال ابو المجد وابراهيم درويش الذين يجب ان يشاركوا في انقاذ مصر من خطر داهم بالتشاور والتحاور مع اطراف المشكلة. ويضيف ان رفض المعارضة الحوار او الوصول الي حل مع الرئيس افلاس سياسي غرضه اطماع وليس مصلحة البلاد وخاصة المرشحين السابقين وأداءهم غير المقنع ودون المستوي,فمن غير المعقول ان نطالب بمطالب لاتهديء من روع الشعب الغاضب دون الالتفات الي مصالح البلاد وارتفاع الاسعار والازمات التي تتسبب فيها المظاهرات من خسائر للبورصة تؤدي في النهاية الي نقص دعم الخدمات العامة للمواطنين فنجد ازمة في السولار والاسعار والكهرباء وحتي رغيف العيش, قائلا ان كل ذلك سيقود مصر في النهاية الي ثورة جياع, وانه علينا ان ننتبه الي المحرضين الاعلاميين الذين يسعون الي خراب مصر. ويقول دكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري: ان الحل الوحيد الان هو استمرار العمل بنص الاعلان الدستوري الصادر في مارس2011 والذي اصدره المجلس العسكري ويتضمن63 مادةومتوافق عليها من جميع اطياف الشعب وتصلح لحكم البلاد عامين بشكل ديمقراطي الي ان يتم التوافق علي دستور آخر حتي نحمي مصر من الضياع فالمجتمع معطل منذ انتخاب الرئيس. ويقول الدكتور عبد الله الأشعل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ان من يعتدون ويتهجمون علي رئيس الجمهورية في قصره وتنشر نسخ مزورة من الدستور لتضليل الرأي العام لاتعتبر معارضة ولكنها عصابة, مشيرا علي ان المعارضة الحقيقية تقديم البديل الذي يقبله الشعب, مؤكدا انه من المفترض محاكمة جبهة الانقاذ علي جريمة تحريض الشعب علي مقاطعة الإستفتاء لان الصوت الانتخابي حق يحميه القانون وواجب يعاقب عليه القانون, وان جوهر النزاع هو تحدي إرادة إنتخاب محمد مرسي وعندما تقر هذه الجبهة برفضها واسقاط الشرعية التي منحها له الشعب فهو قفز علي الديمقراطية وإحباط للتجربة الديمقراطية في مهدها وان الكثير من الجهلاء لايفرقون بين مبارك الذي ظل يحكم مصر بالتزوير ورئيس منتخب لايسقط الا بالصندوق وليست المظاهرات. ويقول ان المعارضة في مصر اصبحت مناهضة لمصلحة الوطن خاصة وان هناك من يبذلون المستحيل لمنع اقرار الدستور لانه هو الشمس التي لو اشرقت لأزاحت من امامها المتآمرين الذين ينبغي ان يؤمنوا بوجود اخرين يختلفون معهم في الرأي ومن المستحيل ان يعود الأخوان الي السجون مرة اخري كما يتوهمون, وان الحل الوحيد للخروج من المأزق الان هو ان يحسم الشعب قضيته بالضربة القاضية وهي إقرار الدستور بأغلبية ساحقة حتي ييأس الشيطان من ان يعبد في مصر.
