انتشرت ظاهرة الأبراج السكنية المخالفة ووصلت الي23 ألف عقار مخالف في مراكز محافظة الشرقية في ظل فساد المحليات واستغلال المواطنين حالة الانفلات الأمني.. ويحصد أصحاب الأبراج السكنية الأرباح والأموال بدون وجه حق وعلي حساب أرواح المواطنين وتنوع مخالفات العقارات ما بين عقارات بدون ترخيص وأخري مخالفة لشروط الترخيص بلغت قوة التحدي للقانون في مدينة الزقازيق حيث بلغ اجمالي الأبراج الشاهقة2500 برج سكني في أحياء القومية ومنشية اباظة وتقسيم المعلمين وذلك وسط تغاضي المحليات عن انشاء العشرات من الأبراج السكنية في شوارع يبلغ عرضها3 امتار والجميع يعلقون الأمر علي تقاعس الأمن في تنفيذ قرارات الإزالة وهمية والبعض الآخر طالب بتعديل قانون119 وسرعة الانتهاء من المخطط التفصيلي لمدينة الزقازيق يقول د.خالد البيطار: تقدمنا بأكثر من شكوي لمسئولي حي ثان ضد صاحب برج طنطاوي2 لمخالفته شروط الترخيص وزيادة البرج الي12 دورا بدلا من5 حسب الترخيص ولم يتحرك أحد وقام المالك ببيع الوحدات السكنية بملايين الجنيهات, بينما يقول محمد حسين: تم انشاء اكثر من برج سكني مكون من6 طوابق مطل علي شارع لا يتجاوز عرضه مترين ونطالب محافظ الشرقية بالضرب بيد من حديد علي المخالفين الذين حولوا مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية الي منتجعات استثمارية ويقول ممدوح طه رئيس مجلس مدينة الزقازيق إن نسبة التعديات زادت في الفترة الأخيرة ووصلت الي166 حالة تعد ما بين عقارات بدون ترخيص واخري مخالفة لشروط التراخيص وصدر العشرات من قرارات الإزالة ولم يتم تنفيذ أي منها حتي الآن ولكن هناك لجان متابعة لدراسة كيفية تفعيل قرارات الإزالة ويؤكد علي أنه من الضروري تعديل قانون119 والاكتفاء بصحة التوقيع بدلا من العقد المسجل ويقول صديق مصلحي رئيس حي ثان بأنه يوجد اكثر من195 مبني مخالفا وجميعها صدر لها قرارات إزالة ولم ينفذ منها أي قرار بالاضافة الي تحرير650 محضر مخالفة ولكن الأمر يحتاج الي دراسات أمنية لمواجهة المواطنين ومعدات ضخمة للوصول الي الأدوار العليا لتنفيذ القرارات. الجدير بالذكر أن سعر الشقة التمليك وصل الي مليون جنيه في تلك الأبراج التي حطمت مساحات شاسعه من الأراضي الزراعية وسط مرأي ومسمع من المسئولين.