زحف البناء لاغتيال الارض الزراعية انتشر فى الاونة الاخيرة بكفرالشيخ فى ظل الغياب الامنى واختفاء رجال الزراعة وتقوقع المحليات ورغم القرار رقم 947فى17/2/2011 الذى اصدره المهندس احمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ بتشكيل لجان بالوحدات المحلية للمراكز والمدن لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية للتصدى للتعديات على الاراضى الزراعية طبقا لاحكام القانون 119لسنة 2008 وكتاب وزارة التنمية المحلية رقم 114الصادر فى 14/2/2011بشان حالات التعدى على الاراضى الزراعية وامر المحافظ اللجان باعداد جدول زمنى لتنفيذ قرارات الازالة والالتزام بالتنفيذ فى موعدها وعدم الموافقة على توصيل المرافق لهذه المبانى باى صورة من الصور او تحت اى مسمى وضرب المواطنون بقرار المحافظ عرض الحائط واكتفت الجهات المسئولة بتنفيذ عدد من القرارات فى بدء صدور القرار ثم توقفت فجاة فى الوقت الذى استمرت فيه أعمال التعدي على الاراضى الزراعية بالبناء بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ بشكل موسع.
وتعتبر محافظة كفر الشيخ من اكبر المحافظات التي شهدت حالات تعدى على الاراضى الزراعية خلال ففي مدينة دسوق انتشرت وبصورة كبيرة المباني المخالفة خاصة بقرى خط الساحل حيث قام الاهالى بإقامة عدد من المنشات المخالفة وسط الاراضى الزراعية بالإضافة إلى قيام البعض بإقامة مزارع للدواجن على مساحات كبيرة وبدون تراخيص وفى قرى ميت الديبة وصروة والمنشاة الكبرى وشباس عميرالتابعة لمركز قلين وبقرى روينة ومحلة موسى ودقلت وعزبة الصعايدة بمركز كفر الشيخ كما شهدت مدينة فوة تعديات كثيرة بالبناء في عدد كبير من القرى وفى مطوبس قام الاهالى بإقامة عدد من المنازل وسط المساحات الخضراء .
وأكدت بعض المصادران المساحات التي تم التعدي عليها وصلت إلى ما يقرب من 400فدان في نطاق المحافظة.كما استغل البعض من أصحاب الأبراج السكنية بمدن المحافظة الموقف والقيام باستكمال أعمال البناء رغم مخالفتها.
وما دفع الاهالى للبناء المخالف خلال هذه الفترة التعقيدات التي وضعها محافظ كفر الشيخ من تحصيل رسوم إجبارية من المواطنين مقابل استخراج رخص البناء وذلك بتحصيل 100جنيه عن كل متر بالأبراج السكنية و60جنيه عن كل متر تكراري في اى مباني في الأحياء و20جنيه بالمناطق العشوائية و20جنيه عن كل متر من أصحاب التراخيص التي سبق لها البناء مما أدى الى عجزهم من استخراج تراخيص البناء لعدم تمكنهم من دفع هذه الرسوم خاصة وان معظمهم من أصحاب الدخول البسيطة .
