بعد قيام ثورة 25 يناير وانتشار الانفلات الأمنى والأخلاقى وعدم سيطرة مسئولى الأحياء والمدن والرقابة على المخالفين نتيجة انتشار الرشاوى والمجاملات على مستوى المحافظات خاصة بالقاهرة الكبرى بسبب الإقبال على تأجير الوحدات السكنية الأمر الذى أدى إلى زيادة المخالفات رغم أن الجيزة كانت المحافظة الأولى فى تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 فى عهد المحافظ السابق اللواء سيد عبدالعزيز والذى أخذ على عاتقه تنفيذ القانون وشن عدة حملات يومية على مخالفات المبانى والتى اعتبرها البعض الفترة الذهبية فى عهد محافظى الجيزة لتنفيذ القانون على الجميع وأعضاء الحزب الوطنى المنحل ورغم تقديم العديد من طلبات الإحاطة بالمجلس المحلى لوقف حملات الإزالة فشلت نتيجة إصرار المحافظ على تطبيق القانون. وطالب أهالى الجيزة بعمل حركة تنقلات بين مسئولى الإدارات الهندسية وتنشيط إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بعيدًا عن متابعة الأحياء والمدن ورفع تقارير يومية عن مخالفات المبانى وضرورة تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ومحاولة التصالح مع ملاك المبانى الموجودة حاليًا وإزالة العقارات التى تهدد حياة المواطنين. فى البداية أكد عبدالعزيز طلبة رئيس حى بولاق الدكرور أنه تم حصر عدد المبانى المخالفة منذ 2009 وحتى 2012 ففى 2009 بلغت أعداد القرارات المحررة للمبانى المخالفة 1248 وتم تنفيذ حوالى 570 محضرًا وفى 2010 بلغت المحاضر المخالفة 1598 نفذ منها 757 محضرًا لإزالة المبانى وفى 2011 بلغت عدد العقارات المخالفة 1876 وتم تنفيذ 105 محاضر وفى 2012 بلغت المخالفات 1260 مخالفة نفذ منها 12 مخالفة مشيرًا إلى أن أعداد مخالفات المبانى على مدار 4 سنوات بلغت إلى 5982 مخالفة ووصلت القرارات المنفذة وإزالة المبانى المخالفة إلى 1437 مخالفة وكانت أقل فترة فى إزالة المبانى المخالفة خلال عامى 2011 و2012 نتيجة أحداث ثورة 25 يناير. وأوضح رئيس حى بولاق الدكرور أن الأجهزة المحلية لا تقوم بتحصيل قيمة المخالفات إلا بعد الحكم النهائى غير القابل للطعن، لافتًا أنه على مدار 13 شهرًا لم يتم الحصول سوى على حكم واحد منذ شهر تقريبًا رغم وجود أكثر من 6 آلاف قرار إزالة بالإضافة لمنشور إدارى من النائب العام الأسبق المستشار ماهر عبدالواحد أكد أن النيابة العامة صاحبة القرار والسلطة فى تحصيل الغرامات للمبانى المخالفة وتتمثل سلطة الحى فى توفير المعدات علاوة على إرسال العديد من القرارات إلى مسئولى مديريات الأمن لعمل الدراسات الأمنية ولكن تأخرها يؤدى إلى صعوبة تنفيذ قرار الإزالة بعد تسكين المواطنين بالعقارات المخالفة.
وأضاف طلبة أن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ عدة قرارات بدون وجود القوات الأمنية على عهدة مسئولى الحى وبحدوث بعض الانتهاكات من جانب المواطنين.
وطالب بدراسة تعديل قانون 119 لسنة 2008 لقانون البناء الموحد لضرورة عمل المصالحات فى بعض المبانى المخالفة باعتبارها أمرًا واقعًا ولا تصلح معها الإزالات بالإضافة لتمكين مكتب استشارى من قبل الدولة بعمل تقارير مكتوبة بشأن مدى إمكانية وصلاحية المبانى وضرورة وجود شرطة متخصصة للتأمين أثناء الإزالات وأن يتم منع بيع الحديد والأسمنت إلا بعد الحصول على رخصة المبانى لتقليل المبانى العشوائية والمخالفة.
من جانبه أكد محمود فوزى رئيس مركز ومدينة كرداسة إلى أن أعداد العقارات المخالفة وصلت فى 2011 إلى 1920 وفى 2012 وصلت إلى 10280 نتيجة قيام المواطنين بالتعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.
وتكشف روزاليوسف عن العديد من قرارات الإزالة التى تمت بمركز الصف وتم تنفيذها من قبل مسئولى المدينة نتيجة مساعدة الأجهزة الأمنية بالصف لمسئولى الوحدة المحلية وأوضح المهندس خيرى مرسى رئيس مدينة الصف أن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ العديد من الإزالات ففى 21 نوفمبر تم تنفيذ القرار رقم 29 لسنة 2011 ضد المواطن عماد عبدالعليم والقرار رقم 37 لسنة 2011 للمواطن وليد رشاد والقرار رقم 18 لسنة 2011 باسم سيد أمين كامل عمار وأوضح أن العام الماضى شهد رصد وتحرير العديد من القرارات تم تنفيذها خلال العام الجارى منها القرار رقم 83 لأحمد الفقى والقرار رقم 99 لجمال عبدالمسيح والقرار رقم 60 لمحمد سالم والقرار رقم 77 ضد محمود قرنى علاوة على القرار رقم 64 لسنة 2012 ضد وليد قرنى محمد وياسر الدرمللى وأحمد أبو زيد، بالإضافة لتنفيذ عدة قرارات إزالة ضد كل من بكر رياض وأحمد محمد عبدالعليم وعلى عبدالوهاب على وحسن محمد وعبدالستار شلبى ورمضان مخيمر بدون أية خسائر نتيجة توافر القوات الأمنية وعدم وجود أصحاب المخالفات.
وقال رئيس مدينة الصف أن قرية الأقواز شهدت تنفيذ حوالى 30 قرار إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبناء أسوار ومحلات تجارية كاشفًا عن وجود تعليمات بعدم توصيل الكهرباء إلى العقارات المخالفة.
فيما أكد رئيس مدينة أوسيم اللواء جمال الريس أنه تم رصد وتحرير حوالى 4500 قرار إزالة للمبانى المخالفة خاصة بمناطق بشتيل وسقيل وبرطس والبراجيل من قبل مسئولى الإدارة الهندسية وارسالها لقسم الشرطة لإعداد الدراسة الأمنية فمنذ عدة أيام توجهت حملة لإزالة عدة أكشاك فقام الأهالى بالتجمهر لمنع الحملة من اتمام عملها.
وقام رئيس مدينة أوسيم بتشكيل لجنة من الوحدة المحلية ومديرية الأمن وبرئاسة العميد حسن عبدالهادى مأمور قسم شرطة أوسيم أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع لازالة المبانى المخالفة.
ومن جانبه أكد اللواء أحمد عبدالرحيم رئيس مدينة البدرشين على ضرورة المطالبة بعمل تعديل تشريعى على قانون البناء الموحد لاحكام الرقابة على المبانى المخالفة حيث تم تحرير العديد من مخالفات العقارات المخالفة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.
وأشار منير أنور رئيس مدينة الواحات البحرية إلى عدم وجود مبان مخالفة بالمدينة وجميع الأراضى أملاك الدولة ولا يوجد عقد ملكية واحد على مستوى المدينة التى يبلغ عدد سكانها حوالى 35 ألف نسمة وتبعد عن الجيزة حوالى 370 كيلو متر، وقد خصصًا عدة أراض لانشاء مدرسة ابتدائى و3 مساجد علاوة على تخصيص 3 آلاف متر مربع لمجمع للمحاكم بالواحات البحرية بعد حضور لجنة من وزارة العدل والوحدة المحلية بالواحات البحرية بالتنسيق مع محافظ الجيزة.
فى الوقت ذاته تعد أحياء الهرم والعمرانية والوراق من أكثر الأحياء بالجيزة فى مخالفات المبانى والتى شهدت خلال الفترة الماضية القبض على العديد من مسئولى الإدارات الهندسية والتنظيم والمسئولين عن تحرير محاضر المبانى المخالفة.
وتبلغ مخالفات المبانى بالهرم حوالى 600 مخالفة خلال العام الماضى وتحتاج لاحصاء لحركة تنقلات بين الإدارات الهندسية والتنظيم والمرافق بين أحياء ومدن ومراكز المحافظة وعدم تواجد أى موظف فى الإدارة أكثر من 6 شهور لمنع تكوين علاقات اجتماعية وشبكة اتصالات بين المخالفين والموظفين.
ومن ناحيته أكد أيمن عتريس رئيس مدينة الحوامدية أن المخالفات وصلت إلى 518 وتم ارسالها إلى الأجهزة الأمنية لإعداد الدراسات اللازمة بالاعاقة والتعليمات على موظفى الإدارات الهندسية والتنظيم بالمرور اليومى على جميع مناطق المدينة لتحرير المحاضر واعتماد قرارات الازالة من محافظ الجيزة، ثم راسالها إلى مديرية الأمن، متوقعا خلال المرحلة المقبلة بعد اقرار الدستور أن يتم احكام الرقابة على المبانى المخالفة.
وقال عزت الخرصا رئيس حى الوراق إن هناك حملات مستمرة لازالة التعديات على أملاك الدولة واحالة المخالفين إلى النيابة العامة، حيث شهدت الأيام الماضية تنشيطًا للحملات بعد التنسيق مع الجهات الأمنية علاوة على إعداد القوات الأمنية لمنع التعدى على أفراد حملة الازالة.
وأضاف رئيس حى الوراق أنه تمت إزالة تعد على جزيرة الوراق على مساحة 200 متر كانت مخصصة لانشاء معدية للأهالى.
