بعد النجاح الكبير في تمرير الدستور أصبح هناك أسلوب شاف في إنجاز أي قانون وهو ما التزم به مجلس الشوري الموقر في موافقته علي قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية. التيار الإسلامي لا يهمه أي شيء ولا يعنيه إلا ما يريد وطريقته في اللعب أصبحت محفوظة ومفهومة وتضمن إحراز أهداف في مرمي الوطن والمعارضة يدرك أنها سوف تحتسب حتي ولو كانت من وضع التسلل ال أوف سايد فالحكم حكمنا والمغالبة بيدنا ولا عزاء لمن يقبلون علي أنفسهم دور الديكور الديمقراطي والمحلل من أحزاب بير السلم والمشتاقين للحصانة. الطريقة ببساطة هي فرض الأمر الواقع وعلي المتضرر أن يقنع نفسه وغيره بالتمثيلية التي تبدأ بتقديم القانون ثم قليل من الاعتراضات مع استعراض لأشباه المعارضين بتعديلات تتم مناقشتها بين مؤيد شكلي ومعارض علي طريقة الكاميرا الخفية ثم يتحدث ممثل وزارة العدل عن الدستورية ويعترض مقرر اللجنة ويقف أحد المشهود لهم بتمثيل دور المعارض ويرفض القانون ويثور حتي يهدده رئيس المجلس بالطرد ثم تكتب الصحف وتتسابق الفضائيات مع قليل من المعارك عن المرأة والأقباط والمتهربين من التجنيد ومزدوجي الجنسية ثم يحتكم الجميع للأغلبية فتتهاوي ادعاءات الحوار الوطني السري والعلني وأكاذيب التعديلات وأوهام المشاركة وتنتصر في النهاية كلمة الأغلبية. ولا أمتلك دليلا علي أن معركة أولي القوانين المكملة للدستور قد شهدت انحرافا تشريعيا لصالح الإخوان أو السلفيين أو كل ما هو إسلامي ولكن هؤلاء الإسلاميين هم من يؤكدون ذلك بتصريحاتهم التي تشبه ما قاله ياسر برهامي عن الموافقة علي الدستور في فيديو ال18 دقيقة الشهير, وهنا أتوقف أمام واقعتين, الأولي لمساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف ومطالبته النواب بتعجيل إقرار القانونين, ويرجو النواب والمجلس الموافقة نهائيا علي القانونين لضيق الوقت وما سماه بظروف لا تحتمل أن تكون الموافقة في جلسة أخري, والثانية لمقرر لجنة القانون صبحي صالح فخر الذي أكد ثقته في موافقة المحكمة الدستورية علي القانونين بل ورجاها أن تحصن مشروعهما من أي طعن لعرضه علي الرئيس. وأتوقع أن تعيد المحكمة الدستورية هذا القانون الذي نبت ونما وتهلهل وشاخ في تربة غير سوية إلي مجلس الشوري مرة أخري بتعديلات مطلوبة لإنقاذه من عدم الدستورية وخاصة فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية والسماح بترشح غير مصري الأبوين وعدم الحسم القاطع في موقف قضاء أو الإعفاء من الخدمة العسكرية وعدم حسم الولاء الحزبي ونسب الترشح في القوائم. وأري أن المتسابقين في إقرار القوانين يوافقون علي ما يتم طرحه من نصوص ومواد بيد علي مصالحهم المحدودة وأخري علي حسابات أصدقاء الحوار وحلفاء المناقشة وحصانة وديكور المعينين وما بينهما قلب لا مكان فيه لوطن يبحث عن مستقبل افضل! [email protected]
