لم تمر24 ساعة علي خطاب الاستقرار الذي ألقاه الرئيس مرسي حتي انفجر سعر الدولار مسجلا633 قرشا وخارج السوق النقدية648 قرشا, وكأن هناك طرفا ثالثا أراد ألا يفوت الفرصة للرد علي خطاب الرئيس الذي تحدث فيه عن زيادة في الاحتياطي النقدي بالدولار, ووجود مؤشرات اقتصادية ايجابية, فجاء الرد سريعا ومباغتا عقابا للشعب كله الذي يتجرع الأزمات الواحدة تلو الأخري ويدفع من ماله وصحته فاتورة باهظة لم يعد قادرا علي تحملها. لا يمكن تفسير القفزة المفاجئة في الدولار أمس, والتي بلغت30 قرشا دفعة واحدة إلا أنها مؤشر واضح وسافر علي وجود أياد خفية تتلاعب في السوق وتسعي لتحقيق مكاسب طائلة علي حساب المصريين الكادحين المنهكين, دون وازع من دين أو ضمير, مستغلين غياب الرقابة وتراجع سلطة الدولة وهيبتها في الاجهاز علي ما تبقي من الاقتصاد المصري الذي يصارع أزمة هي الأسوأ في تاريخ مصر. .. كل قرش زيادة في سعر الدولار يرفع فاتورة الاستيراد السنوية لمصر مليار دولار, بمعني أن زيادة الدولار أمس فقط سترفع فاتورة بما يعادل30 مليار دولار, ومن المؤكد أن المستهلك المصري هو الذي سيدفعها من جيبه ممثلة في الزيادة الحتمية في الأسعار جراء ارتفاع سعر الدولار. ولعل صمت الحكومة علي ما حدث بالأمس في سوق النقد دون تقديم تفسير أو توضيح يؤكد فشلا ويعكس اخفاقا, ويجسد رعونة سافرة وارتباكا فاضحا لا يمكن السكوت عليه, أكثر من ذلك, لأن الأمر لم يعد يقبل ترف الانتظار علي حكومة مرتعشة فاقدة للرؤية والبصيرة تعيش في قطيعة مع قضايا الوطن. في جميع دول العالم المتخلف منها والمتقدم تقاس حركة العملات صعودا وهبوطا في أي سوق نقد منضبطة بأقل وحدة نقدية, أما ما حدث أمس فأقل ما يوصف به أنه انقلاب دولاري في سوق النقد المصرية التي أصبحت خارج السيطرة. أخشي أن يكون في سوق النقد لا قدر الله انهيار للعملة المصرية ومواجهته تحتاج حزمة إجراءات وسياسات عاجلة لمنع تداعيات هذه الأزمة, وفي مقدمتها إحكام الرقابة علي تداول الدولار وقطع يد المتلاعبين والمتربحين, وهذا لن يتحقق في ظل غياب دولة القانون.
