وصف خبراء الاقتصاد خطاب رئيس الجمهورية محمد مرسي امام مجلس الشوري أمس بأنه بداية جديدة تدعو للتفاؤل بعد إقرار دستور مصر الجديد. واكدوا ان الوضع الاقتصادي يحتاج إلي المزيد من هذه الاجراءات للنهوض بالاقتصاد خلال الفترة المقبلة, مؤكدين ان تحسن الوضع الاقتصادي مرهون باستقرار البلاد. في البداية يؤكد الدكتور صلاح الجندي استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة ان خطاب الرئيس ايجابي ويحمل العديد من المؤشرات التي تدعم وتشجع علي جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الاجنبية وان الاعلان عن نمو الربعين الثالث والرابع من العام المالي الحالي الذي يقدر ب2% بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد خلال الفترة الأخيرة امر جيد ويدعو للتفاؤل. واضاف ان العناصر التي تؤثر علي الاقتصاد متعددة واهمها الاستقرار الأمني وان الفترة الحالية تتطلب توجه الجميع لدفع عجلة الإنتاج الي الامام مما يؤدي الي جذب المستثمرين خلال الفترة المقبلة مؤكدا ان الخطاب تطرق إلي آليات جديدة نتمني تنفيذها حتي تعود, الأوضاع كما كانت. ويري عبدالرحمن عليان استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان خطاب الرئيس كان الهدف الاساسي منه طمانة الشعب المصري بخصوص الوضع الاقتصادي بالبلاد لمواجهة الشائعات التي ترددت اخيرا حول اقتراب مصر من الافلاس, الأمر الذي قد يدفع المستثمرين الي سحب مدخراتهم من البنوك وهو ماسيؤثر بالسلب علي الاقتصاد المصري. وأكد انه رغم رسالة الطمأنة التي بعث بها الرئيس فإن الوضع الاقتصاد يحتاج للمزيد من الاجراءات للنهوض به خلال الفترة المقبلة, مشيرا إلي ان تحسن الوضع الاقتصادي مرهون بالاستقرار وتوقف الاعتصامات والتظاهرات واصدار تشريعات اقتصادية تساعد علي زيادة الدخل من السياحة والصادرات بالاضافة الي الحصول علي قرض صندوق النقد الذي يعد شهادة ثقة للاقتصاد امام الجهات الدولية. واشار إلي ان الاقتصاد المصري يمر بمرحلة حرجة لكن اجراءات البنك المركزي التي تحفظ مخصصات احتياطية للبنوك بالاضافة الي الاحتياطي النقدي تجعل الأمور أمنة إلي حد ما. ويقول الدكتور عمرو توفيق استاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية ان خطاب الرئيس في الشق الاقتصادي يعطي رسالة اطمئنان للمواطن بأن اهم اولويات الرئيس في الفترة المقبلة هي الاقتصاد. حيث أكد وجود مشروعات ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة من تحسين الوضع الاقتصادي لان حالة عدم الاستقرار السياسي كانت لها آثار سلبية علي الاقتصاد مما ادي إلي تخفيض التصنيف الائتماني. واضاف الدكتور احمد الاطراش استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان خطاب الرئيس يشير الي اهتمامه بالملف الاقتصادي خلال الفترة المقبلة بعدما كانت الصراعات السياسية هي الشغل الشاغل للصناعة القرار في البلاد. مشيرا إلي ان المؤشرات التي اعلن عنها الرئيس مفادها أن مصر ليست معرضة للافلاس وهي رسالة لطمانة المواطن العادي اكثر من كونها رسالة للمتخصصين. واضاف ان انشاء مجلس التنمية الاقتصادية تابع لرئاسة الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الاعباء عنهم هي رسالة مهمة ليكون للرئاسة مجلس لمتابعة الخطط الاقتصادية. وأكد الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الاسبق ان ما اراده الرئيس محمد مرسي من خطابه أمس امام مجلس الشوري هو بعث رسالة ثقة الي المستثمرين, مؤكد ان الوقت الراهن هو وقت الإنتاج ويجب التكاتف لاتباع سياسات اقتصادية جيدة للخروج من الازمات التي يمر بها الاقتصاد من تراجع التصنيف الائتماني اليB وهو نفس تصنيف اليونان والذي يعد بمثابة مؤشر غير جيد للاقتصاد المصري. واتفق مع تصريحات الرئيس بأن القطاع المصري لايشهد اي مشاكل وان الدولة لن تفلس لان منطق الافلاس لا ينطبق إلا علي الدول التي تعاني تفاقم الديون الخارجية بينما تعاني مصر وتفاقم الدين المحلي.
