قال الدكتور محمد جودة, عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة, إن مسودة الدستور الجديد تشجع الاقتصاد الحر, ولكن بصبغة إسلامية, مضيفا إننا نشجع الشريعة الإسلامية في شكل الاقتصاد المصري. منتقدا الآراء التي ترددت بشأن عدم وجود هوية محددة للاقتصاد بالدستور قائلا إن من يتحدثون عن هوية الاقتصاد وأغلبهم اقتصاديون أكاديميون ليست لديهم الرؤية السياسية الكاملة, بما يهيئ لها الحديث عن هوية الاقتصاد في الدستور الجديد. وأوضح أن المواد الاقتصادية الموجودة بالمسودة الأولي للدستور لاخلاف عليها مطلقا بين أعضاء اللجنة التأسيسية, وأن هناك اتفاقا شبه تام حول هذه المواد, وأنها تعبر عن الشكل الاقتصادي الذي يريده المواطن المصري, مضيفا أن هوية الاقتصاد المصري كما هو معروف للجميع هو اقتصاد حر, ونحن نشجع حرية الأسواق وحرية العمل, وحرية الحركة والتملك, كما أننا حريصون علي حقوق الملكية الخاصة والعامة, والملكية التعاونية. وأشار جودة إلي أن هناك ضوابط عامة هي التي تحدد طبيعة وشكل الاقتصاد, كما أننا بعيدون تماما عن الاقتصاد الاشتراكي, أي أن اقتصادنا هو اقتصاد حر بمعني حرية الإنتاج والتملك, وحماية حقوق التنميات, مشيرا إلي ضرورة الوضع في الاعتبار زيادة التنمية مع العدالة في التوزيع, وهو ماكنا نفتقده في السابق. مصطفي السعيد: المواد الاقتصادية للدستور لم تحدد النظام الاقتصادي للدولة انتقد مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق, المواد الاقتصادية الموجودة حاليا في مسودة الدستور بسبب غموض وضع الاقتصاد بها, مشيرا الي أن المواد الاقتصادية الحالية في الدستور الجديد لم تحدد النظام الاقتصادي للدولة, وهل هو اقتصاد سوق حر أم اقتصاد اسلامي؟ كما أن بها قصور وغموض لايخدم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية, مشددا علي أن عدم تحديد التوجه الاقتصادي للدولة سوف يدخل البلاد في نفق مظلم, ويؤدي الي هروب الاستثمارات. وأكد أن أي نظام اقتصادي جديد يجب أن يكون قائما علي توافق ديمقراطي وطني يضمنه الدستور الذي يجب أن يسعي لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق العاملين والمستهلكين. وأضاف السعيد أن عدم ادراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور يخالف الأعراف العالمية, لافتا الي أن سلطات التنظيم في الولاياتالمتحدةالأمريكية, علي سبيل المثال أنشئت في شكل لجان مستقلة, وتظهر من هذه السلطات لجنة الاشراف علي العمليات المالية والبورصة, أما في المملكة المتحدة فان نظام الحكومة البرلمانية لايمثل من الناحية النظرية عاملا ملائما لاستقلال السلطات الادارية المستقلة, فاستقلالها لايعدو أن يكون نسبيا, وبالتالي فان مسئولية الحكومة أمام البرلمان احد أركان هذا النظام. وأضاف أنه لابد من وجود أسس دستورية تنص علي حماية الملكية الخاصة, وعدم انتزاعها الا للمنفعة العامة, وتنسيق العلاقة بين الملكيتين الخاصة والعامة والتعاونيات, ليكون لدينا اقتصاد متزن.
