ألقت الأحداث المتعلقة بالحراك السياسي حول الدستور وماصاحبها من أعمال عنف بظلالها علي الجمعيات العمومية للغرف السياحية حيث اكد الجميع ان القطاع السياحي الخاسر الاكبر في التنافس السياسي الذي تحول الي صراع من أجل السلطة. تحملت السياحة وحدها فاتورة باهظة التكاليف منذ اندلاع الثورة وحتي الآن الأمر الذي أدي إلي أن هناك عددا كبيرا من الشركات والفنادق مهددة بالإغلاق بعد ان عجزت عن دفع الضرائب وأقساط القروض وكثير من مرتبات العاملين والكهرباء والمياه, وهناك آلاف العاملين بالسياحة مهددون بالتشرد. ففي غرفة شركات السياحة أكد شريف إسماعيل مستشار الوزير أن الوزارة قررت تشكيل لجنة من الوزارة والغرفة لحل المشكلة القائمة بين الوزارة وعدد من شركات السياحة التي اعترضت علي سداد مساهمتها في التنشيط السياحي وقيمتها60 ألف دولار والتي تعد شرطا من شروط الحصول علي الترخيص.. وتأكيد الشركات أن هذا الشرط مخالف للقانون, مشيرا إلي أن هناك عدة اقتراحات قدمت للجنة من بينها تخفيض قيمة المساهمة بنسبة50%. وذلك نظرا للظروف التي تمر بها السياحة. أضاف أن وزارة السياحة تعمل علي تذليل كافة العقبات التي تواجه شركات السياحة في إطار العمل علي جذب الحركة السياحية من الخارج وأن الوزارة تنسق حاليا مع منظمة الطيران المدني لتوحيد خطاب الضمان حيث تتطلب شروط العمل تحت مظلة اتحاد النقل الجوي الدولي إياتا ضرورة تقديم كل شركة خطاب ضمان بمبلغ200 ألف جنيه وهي نفس القيمة التي يصدر بها خطاب ضمان لوزارة السياحة لاستمرار صلاحية ترخيص الشركة ومن هذا المنطلق فإن الوزارة تنسق حاليا مع إياتا لتعتمد خطاب الضمان الصادر للوزارة. وأشار إلي أن الوزارة منحت عددا من التسهيلات لقطاع النقل السياحي حيث تقرر أن يكون تاريخ تقديم طلب استيراد الأتوبيس هو ما يعتد به دون ضرورة التقيد بشرط سنة الصنع, موضحا أن هذه المشكلة كانت تواجه الشركات السياحية وتخسر من خلالها الملايين لخروج المركبات بعد3 أو4 شهور من الجمارك ولذلك يتم رفضها من وزارة السياحة وفي غرفة الفنادق سيطر ضعف الإشغالات الفندقية ووقف التدفق السياحي إلي مصر, وإغلاق الكثير من المنشآت السياحية والفنادق أبوابها, علي الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت الفندقية, كما شهدت الجمعية انقسامات حادة بين مؤيد ومعارض لتنظيم اعتصامات في كافة المدن السياحية لمطالبة الحكومة بالالتزام باتفاقياتها وتعهداتها مع المستثمرين السياحيين, وإعفائهم من الضرائب والتأمينات, وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء والمياه, في ظل انخفاض نسب الإشغال بالفنادق والمنتجعات السياحية; بسبب عدم الاستقرار الذي تمر به البلاد, علي خلفية أزمة الإعلان الدستوري وأحداث الاتحادية. وأكدوا أن هناك عددا من المستثمرين يدرسون غلق فنادقهم ومنشآتهم السياحية, وتسريح العمالة بها; بسبب الأعباء المالية والخسائر المتلاحقة منذ أحداث ثورة25 يناير, وتهديد البنوك بالحجز علي ممتلكاتهم; بسبب عدم قدرتهم علي سداد القروض, موضحين أن العديد من المستثمرين السياحيين عرضوا بيع مشروعاتهم, والخروج من مصر بسبب أحداث العنف. واتفق مجلس إدارة الغرفة علي رفع مذكرة رسمية للاتحاد المصري للغرف السياحية بمطالب القطاع الفندقي, وتقديمه لوزير السياحة, ورفعها لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل, كما تم اعتماد الميزانية لعام2013/2012
