يتوجه ملايين المصريين يوم السبت المقبل إلي صناديق الاقتراع للاستفتاء علي الدستور الجديد للبدء في العمل به والذي وافق عليه الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية وطرحه للاستفتاء الشعبي في المدة القانونية وفي حالة موافقة الشعب عليه. ولكن في حالة رفضه وعدم الموافقة عليه سوف نعود لنقطة البداية لندخل في مرحلة انتقالية جديدة ودوامة من الإجراءات وسيكون من حق الرئيس باعتباره السلطة المنتخبة الوحيدة في مصر الاستمرار في تولي السلطات التشريعية التي تحتاجها البلاد لحين صياغة دستور جديد والذي سوف يستغرق وقتا طويلا حتي تنتهي منه اللجنة التأسيسية الجديدة فضلا عن إجراءات أخري سوف يوضحها خبراء القانون خلال هذا التحقيق. في البداية يقول المستشار أحمد الدهشان رئيس محكمة جنايات القاهرة أنه في هذه الحالة يكون من حق الرئيس محمد مرسي تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع دستور آخر ومنحها المدة الزمنية الكافية لصياغة مواده وبعد الانتهاء منها يعرض عليه ثم يعرض للاستفتاء الشعبي. مؤكدا أنه ليس من حق الرئيس خلال هذه الفترة إصدار إعلانات دستورية تحت اي ظرف من الظروف لان الفترة الانتقالية قد انتهت بعد انتخابه رئيسا للجمهورية وتوليه إدارة شئون الدولة وكان من حق المجلس العسكري فقط إصدار مثل هذه الإعلانات لان البلاد كانت في حالة ثورة.وأشار إلي أن الرئيس سوف يقوم في هذه الحالة بالعمل بالدستور القائم والذي لم يلغ بعد والصادر في30 مارس عام2011 وبذلك لن تكون البلاد في حالة فراغ دستوري كما يهول البعض. أما المستشار الدكتور شوقي عفيفي رئيس محكمة استئناف القاهرة فقال لابد من وضع ثلاث خانات في بطاقة الاقتراع الأولي لكلمة نعم والثانية لكلمة لا والثالثة لمقترحات تعديل المواد وفي حالة رفض الشعب الدستور ستتم أعادة تشكيل اللجنة التأسيسية مرة أخري وإعادة تعديل الدستور بعد معرفة المواد التي رفضها الشعب في الاستفتاء وأيضا بعد الجلوس مع السياسيين والقوي الوطنية ورؤساء الأحزاب المختلفة للحوار والنقاش لمعرفة اقتراحاتهم بشأن هذه المواد وتتم صياغة دستور جديد يوافق عليه معظم أفراد الشعب. وأشار إلي أن هذا الرأي وافق عليه القانونيون وسيأخذ البلاد إلي بر الأمان وينهي الاعتصامات والصراعات السياسية خاصة وأننا في مأزق حقيقي ونفق مظلم نسعي لتخطي هذه العقبات بالحكمة والعقل دون حدوث خسائر في الأرواح والأموال. مشيرا إلي أن مواد الدستور البالغ عددها236 مادة معظمها وافقت عليها القوي السياسية ورجال القانون فضلا عن تضمنه بعض المواد الجديدة التي طرأت طبقا لمجريات الأحداث باستثناء بعض المواد التي رفضها معظم التيارات السياسية ولذلك جاءت حكمة الرئيس محمد مرسي بعقد جلسة نقاش وحوار في قصر الرئاسة مع القوي الوطنية ورؤساء الأحزاب السياسية وعدد من رجال القانون وشباب الثورة للتوصل إلي حلول جوهرية في الموضوعات المطروحة علي الساحة السياسية حاليا وكذلك بعض الأمور المستقبلية. ويقول الدكتور عاطف البنا عضو اللجنة التأسيسية وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة في حالة الموافقة علي الدستور تنقل السلطة التشريعية إلي مجلس الشوري إلي أن يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب خلال شهرين ليكون له سلطة التشريع ولا يكون هناك إعلانات دستورية ولكن في حالة الرفض تكون للرئيس السلطات التنفيذية لأنه رئيس الجمهورية المنتخب وسلطة التشريع ويكون من حقه إصدار إعلانات دستورية ودستور مؤقت وهذه ليست دكتاتورية كما يدعي البعض ولكن الظروف الاستثنائية هي إلي تقضي بذلك لأنه السلطة الوحيدة في البلاد لنعود لنقطة الصفر من جديد ونبدأ من أول السطر بتشكيل لجنة تأسيسية جديدة سواء بالتوافق أو الانتخاب وسوف يستغرق ذلك وقتا طويلا قد يصل إلي عامين علي الأقل. لافتا إلي أن الجمعية التأسيسية التي قامت بإعداد الدستور أصبح ليس لها وجود بعد عرض الدستور علي الرئيس محمد مرسي الذي وافق عليه وحدد اليوم للاستفتاء عليه فضلا عن انتهاء كل الإعلانات الدستورية التي صدرت من قبل. وأوضح الدكتور يسري العطار أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة أنه وفقا للإعلان الدستوري الصادر في شهر أغسطس الماضي يكون من حق الرئيس إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية متوازنة وبالانتخاب لصياغة دستور جديد.كما سيكون من حقه أيضا إصدار إعلانات دستورية جديدة طبقا لمقتضيات الأوضاع علي الساحة السياسية. أما الدكتور أحمد أبو ألوفا أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة فقال أنه من حق الرئيس حالة رفض مسودة الدستور إصدار الإعلانات الدستورية التي يحتاجها لإدارة البلاد لحين الانتهاء من الدستور الجديد وموافقة الشعب عليه وتقوم باعداده لجنة تأسيسية جديدة يتم تشكيلها من مختلف القوي السياسية والقانونيين وعلماء الأزهر الشريف ورجال الدين المسيحي بالانتخاب من أجل اعداد مسودة دستور وعرضها علي الرئيس للاطلاع عليه لمناقشته مع رئيس اللجنة لإجراء تعديلات عليه وعرضها علي اللجنة مرة أخري أو الموافقة عليه وطرحه علي الشعب للاستفتاء عليه.
