في الوقت الذي أكدت فيه غرفة القاهرة للتجارة أن زيادة ضرائب المبيعات التي قررتها الحكومة أمس بنسبة3% من شأنها انخفاض حصيلة الدولة من الضرائب, مشيرة إلي أن التوقيت غير مناسب لفرض أي رسوم مالية جديدة يتحملها المواطن البسيط, يأتي رفض رجال الصناعة للقرار, مشيرين إلي أن الأسعار ستشهد ارتفاعا كبيرا إلا أن حركة البيع لعدد من السلع التي يتضمنها القرار لن تتأثر كثيرا إلا أنها سلع لا غني عنها في حياة الناس. وقال الصناع إننا وسطاء لجمع الضريبة للحكومة كوسيط بين الدولة والمواطن. يقول عمرو خضر عضو مجلس ادارة الغرفة إن التوقيت غير مناسب بالمرة لزيادة او فرض اي ضرائب جديدة خاصة ان ضرائب المبيعات يتحملها المستهلك في النهاية, مشيرا الي ان المواطن البسيط لا يتحمل اي اجراء من شأنه زيادة الاعباء المالية عليه, فلابد من التريث قبل اتخاذ مثل هذا الاجراء. واتفق معه سامح زكي عضو مجلس ادارة الغرفة قائلا: للاسف الدولة تبحث عن اي موارد لزيادة حصيلتها ولكنها تتبع دائما الطريق السهل من خلال زيادة الضرائب ورفع اسعار الكهرباء وغيرها من السياسات المتبعة حاليا. وأكد ان اي زيادة في ضرائب المبيعات لن تؤدي لرفع حصيلة الضرائب ولكنها ستؤثر بالسلب علي حركتي البيع والشراء التي تعاني بطبيعتها من تدني الاوضاع الداخلية وضعف القدرة الشرائية للمستهلكين. وتوقع زيادة نسبة الركود في الاسواق التجارية خلال الفترة المقبلة مع تطبيق التعديلات الضريبية الجديدة, خاصة ان التوقيت سيئ ولا يحتمل فرض اي رسوم مالية جديدة, مشيرا الي ان المواطن عند زيادة ضريبة المبيعات سيضطر لشراء واحدة فقط اذا كان يشتري قطعتين من السلعة وبالتالي فان نسبة ضريبة المبيعات حتي بعد زيادتها لن تصل الي معدلاتها عندما كانت سلعتان وبالتالي فان الدولة هي المتضررة الاولي من هذه السياسة التي ستؤدي لخفض حصيلة الضرائب. وأشار الي انه حتي الآن لم يتم صدور بيان واضح وصريح بشأن ال50 سلعة وماهيتها, وأن هناك اقاويل ان المياه الغازية والاعلانات والسجائر من ضمنها ولكن لا يوجد بيان رسميا حتي الآن. وقال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية, إن ارتفاع ضريبة المبيعات بنسبة3% علي الحديد لن تضر الصناع لأنها علي المبيعات فقط, موضحا أن المستهلك المصري هو من سيتحمل تلك الفاتورة, وأن الصانع سيقوم بدور الوسيط بين الدولة وبين المستهلك من خلال تسديد الضريبة للحكومة ثم تحصيلها من المواطن, مشيرا إلي أن ضريبة المبيعات ستقدر نحو120 جنيها علي الطن الواحد, وأن الاسعار ستشهد ارتفاعا الا أن الحديد لن يشهد تأثيرا كبيرا في حركتي البيع والشراء لأنه يعد من السلع الاساسية فليس معقولا أن يؤخر المواطن بناء عقاره بسبب120 جنيها. وفيما يتعلق بتوقيت فرض الضريبة أكد أن حالة السوق المصرية واحدة منذ فترة وهو ما لا يجعل التوقيت أزمة في فرضها حاليا, وقال: مش هتفرق تطبيقها من النهارده لبكره. وأكد مجدي طلبة عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة, أن المواطن البسيط هو من سيقوم بدفعها, يأتي هذا مع تردي الأوضاع الاقتصادية وهو ما سيؤدي إلي مزيد من حالة الركود علي السوق المحلية. وأوضح أن الحكومة تقوم حاليا بفرض جباية علي الصانع والمواطن لسد عجز الموازنة الحالي, وهو ما يجعلها تقوم بلم فلوس دون تعويض المتضرر بأي شكل, مطالبا بأن يقوم المسئوليون باتخاذ القرارات كتلة واحدة وليس بالقطاعي. وأشار إلي أنه كان من الأولي توفير مناخ جاذب للاستثمار قبل فرض أية ضرائب حتي يتوافر المجتمع دفعها دون تضرر, ولكن ما يحدث حاليا هو رفع التكلفة الانتاجية للمنتج النهائي يستطيع دون أن يقابلها أي سبل دعم. وقال إن وزارة المالية ممتنعة عن رد ضريبة المبيعات للمصدرين لعامين سابقين وهو ما يؤثر سلبا علي الحركة الانتاجية, فهناك مصانع تغلق أبوابها والأخري لم يجد أصحابها أموالا لدفع مرتبات العاملين.
