القاهرة - أكد خبراء الاقتصاد أن التعديلات الضريبية الجديدة تعمق الأزمة عبر أحداث الانكماش والركود مما سيؤدي الي تباطؤ النمو الأقتصادي الي جانب تحمل المستهلك النهائي عبء معظم هذه الضرائب سواء في مجال الاتصالات المحمول أو ضريبة مبيعات علي السلع الرئيسية أو في العقارات وفتح المجال أمام عمليات تلاعب في بورصة الأوراق المالية بهدف الألتفاف حول الضرائب الجديدة وبالتالي فإن الحصيلة المتوقعة لن تكون كبيرة بالقدر الذي تخطط له الحكومة. وأوضح الخبراء أن معظم الضرائب الجديدة صدرت بدون دراسات كافية حيث إن بعضها ينطوي علي الازدواجية بينما سيكون التغير في الحصيلة محدودا في أنواع أخري مثل ضريبة الدخل التي افتقدت العدالة الاجتماعة حيث يتساوي في الشرائح الجديدة التي سربتها وأعلنتها وزارة المالية من يحصلون علي دخل سنوي في حدود40 ألف جنيه بأكثر من3 آلاف جنيه ومن يحصل علي مليون جنيه بواقع85 ألف جنيه شهريا حيث يدفع كل منهما20%. منذ إعلان رفع الضريبة الجديدة مما تسبب في دفع بمؤشرات التضخم بالبلاد الي أرقام غير مسبوقة يترتب عليها اتساع الفقر وانخفاض مستوي المعيشة. أكد المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية أن رفع ضريبة المبيعات من10 إلي11% يرفع أسعار كافة أنواع السلع المتداولة بالأسواق الي جانب فرض ضريبة تصاعدية علي دخول الأفراد وهي ضريبة تصاعدية تدريجية تبدأ من10% لذوي الدخول التي تتراوح بين5 و20 ألف جنيه سنويا ثم15% لذوي الدخول الت تتراوح ما بين20 و40 ألف جنيه ثم20% للدخول التي تتراوح بين40 ألف جنيه ومليون جنيه ثم22% للفئة بين مليون وعشرة ملايين جنيه سنويا ثم25% لمن يزيد دخلهم السنوي علي عشرة ملايين جنيه. وأوضح أن التعجيل والأرتباك كان سمة الضرائبَ الأخيرة وكان لابد من دراسة تأثيرها علي الأنشطة الاقتصادية الموجهة اليها خاصة ان الحصيلة المتوقعة ليست كبيرة وأن هذه القرارات بعثت برسالة سلبية الي الأسواق ودوائر الأستثمار الأجنبية في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلي استعادة ثقة الاستثمار الأجنبي بالاضافة إلي الاستثمارات العربية. وأشار محمد غريب نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية إلي أن رفع معدلات الضريبة يضع مصر في مأزق مقابل دول المنطقة الجاذبة للاستثمار خاصة ان الدول المحيطة بنا بالمنطقة تتمتع بضريبة صفر أي لا تسدد الشركات ولا الأفراد ضرائب وبالتالي ستكون أمامنا عقبات كبيرة لاقناع هؤلاء المستثمرين بالمجيء الي مصر. وأضاف غريب أن البديل هو تطبيق ضريبة القيمة المضافة سواء علي مرحلتين أو أكثر لان مخاطر زيادة ضريبة المبيعات أكبر بكثير من عبء ضريبة القيمة المضافة نظرا للابعاد الاجتماعية والأقتصادية المرتبطة بضريبة المبيعات واستغلال البعض لذلك لرفع أسعار منتجاتهم بصورة غير مبررة مما يغذي التضخم. وقال إيهاب سعيده رئيس الشعبة العامة للاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية ان زيادة فرض ضريبة المبيعات المحمول علي المشتركين يحتم علي الشركات الثلاث للمحمول اعادة هيكلة نظام الباقات والعروض المجانية سواء للدقائق أو الرسائل مشيرا إلي وجود صعوبات فنية وتكنولوجية في حالات استبعاد الدقائق والرسائل المجانية من القرار. وأوضح أن هدف وزارة لمالية من فرض قرش صاغ واحد علي دقيقة الاتصال بالمحمول والرسائل القصير يعني استهداف الوزارة المالية من تحصيل2 إلي3 مليارات جنيه سنويا مؤكدا صعوبة حصر الرسائل القصيرة والمجانية من المحاسبة للشركات الثلاث للمحمول التي تعمل في مصر. وأشار سعيد إلي أن وزارة المالية تبرر ارتفاع الضريبة بالظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وان تأثير الضريبة ضعيف ومحدود فإن الذي سيتحملها في النهاية هو المستهلك. وأضاف أن توقيت زيادة ضرائب المبيعات غير مناسب في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خاصة ان السوق ضعيف ويعاني من الركود وستنعكس ذلك سلبا علي معدلات النمو. وطالب أحمد البنا الخبير الاقتصادي وزارة المالية بإيجاد عدالة ضريبية ليستطيع الاقتصاد الوطني أن يرجع مرة أخري إلي سابق عهده فلابد أن تبني الضريبة علي حسابات دقيقة جدا وعدم وضع رقم جزافي. وأشار إلي أن القرار حال تطبيقه سيكون قرارا سياديا لا يستطيع أي منتج أو تاجر رفضه إلا أنه طالب الحكومة بدراسة الآثار السلبية المترتبة علي تطبيق القرار علي الاقتصاد وهرب الاستثمارات وعدم وجود حوافز جاذبة للاستثمار. وأضاف البنا أن مشروع تعديل الحكومة بتعديل قانون الضريبية علي المبيعات لزيادة السعر العام لضريبة المبيعات لتصبح11% بدلا من10% يأتي هذا القرار في وقت صعب ومثير للجدل فيما يتعلق بمدي التصاق الحكومة الحالية بالثورة وسعيها لتنفيذ مبادئها وعلي رأسها العدالة الاجتماعية ورفع الأعباء عن المواطنين.
