التجار لن يخسروا شيئا.. وطابور الضحايا من محدودي الدخل أحمد الزيني: "الناس" تتحمل كل ما تفرضه الحكومة من ضرائب محمد مغاوري: التجار يضطرون للبيع بالخسارة حسين جمعة: "اطبخي يا جارية" مبدأ التعامل في سوق العقارات رغم حالة الركود التي يشهدها قطاع التشييد والبناء وبالتبعية تراجعت حركة البيع للحديد والأسمنت التي أرجعها الخبراء لنقص السيولة في الأسواق وتوقف حركة العمران.. فوجئ العاملون بالقطاع بموافقة مجلس الشعب علي فرض ضريبة مبيعات جديدة علي الاسمنت بواقع 5% بدلا من الوضع الحالي 2% أي حوالي 25 جنيها للطن ، وعلي طن حديد التسليح 8% بدلا من 5% الأمر الذي بررته الحكومة بأن فارق الضريبة هذا يهدف إلي تغطية الإنفاق في الموازنة العامة للدولة . من جانبهم رفض الخبراء فرض هذه الضريبة مشيرين إلي أن التوقيت غير مناسب فالسوق يشهد حالة ركود اضطر معها التجار وأصحاب المصانع إلي بيع المنتج بأقل من سعر التكلفة حتي يتم التخلص من المخزون مع توقع حدوث انخفاضات أخري خلال الفترة القادمة مؤكدين أن المستهلك سيكون الضحية حيث ستضطر المصانع إلي إضافة الزيادة لسعر المنتج النهائي مضيفين في نفس الوقت أن القرار سيسهم في زيادة أزمة السكن الموجودة حاليا خاصة المتوسط كما انه سيؤثر علي حركة الإنشاءات الخاصة بالبنية الأساسية كالكباري والأنفاق وكل ما يدخل الاسمنت والحديد في بنائه وبالتالي سينعكس ذلك علي أسعار الخدمات التي تقدمها هذه الإنشاءات . يوضح احمد الزيني عضو شعبة الاسمنت بالاتحاد العام للغرف التجارية أن بحث الدولة عن موارد إضافية لتغطية عجز الموازنة ليس عيبا فهذا حقها ولكن كان عليها البحث عن الطرق المنطقية فبدلا من فرض ضريبة علي سلع أساسية سيتحمل عبئها المواطن وحده كان يمكنها فرض نفس الضريبة علي بعض السلع الخدمية مثل الاتصالات والسيراميك مضيفا أن القرار لن يضر أصحاب المصانع والدولة إذا كانت تهدف إلي تحقيق العدالة من خلال الحصول علي ضريبة إضافية نتيجة تحقيق مصانع الاسمنت والحديد لأرباح خيالية كان عليها فرض ضريبة أرباح تجارية علي الشركات وليس ضريبة مبيعات لأنها بهذا تطالب المصنع بتحصيل الفرق من المستهلك ولكن مسئولو الدولة بحثوا عن الحل الأسهل والأمر الذي يتوقع معه إصابة السوق العقاري بحالة من الشلل خاصة قطاع الإسكان المتوسط ومحدودي الدخل وهم الذين يفرق معهم الجنية الواحد عندما يفكرون في شراء مسكن جديد متوقعا زيادة أسعار الاسمنت مع بداية تطبيق الضريبة الجديدة وهو الشئ المتوقع مع بداية شهر يوليو المقبل حيث سيصل سعر الطن 600 جنيه . حالة ركود وينوه الزيني إلي أن سوق الأسمنت يشهد حالة من الركود فالحركة بطيئة لن تتعدي الأسعار المعلنة علي "الشكارة" فسعر البيع يتراوح ما بين 480 و 490 جنيها للطن أما السعر المعلن فهو 510 جنيهات للطن والسبب زيادة المعروض وتراجع الطلب مما اضطر التجار إلي البيع بالخسارة للتخلص من المخزون خاصة أن الاسمنت سلعة لا تخزن كما أن التأخر في الحصول علي الطلبيات من المصانع قد يدعوها إلي إلغاء الوكالة للتاجر . فيما ينوه محمد مغاوري عضو مجلس إدارة الشركة الدولية لتجارة حديد التسليح إلي أن الحكومة بهذا القرار تؤكد محاربتها للعاملين بسوق الحديد سواء مصانع أو تجارا أو مستوردين مضيفا أن تكلفة المنتج النهائي سترتفع والمستهلك الضحية وبما أن سوق الحديد مرتبط بالعرض والطلب فمن المتوقع زيادة السعر فور تطبيق القرار الجديد . نقص السيولة
