رحب باحثون ومثقفون وخبراء إعلام بإلغاء وزارة الإعلام، مؤكدين انه لا وجود لمثل هذا النوع من الوزارات في الدول الديمقراطية، والتي تطبق حرية الإعلام، داعين إلي إنشاء مجلس وطني للإعلام كبديل للوزارة واشترطوا ضرورة أن يكون المجلس بعيدا تماما عن الحكومة حتي يقدم أداء مستقلا بعيدا عن أي ضغوط من قبل الحكومة، كما طالبوا بضرورة تحديد مصدر مالي ليكون المصدر الرئيسي للمجلس سواء من خلال الضرائب أو حتي من خلال الإعلانات التي يحققها اتحاد الإذاعة والتليفزيون. ودعا الخبراء إلي ضرورة أن يكون المجلس مستقلا وأن يتولي الرئيس أو البرلمان تعيينه ولا يملك إقالته، وكذلك ارتباطهم بمدة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، كما طالبوا بضرورة وجود نقابة للإعلاميين تتولي كل ما يخص شئون الإعلام سواء الحكومي أو الخاص، وتحدد معاقبتهم في أي قضايا إعلامية، وتصدر من خلالها العقوبات التي تحددها تجاه الإعلامي لتكون مكملة إلي عمل المجلس الوطني للإعلام. الأهرام المسائي تحدث مع عدد من هؤلاء الخبراء حول جدوي إلغاء الوزارة وواجبات المجلس الوطني للإعلام بما يساعد علي ارتفاع سقف حرية الإعلام. في البداية قال د. سامي الشريف رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الأسبق وعميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة ان وجود وزارة الإعلام في الدول الديمقراطية يعتبر سبة، مؤكدا أن انشاء مجلس وطني للإعلام يشرف علي وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، ويختص بمنح التراخيص ومحاسبة الخارجين علي هذه الضوابط ويشارك فيه عدد من الخبراء والحقوقيين، وألا يكون له دخل بالحكومة وبعيدا عن الإشراف عليها، مثلما الأمر في قطر وفرنسا واليابان والأردن، ويضع للإعلاميين الضوابط التي تحكمهم، ليحاكم كل من يخطيء وفقا للضوابط. وأضاف الشريف ينبغي أيضا علي المجلس أن يكون ممثلا لجميع التيارات السياسية الذين لا انتماءات سياسية لهم لوضع ضوابط، مشيرا إلي ضرورة أن يكون بعيدا عن الحكومة لأن الدولة باقية والحكومة تتغير بمعني أن اليوم هناك حكومة إخوان وغدا قد لا توجد ولابد أن يراعي الدستور ذلك، إلي جانب مراعاة أن المشكلة الرئيسية في اتحاد الإذاعة والتليفزيون مالية أيضا حيث كانت الحكومة عاجزة عن حلها حيث وصلت الديون إلي 16 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار، بالاضافة إلي 122 مليون جنيه رواتب شهرية، لا يتوافر منها فقط سوي 55 مليون جنيه، ومصادر أخري للإعلانات بينما لا يوجد انتاج، ونصيب الاتحاد من مدينة الانتاج الإعلامي والنايل سات كان محجوزا لدي بنك الاستثمار. وأوضح أنه لا يوجد تليفزيون في العالم به 23 قناة تليفزيونية و17 شبكة إذاعية وبالتالي لابد من وجود خلل ولهذا لابد من وضع حل جذري يعيد الهيكلة للاستفادة منها بحيث تكون هناك قناتان فقط وشبكتان إذاعيتان لتحل الدولة من هذا العبء الثقيل. بينما أكد عصام الأمير رئيس التليفزيون أن استمرار إشراف وزارة الإعلام علي مبني ماسبيرو فهو يعني أنها عضوة في الحكومة، وبالتالي ستكون حساسة تجاه قضايا الحكومة أو انتقادها مشيرا إلي أن إلغاء الوزارة سيكون عاملا من عوامل تحرر الاتحاد من خلال وجود مجلس مسئول عنه لا يتبع الحكومة وبه نسبة من المعارضة، أما وجود وزير للإعلام فسيحاول البعض أن يسير أموره حتي يرضي عنه. وأضاف أن أهم عوامل اختيار المجلس الأعلي للاعلام متمثلا في وجود عناصر لها خبرة إعلامية كبيرة، بالاضافة إلي ضرورة أن تمثل من جميع التيارات، وأن تكون مستقلة تماما وتكون مساءلته من البرلمان فقط وليس الحكومة، وأن يكون مرتبطا بمدة محددة لا تتجاوز الأربع سنوات ويكون من حق البرلمان تعيينه وليس من حقه إقالته، ويقوم المجلس باختيار عناصره التنفيذية. وأوضح أنه لابد أن ينقسم المجلس إلي شعبتين الأولي تخص اتحاد الإذاعة والتليفزيون والثانية تكون مسئولة عن الإعلام الخاص، ولا يجدد إلا مرة واحدة فقط، كما يستمع إلي رؤية القيادات بالاتحاد ويراقب تنفيذ هذه الرؤية ومحاسبة القيادات في حال عدم تنفيذها بشكل كامل، بالاضافة إلي ضرورة وجود موارد بعيدا عن كونها من الحكومة خاصة وأنها من الممكن أن تقطع الموارد المالية في حالة عدم الرضا عن سياسة المجلس الوطني للإعلام. وحول وجود مصاعب في حال انفصال الاتحاد وإلغاء الوزارة قال أن الأمور لابد أن تسير تدريجيا بمعني تنفيذ المجلس البديل ومدي تابعيته أو مستقل تماما،والنقطة الثانية هي التمويل وفي حالة تنفيذها من الممكن أن يحدث الانفصال في أي وقت ومن جهته أكد د. فاروق ابوزيد استاذ الإعلام ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعميد كلية الاعلام بها أن المسألة ليست في وجود الوزارة أو عدم وجودها، ولكن الجوهر يكمن في تحول النظام الإعلامي من مختلط يضم السمات السلطوية والديمقراطية إلي نظام إعلامي ديمقراطي كامل بمعني إزالة السلطوية، ويتحقق ذلك من خلال ثلاث خطوات تبدأ: أولا: بتغيير نمط ملكية الصحف بحيث تستقل تماما عن الدولة أو مجلس الشوري، وكذلك اتحاد الإذاعة والتليفزيون يظل ملكا للدولة ولكن إنتماءه للدولة لا يعني سيطرة الحكومة عليه فالحكومة متغيرة بينما الدولة دائمة وتمثل كل المصريين، وإلغاء جميع قوانين الحبس في قضايا الإعلام، وتتحول لتعويض يذهب للمتضرر وليس غرامة تذهب للدولة، ويتوازن ذلك بإنشاء نقابة للعاملين لكي تحافظ علي مصالحهم،ومن هنا تصبح محاسبة الإعلاميين من خلال النقابة، وإذا فعلنا ذلك يكون النظام الإعلامي ديمقراطيا وحول إنشاء مجلس وطني للإعلام قال د. ابوزيد إن المجلس لابد أن يكون مستقلا عن السلطات التنفيذية والتشريعية يعينهم رئيس الجمهورية أو البرلمان وعقب تعيينهم لا يقيلهم أحد، وأي فرد من الإعضاء يتوفي، ينتخب المجلس غيره ويكتب ذلك في الدستور، وبذلك نكون قد ضمنا استقلال الإعلام بينما أي أمر آخر سواء تعيين مجلس من قبل الحكومة مثلا فلن يكون له قوة، ولهذا ينبغي تعيين مجلس وطني مستقل مثل باقي دول العالم إذا كنا نريد تنفيذ نظام ديمقراطي إعلامي. ومن جانبه أكد الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز أن وجود وزارة إعلام من عدمها لا يعني تحرير الإعلام أو تقييده، أما ما يشير الي حالة الحريات الإعلامية في أي مجتمع هو الطريقة التي يستخدم بها النظام سلطاته حيال الإعلام، بينما الواضح لنا أن النظام ينتهك حرية الإعلام،ومحاولات النظام مستمرة للهيمنة علي النشاط الإعلامي وقد يأتي ذلك عبر وزير الإعلام أو المنطقة الإعلامية الحرة أو النايل سات أو مدينة الإنتاج الإعلامي،أو من خلال نائب عام يعينه الرئيس في مقابل ولائه التام أو من خلال مجلس الشوري وفي رأيي أن الأهم من الإلغاء أو الإبقاء علي وزارة الإعلام هو إيمان النظام بحرية الإعلام. وأضاف أنه في حالة إنشاء مجلس وطني للإعلام لابد وان يكون مستقلا تماما لان الحل ليس في إنشائه، ولكن في استقلاليته بشكل متوازن وإن لم يحدث ذلك فقد يصبح ذراعا سلطوية جديدة للنظام ليكون المجلس بديلا للوزير. فيما قال الإعلامي طارق حبيب أن الغاء وزارة الإعلام سلاح ذو حدين الأول هو ارتفاع سقف الحرية بحيث يصبح كل ما يقدم بدون قيود أو شروط إن لم يكن هناك رقيب داخل التليفزيون،أو مجلس أمناء يتفق عليه بعيدا عن الحكومة ويحافظ علي التقاليد المصرية، أما الحد الثاني هو إمكانية تدخل الحكومة وفي هذه الحالة تكبت الحريات تتدخل فيما يقدم وهذا خطر لأن الحقيقة لا تظهر ولا يفهمها الناس إلا إذا كان الرقيب بداخلنا. وأوضح أن المجلس الوطني للإعلام لابد أن يكون من أصحاب الخبرة من غير الذين سرقوا الأضواء وأصبحوا إعلاميين بالبركة بحثا عن المال والشهرة أفضل من الإعلام الموضوعي الذي لا يتدخل فيما ل ايعنيه، وأن يكون موضوعيا وراقيا في حواره عن هذا الذي يجري بالغث والسمين. وقال الإعلامي حمدي الكنيسي طالبت أكثر من مرة بإلغاء وزارة الإعلام علي أن يتم ذلك بأسلوب منطقي بمعني أنها لا تلغي بين يوم وليلة، خاصة وأنها تضم في هيكلها قطاعات كثيرة مثل "صوت القاهرة، مدينة الإنتاج الإعلامي النايل سات وان تتم هيكلة الأمور في مدة لا تتجاوز 6 أشهر لتصبح عودة الي ما كان يجب أن نكون عليه،فلا يوجد في كل دول العالم هذا المنصب خاصة وان الوزير يحاول تركيز كل جهده علي ما يخدم النظام سواء من خلال الإعلام الرسمي أو الخاص ولهذا أؤيد بشدة إلغاءها. وأشار الي أن البديل الآن هو مجلس وطني للإعلام علي أن يتم الاختيار بموضوعية وكفاءة وحسب تاريخ وإنجاز من ينضم لهذا المجلس ليتم تشكيله بمنتهي الموضوعية وبعيدا عن الانتماءات السياسية، أما الحل الثاني فيتمثل في إنشاء نقابة للإعلاميين خاصة أن عدم وجود نقابة لغز محير لا معني له لأنه معروف أن نقابة الإعلاميين تقدم ميثاق الشرف الإعلامي وبها لجنة قيم لمتابعة الإعلاميين وتقويمهم ولها دور أيضا في البعثات التدريبية والأنشطة الثقافية. وطالب الإعلامي محمود سلطان بإلغاء وزارة الإعلام مؤكدا أن إلغاءها سيسمح بحرية اكبر للإعلام بينما في حال تبعيتها للحكومة ستفقد الكثير من أهميتها. وأضاف أهم شيء ألا نبدأ من المربع صفر عقب إلغاء الوزارة فنحن بحاجة علي الأقل للرجوع الي قانون الاتحاد مع إلغاء التعديل الذي وضعه صفوت الشريف وزير الإعلام السابق، أما في حالة وجود مجلس وطني للإعلام أتمني أن يضم خبراء وأساتذة الإعلام وأن يكون الاختيار بالانتخاب من داخل الاتحاد. - تاريخ الإنشاء: تم لأول مرة فى تاريخ مصر فى نوفمبر 1952 إنشاء وزارة خاصة بشئون الإعلام والإتصال فى نوفمبر 1952 أطلق عليها وزارة الإرشاد القومى ثم تغير اسمها إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومى ثم عادت مرة أخرى إلى وزارة الإرشاد القومى، استمر هذا الوضع حتى عام 1970. - القمر الصناعى المصرى: وهو أول جيل يمثل مصر ويشغل موقعها في الفضاء ويتكون من قمرين: - القمر الصناعي المصري الأول، النايل سات 101 وانطلق إلي الفضاء في 28 ابريل عام 1998. - القمر الصناعي المصري الثاني، النايل سات 102 وانطلق إلي الفضاء في 17 أغسطس 2000. - مهام وزارة الإعلام: وفقا للقرار الجمهوري رقم 310 لسنة 1986 فقد تضمنت بنوده تحديد المهام منها: - اقتراح السياسة والخطة العامة للدولة في جميع مجالات الاعلام الداخلية والخارجية. - العمل علي إيجاد وتنمية الروابط الاعلامية بين مصر وسائر دول العالم ومتابعة تنفيذ أجهزة الاعلام للاتفاقات والبروتوكولات المتخصصة لهذا الغرض. - الاشراف علي اعداد وتحرير النشرات والتقارير الاعلامية المتخصصة عن الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم أجهزة الدولة العليا. - وضع الخطة الاعلامية التي تكفل ابراز المناسبات القومية والوطنية واللقاء المتصل بين الشعب وقياداته في مختلف المجالات. في عام 1996 تم افتتاح باكورة القنوات المتخصصة وهي قناة النيل للدراما. رابط دائم :
