عاد من جديد الحديث حول فكرة إلغاء وزارة الإعلام في مصر مع بداية فترة حكم الرئيس الجديد محمد مرسي, حيث رأي البعض ان إلغاء الوزارة نموذج من نماذج التحول الديمقراطي. بحيث لا تكون الوزارة بوقا إعلاميا لنظام الحكم, فيما اكد اخرون ان هذا الأمر يتطلب بعض الوقت وان يكون هذا التحول تدريجيا, من خلال تولي وزير للإعلام يقوم بمهام التحول للنظام الإعلامي الديمقراطي, الاهرام المسائي فتحت ملف إلغاء وزارة الإعلام مع عدد من خبراء الإعلام وكان رأيهم في السطور الآتية: * في البداية قال د. فاروق أبو زيد انه في كل الدول الديمقراطية لا توجد وزارة للإعلام لأن المؤسسة الإعلامية تتمتع بالاستقلال الذاتي, فيكون اتحاد الإذاعة والتليفزيون مملوكا للدولة, ولكن يكون مستقلا عن الحكومة وبالتالي لا يحتاج وزير إعلام, مما يعني انه في حالة وجود نظام إعلامي ديمقراطي في مصر لن تكون هناك حاجة لوزير الإعلام. * واضاف انه من الممكن ان نأخذ سنة أو اكثر أو اقل في تغيير قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون, بحيث تكون هيئة الاستعلامات جزءا منه تابعا لرئاسة الوزراء والآخر تابعا لوزارة الخارجية, أما النايل سات وصوت القاهرة, ومدينة الإنتاج الإعلامي فكلها شركات مفترض ان تكون مستقلة لا علاقة لها بالوزارة, ولكن هذا يجعلنا في حاجة إلي وزير إعلام لتحويل النظام الإعلامي من سلطوي أو شبه سلطوي إلي نظام إعلامي ديمقراطي, مشيرا إلي ان الإلغاء في هذا التوقيت صعب تنفيده لاننا لم نغير القوانين بعد. بينما قالت الإعلامية سناء منصور ان وزارة الإعلام امر سيئ السمعة منذ وجود جوبلز وزير إعلام هتلر, ولكن لابد ان نعلم انه لابد من وجود فترة يقوم فيها وزير الإعلام بوضع المواثيق, وأن يكون وزيرا للإعلام في مصر بشكل عام وليس علي ماسبيرو فقط, بحيث يضبط تنظيم الإعلام الحكومي والخاص. واضافت لابد ان يكون هناك ميثاق شرف منظم للعملية الإعلامية لكل القنوات في مصر لينظم الفوضي أو الابتذال الفكري الذي وصلنا له, وبعد ان يجري هذا التنظيم لن يفرق كثيرا وجود وزير إعلام من عدمه. وقال الإعلامي طارق حبيب انه من الخطأ ان نقرر اليوم إلغاء الوزارة, فنحن بحاجة لفترة انتقالية, ونقوم بعمل نقابة لتمثيل الإعلاميين, وبعد ذلك نستطيع ان نطلب من وزارة الإعلام ان يكون لنا ميثاق شرف نشترك جميعا فيه بحيث يكون هناك انضباط ومسئولية لان الحرية مسئولية ونحن نؤثر علي الجماهير بشكل خطير. واضاف بالنسبة لإلغاء وزارة الإعلام فانا لا أعارض إلغاءها بل أجد أن تتولي امانة عليا أمور الإعلام في مصر افضل بكثير من إعلام موجه أو إعلام حكومي وأتمني ان يتم ذلك بعد انتهاء الإجراءات اللازمة لها. بينما قال الإعلامي محمود سلطان انا من أشد المناصرين لإلغاء وزارة الإعلام, لكن الان أصبحت مترددا خاصة واننا لم نجد رؤية واضحة ومحددة للأمور حتي الان لاننا نسمع كلاما مختلفا في كل المجالات يوميا وليس عن الإعلام فقط, وهو ما يجعلنا نتوقف امام فكرة إلغاء الوزارة في هذا التوقيت. وأكد: إنني مازلت أؤكد ان الإعلام في حاجة إلي حرية اكبر رغم انه اصبح احد القوي الناعمة, وتناوله للأمور يصل للشدة أحيانا ولا يعتمد علي الإثارة, مشيرا إلي ان مشروع الإلغاء يحتاج إلي دراسة, ولابد ان تكون هناك رؤية واضحة كيف نتعامل مع القنوات الموجودة والناشئة ومع الإعلام بصفة عامة. بينما قال الإعلامي حمدي الكنيسي ان معظم الأنظمة الديمقراطية لا وجود فيها لمنصب وزير الإعلام, وانا شخصيا كنت ضد وجود وزير الإعلام منذ10 سنوات, وثبت بالفعل ان هذا النظام يحمل في ثناياه ما يتناقض مع الديمقراطية لان الوزير يستغل الإعلام لصالح الحكومة, والنظام الذي ينتمي له وبالتالي يتحول لبوق للنظام وليس للشعب مما يؤكد فشل التجربة وتعارضها مع الديمقراطية, لذلك من الأفضل التخلص من هذا الخطأ, وإغلاق ملف السيد الوزير, وعندئذ أري أن الحل الأمثل بالنسبة للإعلام الرسمي وجود هيئة قومية علي غرار هيئة الإذاعة البريطانيةBBC. وقال إن وجود هيئة ستمثل الشعب, ولاسلطة لرئيس أو حكومة عليها, ولعل ما حدث في انجلترا أنثاء حرب العراق أكبر دليل علي قيمة الديمقراطية التي تتبناها هيئة إذاعية قومية, فكثيرا ما حاول طوني بلير رئيس الوزراء ان يقدم ما يبرر انحيازه مع امريكا في الحرب علي العراق إلا ان القنوات التليفزيونية رفضت ذلك بل كانت تذيع ما يكشف خطورة وبشاعة اضرار هذه الحرب. وأشار الكنيسي إلي ان انشاء نقابة للإعلاميين ستكون مدخلا اخر لضمان الأداء الإعلامي المهني الذي يلتزم بالحيادية والموضوعية من خلال التزام العاملين بالإذاعات والقنوات بميثاق الشرف الإعلامي الذي تصدره النقابة.
