استعرض المستشار عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد نتائج التحقيقات في حادث قطار أسيوط, والتي يباشرها المستشار خالد رستم المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام. وذلك بعد ان انتهت النيابة من سماع كل من رشاد الميتني وزير النقل السابق ورئيسي هيئة السكك الحديدية السابق, والحالي, وانتهت إليه تحقيقات نيابة اسيوط التي استمعت لكل من المهندس محمد أحمد مهران نائب رئيس هيئة سكك حديد مصر للمنطقة الوسيط بأسيوط, وملاحظ البلوك, وعامل المزلقان, ورئيس قسم الهندسة بمنطقة الحادث, وسائق القطار, ومساعده ورئيس مباحث النقل والمواصلات بأسيوط, ومدير معهد نور الإسلام الأزهري مالك الاتوبيس الذي كان يقل المجني عليهم وخفراء المزلقان بمكان الحادث, وذلك تمهيدا لاعلان نتائج التحقيقات وماتوصلت إليه علي الرأي العام خلال ساعات وتقديم المتهمين في القضية إلي المحاكمة الجنائية بتهمتي القتل والاصابة الخطأ. وأكد مصدر قضائي ان النيابة تقوم بإعداد قرار الاتهام في القضية, الذي يتضمن احالة خفير مزلقان المندرة إلي المحاكمة الجنائية بتهمتي القتل والإصابة الخطأ. وأشار المصدر ان النيابة استعجلت التقارير الفنية الخاصة بفحص المزلقان, وكذلك اللجنة الهندسية التي شكلتها النيابة للوقوف علي أسباب الحادث, وأكد المصدر انالنيابة استعجلت أيضا تقارير الطب الشرعي الخاصة بفحص جثث الضحايا تمهيدا لارفاقها بأوراق القضية. وكان المسئولون الثلاثة( الوزير ورئيسا الهيئة السابقان) قد القوا بالمسئولية عن الحادث, وذلك استنادا إلي سلامة أجهزة التأمين الموجودة بالمزلقان, وأشاروا إلي ان التقرير المبدئي للحادث الذي وصل إليهم يفيد بأن ملاحظ البلوك أخبر عامل المزلقان بغلقه عند مرور القطار, وذلك مثبت بدفتر مرور القطارات. مؤكدين ان المسئولية تنحصر بين خفير المزلقان وعامل البلوك.