تستأنف اليوم الإثنين, النيابة العامة, تحقيقاتها مع المهندس "مصطفى قناوى"، رئيس هيئة السكة الحديدية السابق ونوابه، على خلفية أحداث قطار أسيوط، والذى راح ضحيته أكثر من 50 طفلاً .
كانت تحقيقات النيابة العامة فى حادث قطار أسيوط، الذى دهس أتوبيس المعهد الدينى، مما تسبب فى مقتل 51 طفلاً وإصابة 13 آخرين، مفاجأة من العيار الثقيل، وهى أن الأتوبيس تواجد به وقت الحادث 67 طفلاً، بينما الحمولة المرخص بها 29 راكباً فقط .
وصرح المستشار "عادل السعيد", المتحدث الرسمى بإسم النيابة العامة، بأن اللجنة الفنية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة بدأت عملها فى محل حادث القطار بمدينة منفلوط، التابعة لمحافظة أسيوط، وقد طلبت اللجنة من النيابة العامة موافاتها بصورة مما إنتهت إليه وما توصلت إليه من نتائج فى تحقيقات سابقة فى حوادث مماثلة والتقارير الفنية التى توصلت إليها والتوصيات .
وأوضح "عادل السعيد", أن نيابات أسيوط ومكتب النائب العام بالقاهرة تواصل التحقيقات مع كل من "محمد رشاد الميتنى"، وزير النقل المستقيل، و"مصطفى قناوى"، رئيس هيئة سكك حديد مصر المستقيل أيضًا، و"السعيد حامد عبد المطلب"، رئيس قطاع البنية الأساسية لهيئة سكك حديد مصر، وكل من المهندس "محمد أحمد مهران", نائب رئيس هيئة سكك حديد مصر للمنطقة الوسطى بأسيوط، وملاحظ البلوك، وعامل المزلقان، ورئيس قسم الهندسة بمنطقة الحادث، وسائق القطار ومساعده، ورئيس مباحث النقل والمواصلات بأسيوط، ومدير معهد نور الإسلام الأزهرى مالك الأتوبيس الذى كان ينقل التلاميذ ضحايا الحادث، وخفر المزلقان الذى شهد الكارثة .
وأكدت النيابة العامة أنها سوف تعلن تباعاً ما ستتخذه من قرارات فى هذه التحقيقات، حيث أمرت أمس بحبس كل من عامل المزلقان وملاحظ البلوك 15 يوماً على ذمة القضية .
