بينما أعلنت الحكومة عن زيادة الضريبة علي حديد التسليح بواقع3% لتصل إلي11%, أكدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات, أن المستهلك ضحية الارتفاع, لأنه من سيقوم بدفعها. وليس الصانع الذي سيقتصر دوره علي تحصيلها للدولة, وهو ما دفع الغرفة للمطالبة برفع ضريبة المبيعات علي جميع أنواع الحديد, وعدم قصرها علي حديد التسليح. من جانبهم توقع خبراء العقارات زيادة أسعار الوحدات السكنية, خاصة أن الضريبة في النهاية يتحملها المواطن البسيط وليس المنتج, وهو ما سيؤدي إلي أن يضرب الركود سوق العقارات بقوة مرة أخري. قال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية : إن المستهلك هو من سيتحمل رفع ضريبة مبيعات حديد التسليح من8% إلي11%, موضحا أن المنتج سيعمل علي تحصيلها فقط دون تحمل أي أعباء مالية. وأضاف أن الدولة كبرت دماغها في تحصيل تلك الضريبة, لأنه من المفترض أن تقوم بتحصيلها من المستهلك مباشرة دون وسيط, وما سيحدث هو جمعها من المصانع علي أن تقوم هي بإضافتها علي سعر المستهلك. وتعجب من فرضها علي حديد التسليح فقط, لأن هذا الأمر سيؤدي إلي خلل في المدخلات والمخرجات, فليس منطبقا زيادة الضريبة علي نوع محدد دون غيره من البليت والخردة. وأوضح أنه سيؤدي إلي فتح باب التلاعب أمام التجار من خلال قيام التاجر بشراء الحديد البليت بضريبة مبيعات تقدر ب5%, ثم يبيع الحديد النهائي دون فواتير تضمن حق الدولة من جشع التجار في تحقيق ربح أعلي.