قال الخبير المالي والاقتصادي محسن عادل: إن اتجاه الحكومة المصرية لإصدار أول سندات على الخزانة العامة متغيرة العائد لأجل عامين بقيمة مليار جنيه يهدف فى المقام الاول إلى إستفادة الدولة من انخفاض معدلات الفائدة فضلا عن تنويع أدوات الدين العام الحكومي. وأضاف عادل الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار:أن هذه الخطوة من قبل وزارة المالية تهدف أيضا إلى تنويع قاعدة المستثمرين في هذه السندات من مؤسسات مالية وأفراد. وأوضح أن العائد على سندات الخزانة المصري قد انخفض بشكل ملحوظ من أعلى معدلاته التى بلغها فى يونيو الماضي عندما بلغت نحو 17 في المائة لتترواح حاليا ما بين 13 و14 في المائة نتيجة تطورات الوضع السياسي والتحركات الإيجابية لتنشيط الاقتصاد. وتوقع عادل أن تقوم وزارة المالية بطرح المزيد من السندات متغيرة العائد فى مزادات لاحقة، مؤكدا علي سعى البنك المركزى لاستخدام وسائل جديدة للتمويل منها طرح أذون خزانة دولارية وأخرى مقومة باليورو متوقعا نجاح هذه الطروحات خاصة بعد النجاح الكبير الذي شهده طرح أذون الخزانة المقومة باليورو فى أغسطس الماضى واشترى الأجانب 20% منه.