أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم أنها تلقت عروضا بقيمة 2.5 مليار جنيه (410 ملايين دولار) لتغطية أول سندات حكومية متغيرة العائد تطرحها الحكومة في تاريخ مصر. وقال بيان صادر عن وزارة المالية المصرية أن الحكومة تمهد لإصدار صكوك إسلامية لتمويل الموازنة العامة، وذلك بعد أن بلغت قيمة السندات متغيرة العائد التي أصدرتها وزارة المالية مطلع الأسبوع الجاري إلي مليار جنيه (164 مليون دولار). ويقدر عجز الموازنة المالية لمصر للعام المالي الحالي بنحو 22.5 مليار دولار قابل لزيادة بنحو مليار دولار، وتعول الحكومة علي الجهات الداخلية في تمويل نحو 12.5 مليار دولار مقابل أذون وسندات خزانة، وتسعي لاقتراض 11 مليار دولار من دول ومؤسسات مالية مانحة. وأضاف البيان أن معدل تغطية السندات بلغ 2.5 مرة، وهو ما يعزز خطط الحكومة لطرح المزيد من هذا النوع من السندات، ولآجال مختلفة لتلبية طلب العديد من شرائح المستثمرين والتي تحجم عادة عن الاستثمار في أدوات الدين ذات الدخل الثابت. وكانت وزارة المالية المصرية قد طرحت أول أمس الأحد، أول سندات علي الخزانة العامة متغيرة العائد لأجل عامين بمليار جنيه (164 مليون دولار تقريبا)، وتحدد يوم استحقاق السندات في 16 سبتمبر 2014. أكد خبراء اقتصاديون أن اتجاه الحكومة المصرية إلي طرح الصكوك خلال المرحلة القادمة خطوة جيدة من شأنها دعم النمو الاقتصادي في مصر خلال المرحلة القادمة من خلال سد عجز الموازنه العامة للدولة والذي يرتفع بشكل كبير، يأتي وذلك في ظل أزمة خفض التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة، ورفض صندوق النقد الدولي منح مصر أي قروض إضافة خلال المرحلة القادمة الدخل في مناقشات لرفع العائد علي هذه القروض . وأشار البعض إلي أن هذه الصكوك سوف تسهم اموال كبير من المستثمرين الذين يرغبون في ضخ اموالهم في مثل هذه الاستثمارات، وهو ما يسهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة للدولة والذي ارتفع بشكل كبير خلال المرحلة السابقة، إضافة الي احتياج العديد من القطاعات الي تمويل مثل التعليم والصحة والبنية التحتية للدولة. أكد الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدرسات الاقتصادية أن آلية طرح الصكوك الإسلامية من شأنها إنقاذ الاقتصاد المصري، دون تحميله مخاطر الاقتراض، وقال إن التيار الإسلامي قد طرح حتي قبل حصوله الأغلبية في البرلمان الاعتماد علي تلك الآلية، خاصة أن حجم أصول البنوك الإسلامية تزيد علي تريليون دولار، وهو ما يعني وجود فوائض مالية كثيرة قد ترغب في استثمارها من خلال تلك الآلية، مع وجود علاقات طيبة للإسلاميين في الخارج خاصة مع بعض الدول في شرق آسيا التي تعتمد علي تلك الآلية من سنوات. ويفضل جودة أن يكون الطرح من خلال بنك إسلامي خالص، وهو ما يساعد في ترويج هذه الصكوك بشكل اكبر، حيث تقوم فكرة الصكوك الإسلامية علي مبدأ المشاركة وليس الاستدانة، وهو ما يعني أن المستثمرين المقبلين علي تلك السندات سيكونون مستعدين لتحمل مخاطر السوق المصرية، فإذا لم يدر المشروع الذي يمول من خلال تلك الصكوك دخلا فإن المستثمر سيتحمل خسارة هذا المشروع . وأشار خالد حسن أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان إلي أن فكرة طرح الصكوك الإسلامية سوف تسهم بشكل كبير في معالجة أزمة عجز الموازنة العامة وذلك مع رفض صندوق النقد الدولي المساهمة في تمويل قروض إضافية وتعليق العديد من الدول الأجنبية والعربية إقراضها لمصر علي موافقة صندوق النقد الدولي منح مصر قروض إضافية . ويتوقع حسن أن تسهم الصكوك الإسلامي في سد كلي لعجز الموازنة وعدم احتياج مصر لأي قروض من الخارج وان توفر للدولة العديد من الموارد التي تسهم في إقامة العديد من المشروعات الحيوية. وعلي صعيد التجارب العالمية ويصل حجم السوق العالمي للصكوك الإسلامية إلي مائتي مليار دولار تتوزع بين دول ماليزيا والسودان وباكستان، وفي إحدي الولايات الألمانية، وتسيطر ماليزيا علي أكثر من 60% من حجم تداولات الصكوك الإسلامية عالميا وقامت ماليزيا خلال العام الماضي ببيع صكوك إجارة بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد نسبته 3.928% في حين قامت السودان، بإصدار أوراق مالية إسلامية لإدارة السيولة عبر ما يعرف بعمليات السوق المفتوح منذ 2005.
