أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تسعي لتفعيل دور القطاع الخاص في حل أزمة البطالة الموجودة في مصر, خاصة وأن الحكومات السابقة ارتكبت خطأ كبيرا في اعتمادها علي القطاع العام في حل مشكلة البطالة, وشدد قنديل علي ضرورة وجود تقييم حقيقي للتعليم الفني وحجم الاستفادة المرجوة منه ومدي استفادة الخريجين من هذا القطاع حتي نطور من أنفسنا بصفة مستمرة, كما أكد علي أهمية إنشاء هيئة للتعليم الفني في مصر للوقوف علي أسباب المشكلة وعلاجها. وقال قنديل خلال حديثه في مؤتمر التعليم الفني بين الواقع والمأمول, الذي تنظمه لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري برئاسة الدكتور محمد خشبة, أن مصر حققت معدل نمو اقتصادي هذا العام بنسبة4% فقط وهو ما يعني أن حجم العمالة التي ستدخل سوق العمل لحل مشكلة البطالة لن تزيد علي700 ألف فرصة عمل, ما يعني وجود مشكلة البطالة كما هي, موضحا أن مشكلة البطالة لن يمكن حلها إلا بالسير في الطريق الصحيح خاصة وأن احتياجات العمل لا تتناسب مع قدرات الخريجين وامكانياتهم, ما يتطلب أهمية تفعيل دور مراكز التدريب في تهيئة خريجين أكفاء ليلبوا احتياجات المجتمع والسوق الخارجية والداخلية. واشار قنديل إلي أن هناك حلولا سريعة قامت بها الحكومة للمساهمة في حل مشكلة البطالة منها حل مشكلة إغلاق عدد كبير من مصانع وشركات القطاع الخاص, حيث تم حل مشكلة46 منشأة صناعية تعمل باستثمارات تتجاوز6 مليارات جنيه وتوفر106 آلاف فرصة عمل, مؤكدا علي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المرحلة المقبلة, واضاف قائلا: هناك حلقة مفقودة مازالت نعقد من أجلها المؤتمرات والبحوث دون وجود حل حقيقي لهذه المشكلة, حيث استمرت الحكومات السابقة من عام2004 وحتي الآن تبحث سبل الاستفادة من قطاع التعليم الفني دون حدوث أي نتائج تذكر, حيث أكد أنه من الغباء أن تبحث حل مشكلة بنفس الاجراءات الفاشلة معربا عن حرصه للتطلع للتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر للعمل من خلالها علي اتخاذ اجراءات تساعد علي حل المشكلة بشكل فاعل.
