أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى لتفعيل دور القطاع الخاص فى حل أزمة البطالة الموجودة فى مصر، خاصة أن الحكومات السابقة ارتكبت خطأ كبيرًا فى اعتمادها على القطاع العام فى حل مشكلة البطالة، مؤكدًا ضرورة وجود تقييم حقيقى للتعليم الفنى وحجم الاستفادة المرجوة منه ومدى استفادة الخريجين من هذا القطاع حتى نطور من أنفسنا بصفة مستمرة، كما أكد أهمية إنشاء هيئة للتعليم الفنى فى مصر للوقوف على أسباب المشكلة وعلاجها. وقال قنديل خلال حديثه فى مؤتمر "التعليم الفنى بين الواقع والمأمول" الخميس، التى تنظمه لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد خشبة، إن مصر حققت معدل نمو اقتصادى هذا العام بنسبة 4% فقط وهو ما يعنى أن حجم العمالة التى ستدخل سوق العمل لحل مشكلة البطالة لن تزيد على 700 ألف فرصة عمل، ما يعنى وجود مشكلة البطالة كما هي، موضحا أن مشكلة البطالة لن يمكن حلها إلا بالسير فى الطريق الصحيح خاصة أن احتياجات العمل لا تتناسب مع قدرات الخريجين وإمكانياتهم، ما يتطلب أهمية تفعيل دور مراكز التدريب فى تهيئة خريجين أكفاء ليلبوا احتياجات المجتمع والسوقين الخارجية والداخلية. وأكد أن هناك حلولا سريعة قامت بها الحكومة للمساهمة فى حل مشكلة البطالة منها حل مشكلة إغلاق عدد كبير من مصانع وشركات القطاع الخاص حيث تم حل مشكلة 46 منشأة صناعية تعمل باستثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه وتوفر 106 ألاف فرصة عمل، مؤكدا أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك حلقة مفقودة مازالت تعقد من أجلها المؤتمرات والبحوث دون وجود حل حقيقى لهذه المشكلة حيث استمرت الحكومات السابقة من 2004 وحتى الآن تبحث سبل الاستفادة من قطاع التعليم الفنى دون حدوث أى نتائج تذكر حيث أكد أنه من الغباء أن تبحث حل مشكلة بنفس الإجراءات الفاشلة. وأكد أنه لكى تكون هناك نتائج مختلفة فلابد أن يكون هناك أسلوب مختلف، مؤكدا حرصه للتطلع للتوصيات التى سيخرج بها المؤتمر للعمل من خلالها على اتخاذ إجراءات تساعد على حل المشكلة بشكل فاعل.
