أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لتفعيل دور القطاع الخاص في حل أزمة البطالة الموجودة في مصر، خاصة وأن الحكومات السابقة، ارتكبت خطأ كبيرا في اعتمادها على القطاع العام في حل مشكلة البطالة، مؤكدا ضرورة وجود تقييم حقيقي للتعليم الفني، وحجم الاستفادة المرجوة منه ومدى استفادة الخريجين من هذا القطاع حتى نطور من أنفسنا بصفة مستمرة، كما أكد على أهمية إنشاء هيئة للتعليم الفني في مصر للوقوف على أسباب المشكلة وعلاجها. وقال قنديل، خلال حديثه في مؤتمر "التعليم الفني بين الواقع والمأمول التي تنظمه لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى اليوم الخميس برئاسة الدكتور محمد خشبة، أن مصر حققت معدل نمو اقتصادي هذا العام بنسبة 4% فقط وهو ما يعني أن حجم العمالة التي ستدخل سوق العمل لحل مشكلة البطالة لن تزيد عن 700 ألف فرصة عمل، ما يعني وجود مشكلة البطالة كما هي، موضحا أن مشكلة البطالة لن يمكن حلها إلا بالسير في الطريق الصحيح خاصة وأن احتياجات العمل لا تتناسب مع قدرات الخريجين وإمكانياتهم، ما يتطلب أهمية تفعيل دور مراكز التدريب في تهيئة خريجين أكفاء ليلبوا احتياجات المجتمع والسوق الخارجية والداخلية. وأكد أن هناك حلولا سريعة قامت بها الحكومة للمساهمة في حل مشكلة البطالة منها حل مشكلة إغلاق عدد كبير من مصانع وشركات القطاع الخاص حيث تم حل مشكلة 46 منشأة صناعية تعمل باستثمارات تتجاوز 6 مليار جنيه، وتوفر 106 ألف فرصة عمل، مؤكدا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المرحلة المقبلة، خاصة وأن هناك حلقة مفقودة مازالت نعقد من أجلها المؤتمرات والبحوث دون وجود حل حقيقي لهذه المشكلة حيث استمرت الحكومات السابقة من 2004 وحتى الان تبحث سبل الاستفادة من قطاع التعليم الفني دون حدوث أي نتائج تذكر حيث أكد أنه من الغباء أن تبحث حل مشكلة بنفس الاجراءات الفاشلة. وأكد على انه لكي تكون هناك نتائج مختلفة فلابد أن يكون هناك أسلوب مختلف ، مؤكدا حرصه للتطلع للتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر للعمل من خلالها على اتخاذ اجراءات تساعد على حل المشكلة بشكل فاعل.
